في الوقت الذي تتفشى خلاله ظاهرة ترويج العملات الأجنبية في السوق السوداء، إلا أن المُشرع المصري، حرص على سن القوانين، التي تكفل عقوبات رادعة لجريمة الإتجار في العملة خارج السوق المصرفي، وهو ما نسلط عليه الضوء خلال السطور التالية.

كيف حدد القانون عقوبة ترويج العملات في السوق السوداء؟

في ذلك الصدد، أشار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون.

كما شددت المادة 126 مكرر من القانون، على تغليظ العقوبة حول نشاط العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، حيث تنص على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.

موضوعات ذات صلة:

أم تفقد حياتها أمام أطفالها الثلاثة.. الشر يكتب كلمة النهاية