لا يزال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يستقبل مجموعة من الأسئلة الكتابية من لدن نواب برلمانيين حول مدى عزم وزارته الرفع من مدة صلاحية جواز السفر من 5 إلى 10 سنوات لتتلاءم مع مدد صلاحية باقي الوثائق الرسمية للمملكة، وهو ما أشارت إليه مؤخرا حنان أتركين، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، في سؤال كتابي.

وسبق أن قام نواب برلمانيون بالخطوة نفسها، سائلين لفتيت عن إمكانية تجاوب وزارته مع المطالب التي ترفع أساسا من طرف مواطنين يجدون أنفسهم مضطرين إلى إعادة تجديد جوازات سفرهم كل خمس سنوات، مما يتطلب تكاليف مادية ومُددا زمنية معتبرة، الأمر الذي يمكن أن يعرقل مصالح مواطنين بعينهم.

تنص المادة السادسة من المرسوم رقم 2.08.310 المحدث بموجبه جواز السفر البيومتري على أنه: “يسلم جواز السفر البيومتري لمدة صلاحية أقصاها خمس سنوات غير قابلة للتمديد. وإذا تم تسليمه إلى قاصر يقل عمره عن ثلاث سنوات، فإن مدة صلاحية الجواز هي ثلاث سنوات”.

إمكانية التجاوب

قال محمد درينة، فاعل مدني عن الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إنه “لا يمكن لأي أحد إلا أن يدعم هذا المطلب؛ لكونه يصب أساسا في مصلحة المواطنين الذين ربما يصطدمون بعدد من الإجراءات التي تأخذ وقتا وتتطلب تحركات ميدانية وتكاليف مادية كذلك”.

وأضاف درينة، في تصريح لهسبريس، أن “من المهم جدا أن تتم أجرأة هذه المطالب في هذا الصدد، عبر التوجه نحو جعل مدة جواز السفر في حدود عشر سنوات كما هو الحال بالنسبة للبطاقة الوطنية وباقي الوثائق الرسمية الوطنية”، مردفا: “لكن، يجب ألّا ننسى أن تحديد مدة صلاحية جواز السفر في خمس سنوات ليس أمرا اعتباطيا”.

ولفت المتحدث إلى إمكانية “وجود هاجس أمني لدى وزارة الداخلية في هذا السياق؛ لكون الأمر يتعلق بوثيقة تسمح للمواطن باختراق الحدود ومغادرة ودخول التراب الوطني، فربما تستحضر الوزارة هذا المعطى من أجل متابعة تحركات كل مواطن ومدى تغير مقر سكنه، في الاتجاه الإيجابي بطبيعة الحال؛ ففي نهاية المطاف المشرع يستحضر هذه المعطيات”.

مطلب راهن

حماة المستهلك بدورهم كان لهم رأي إيجابي في هذا الصدد، إذ كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن “جواز السفر بدوره يجب أن تكون مدة صلاحيته عشر سنوات كباقي الوثائق الأخرى، بما فيها البطاقة الوطنية للتعريف مثلا، وهو ما من شأنه أن يُجنب المواطنين تعقيدات محتملة خلال تجديد جوازات سفرهم”.

وقال الخراطي في تصريح لهسبريس: “إننا كجمعيات لا يمكننا إلا أن ندعم هذا المطلب المهم جدا، ما دام أن مواطنين يصطدمون ببعض العراقيل، بما فيها تكاليف إعادة الاستخراج والمدة الزمنية التي يتطلبها ذلك، فضلا عن أن بعض المواطنين يتغافلون مدة صلاحية هذه الوثيقة ويكونون وقتها أمام أمر واقع”، موردا أن “بعض الدول، كالولايات المتحدة الأمريكية، تمنح لزوارها تأشيرة تصلح لعشر سنوات، وهذه نقطة مهمة تحتاج منا أن نجعل جواز سفرنا يعتمد المدد الزمنية نفسها التي يعتمدها العالم ككل”.

كما ذكر أنه “لا يمكن مناقشة هذا الموضوع بدون الوعي بأن الدولة تعتبر تغيير جواز السفر بمثابة مصدر جيد بالنسبة للخزينة العامة للمملكة، غير أن ذلك لا يمنع من إظهار نوع من التساهل مع المواطنين برفع مدة هذه الوثيقة الاستراتيجية إلى عشر سنوات، وهو مطلب ندعمه بالمطلق”.

تأييد من الجالية

أما الجالية المغربية بالخارج فلم تجد هي الأخرى حرجا في دعم هذا المطلب، إذ اعتبر ياسين بلقاسم، مغربي مقيم بإقليم سيينا الإيطالي، أن “الجالية بدورها تعتبر أن مطلب رفع مدة صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات بإمكانه أن يخلصها من بعض التعقيدات، خصوصا وأننا نتحدث عن بعد القنصليات المغربية وتمركزها في مناطق معينة”.

وقال بلقاسم، في تصريح لهسبريس، إن “الجالية المغربية تكون عادة ملزمة بتغيير جوازات السفر الخاصة بأفراد الأسرة جميعهم، بمن فيهم الأطفال، وهو ما يتطلب أولا وقتا معينا وتفرُّغًا للعملية، وثانيا تكاليف إضافية كان من الممكن تجنبها لو أنه تم تمديد مدة صلاحية الجواز”.

وأشار المهاجر المغربي بدوره إلى أن “دولا أخرى تعتمد 10 سنوات كمُدة صلاحية لجوازات سفرها، ويتم استحضار ذلك حتى عند منح التأشيرة لفائدة المغاربة، في وقت نحن نتوفر فقط على مدة صلاحية لا تتجاوز 5 سنوات، مشددا على أن تمديد مدة صلاحية جواز السفر المغربي “خطوة إذا تم القيام بها، فإنها ستخدُم الجميع بطبيعة الحال”.