صرح الرئيس التنفيذي لشركة Telegram، بافيل دوروف، أن تطبيق المراسلة سيبدأ الآن في تسليم عناوين IP وأرقام هواتف المستخدمين إذا طُلب منهم ذلك من خلال طلبات قانونية.

 وتشير بلومبرج، التي كانت أول من أبلغ عن تغيير السياسة، إلى أن Telegram كانت تاريخيًا "غير مستجيبة بشكل سيئ السمعة لطلبات الإزالة" و"غالبًا ما تتجاهل طلبات الحصول على معلومات حول المجرمين المشتبه بهم".

ويصاحب هذا التطور تنفيذ بعض التعديلات. قال دوروف إن Telegram بدأت في استخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى فريق تعديل بشري، لإزالة المحتوى "المشكلة" من نتائج البحث. كما طلب دوروف من المستخدمين الإبلاغ عن المحتوى غير الآمن وغير القانوني للفريق حتى يتمكنوا من إزالته.

لا يزال من غير المعروف إلى أي مدى ستؤثر هذه التغييرات على شعبية Telegram بين أولئك المنخرطين في أنشطة غير مشروعة (أو قدرة السلطات على مقاضاتهم). في حين أن عناوين IP وأرقام الهواتف قد تكون مفيدة لتحديد أنشطة المستخدمين في أماكن أخرى، يمكن لمستخدمي Telegram اختيار عدة طبقات من ميزات إخفاء الهوية، مثل الرسائل التي تختفي، أو التشفير من البداية إلى النهاية أو القدرة على استخدام الخدمة بدون بطاقة SIM. 

تستمر الأسئلة الشائعة للخدمة في التباهي بأن "حتى يومنا هذا، لم نكشف عن 0 بايت من رسائل المستخدمين لأطراف ثالثة، بما في ذلك الحكومات".

في أغسطس الماضي، تم القبض على دوروف في فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم على Telegram وأمر بالبقاء هناك. وهو ينفي هذه التهم.