توقعت الحكومة الروسية انخفاض عائداتها من النفط والغاز خلال السنوات الثلاث المقبلة بسبب انخفاض أسعار الطاقة والنظام الضريبي الأكثر تساهلا لشركة “جازبروم”.

ووفقًا لمسودة ميزانية الثلاث سنوات المقبلة، نقلتها “بلومبرج”، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، فإن هذا المصدر الرئيس لتمويل الكرملين سينخفض ​​بنسبة 14% خلال الفترة من عام 2024 إلى 2027، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات بشأن الحرب في أوكرانيا والإنفاق العسكري المتصاعد لموسكو.

إيرادات النفط الروسي

من المقرر أن تساهم صناعة النفط والغاز الروسية بمبلغ 10.94 تريليون روبل (118 مليار دولار) في الضرائب لصالح خزانة الدولة العام المقبل، وفقا لمسودة التوقعات التي أعدتها الحكومة.

وسيكون ذلك أقل بنسبة 3.3% عن التوقعات لعام 2024. وتظهر الوثائق أنه من المتوقع أن تستمر الإيرادات السنوية في الانخفاض في العامين التاليين، لتصل إلى 9.77 تريليون روبل في 2027.

ساعد تدفق أموال النفط، الكرملين على مواصلة عدوانه العسكري ضد أوكرانيا في عامه الثالث، حتى مع قيام الدول الغربية بتقديم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية إلى كييف، وفرضها عدة موجات من العقوبات التي تهدف إلى الحد من أرباح روسيا من صادرات الطاقة. تحايلت روسيا على هذه القيود، وحشدت أسطولاً من الناقلات لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال إلى عملاء جدد في آسيا.

ضعف أسواق النفط

تعكس أحدث التوقعات لانخفاض الإيرادات ضعف أسواق الطاقة العالمية. ومن المتوقع أن ينخفض ​​متوسط ​​سعر تصدير الخام الروسي إلى أقل من 70 دولارًا للبرميل اعتبارا من العام المقبل، وفقا للوثائق التي نقلتها “بلومبرج”، ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض ​​متوسط ​​أسعار العقود لصادرات الغاز في البلاد حتى 2027.

على المدى الطويل، قد يصبح النفط أرخص مع تقلص الطلب وزيادة انتشار الطاقة المتجددة، وفقا للتوقعات. وتشيد الوثائق بجهود “أوبك+”، بقيادة السعودية وروسيا، لإعادة التوازن إلى أسواق النفط من خلال خفض الإنتاج.