كشف المهندس وليد مرسي، رئيس مجلس إدارة مكتب DCI PLUS للاستشارات الهندسية، عن نجاح المكتب في تحقيق مستهدفاته لعام 2024، مع تدشين خطط توسعية محلية ودولية تلبي متطلبات السوق العمراني المتنامي.

وأوضح أن المكتب نجح في تصميم وتنفيذ أكثر من 60 مشروعًا في مصر وخارجها، بإجمالي حجم أعمال قيمته التنفيذية تصل إلى 55 مليار جنيه مصري.

وأشار مرسي إلى أن مشاريع المكتب تغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، بدءًا من المجمعات السكنية المتكاملة، المولات التجارية، المستشفيات، الفنادق، والأبراج متعددة الاستخدامات. وقد عمل المكتب في 12 محافظة داخل مصر، إلى جانب 3 دول عربية، معتمدين على خبراتهم العميقة في تقديم حلول معمارية مبتكرة ومستدامة تواكب التحديات الحالية.
وأوضح المهندس مرسي أن الاستشارات الهندسية أصبحت عاملًا حاسمًا في دعم المطورين العقاريين، حيث تلعب دورًا محوريًا في تقديم تصاميم مبتكرة تراعي معايير الاستدامة وتساهم في تخفيض التكاليف التنفيذية. وأضاف أن دور الاستشاري يتجاوز التصميم إلى الإلمام الشامل بمراحل المشروع التسويقية، التنفيذية، والترخيصية، لضمان نجاحه من البداية وحتى التشغيل.

كما اكد مرسي على أهمية تطبيق الاستدامة في كل مراحل التصميم والتنفيذ، مشيرًا إلى أن DCI PLUS تلتزم بتطبيق أحدث المعايير العالمية لضمان نجاح المشاريع على المدى الطويل. كما شدد على أهمية دراسة تطورات السوق المحلي والعالمي، خاصة في دول مثل دبي وسنغافورة، لضمان تقديم تصاميم تواكب أحدث الابتكارات التكنولوجية.

واضاف مرسي في حديثه على أن التكامل بين كافة الأطراف في المشروع هو أساس النجاح. وأكد أن المكتب يهدف إلى تقديم قيمة مضافة من خلال تقديم تصاميم تتماشى مع متطلبات السوق وتضمن استمرارية نجاح المشاريع عبر الزمن، بما يحقق تطلعات المطورين ورضا المستخدمين.

وكشف مرسي عن خطط المكتب لعام 2025 ، بأن DCI PLUS تستهدف للتوسع في الأسواق الخليجية، خاصة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. ويعكس هذا التوجه ثقة المكتب في قدرة الشركات الاستشارية المصرية على المنافسة عالميًا، استنادًا إلى سجل حافل بالنجاحات السابقة وخبرات متراكمة في مواجهة التحولات الاقتصادية.

وأضاف: بهذا الطموح والرؤية المستقبلية، يستمر مكتب DCI PLUS في تعزيز مكانته كلاعب رئيسي في القطاع العقاري محليًا وإقليميًا، مع توسيع نطاق أعماله ليشمل أسواق جديدة في الخليج والعالم.

قال المهندس وليد مرسي عضو جمعية الأعمال و رئيس مكتب DCI Plus للاستشارات الهندسية إن جودة البنية التحتية تعد عاملا حاسما في في دعم صناعة التطوير العقاري و جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية مشيرا إلي أن مصر لديها القدرة على أن تصبح منافسا عالميا لتصدير العقار بسبب الاستثمارات الضخمة التي تنفق على البنية التحتية والإنشاءات .

وشدد علي أن جودة البنية التحتية تحمي المنشآت من جحيم الكوارث الطبيعية مطالبا باستمرار تحسين البنية التحتية لمواجهة مثل هذه التحديات التي تتطلب التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، بالإضافة إلى تبني استراتيجيات تخطيطية متطورة ومرونة في التنفيذ لضمان استمرارية المشاريع العقارية في وجه التحديات المفاجئة.

وأشاد مرسي بالبنية التحتية في المدن الذكية التي أقامتها الدولة المصرية و علي رأسها العاصمة الإدارية و العلمين الجديدة مشددا علي أن استثمار الدولة في البنية التحتية يعكس حرصها علس استدامة النمو العقاري والاقتصادي مما يعزز الثقة بين المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية

.و أضاف وليد : توفر البنية التحتية الحديثة والمرافق الكاملة يمكن المستثمرين من بناء مشاريع عقارية متنوعة مثل الفنادق والمكاتب التجارية والمراكز التجارية والوحدات السكنية مشيرا إلي أنه بفضل البنية التحتية المتطورة يمكن تحقيق عوائد استثمارية جيدة وزيادة قيمة العقارات في المنطقة

وشدد علي أن البنية التحتية المتطورة و الخدمات المتكاملة توفر بيئة مثالية لإنشاء مقرات رئيسية للشركات ومراكز الأعمال مشيرا إلي أنها تعزز قيمة العقارات وتجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والمشترين. كما أنها تسهم في تحسين نمط الحياة والراحة لسكان المنطقة وبالتالي، فإن البنية التحتية تعد عاملاً مهماً يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم قيمة العقارات في مصر واتخاذ القرارات الاستثمارية