مع اقتراب نهاية المهلة المحددة لتسوية وضعية المقاولات غير النشطة أو ما يعرف بالمقاولات “النائمة”، تزايد الإقبال على مكاتب المحاسبة من قبل عدد كبير من المقاولين الذين يسعون للاستفادة من هذه الفرصة قبل حلول 31 دجنبر المقبل. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المديرية العامة للضرائب من أجل تسوية أوضاع المقاولات المتوقفة عن النشاط بشكل كامل، حيث تم توجيهها لاستخدام النظام الإلكتروني للإبلاغ عن التوقف الكامل عن مزاولة النشاط خلال سنة سابقة.
ووفقا للمصالح الجبائية، يتعين على المقاولات غير النشطة تقديم إقرار إلكتروني يفيد بتوقف النشاط، ويلتزم أصحاب هذه المقاولات بدفع مبلغ جزافي للضريبة، يحدد في 5000 درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة، ويعتبر هذا المبلغ جزءا من عملية تسوية وضعية هذه المقاولات التي تتطلب أيضا تقديم مجموعة من الوثائق، مثل التشطيب من السجل التجاري وطلب التشطيب من الرسم المهني.
مخزون ثقيل
يؤكد المحاسبون أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من الإصلاحات التي تسعى الحكومة إلى اعتمادها من أجل تنظيم القطاع التجاري وتقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل، إذ أشار نور الدين مرشود، محاسب معتمد في الدار البيضاء، إلى أن هذه الخطوة تعد ضرورية لضمان الشفافية في المعاملات الاقتصادية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة مع هذه المقاولات، مؤكدا أن هناك العديد من المقاولات التي توقفت عن النشاط لكنها لم تقم بتسوية وضعيتها الضريبية أو الإدارية، ما يعرضها لمشاكل قانونية قد تؤدي إلى تراكم الغرامات والفوائد.
ونبه مرشود، في تصريح لهسبريس، إلى أن هناك “ثغرات” استغلها البعض لتجنب الضريبة، غير أن النظام الجديد وضع إطارا صارما لتفادي هذه التجاوزات، موضحا أن “تسوية وضعية المقاولات النائمة ضرورة ملحة، ليس فقط لتمكين الشركات من تجنب مشاكل قانونية، بل أيضا لتحسين مداخيل الدولة الضريبية ودعم الاقتصاد المهيكل”، مشيرا إلى أن صيغة تسوية وضعية المقاولات غير النشطة الحالية تستهدف أيضا التخلص من مخزون من المقاولات النائمة، التي فرختها برامج دعم وتمويل عمومية، مثل “انطلاقة” و”فرصة” والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خصوصا منذ تفشي جائحة كورونا.
وأضاف المحاسب المعتمد أن عمليات التدقيق الروتينية لمصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب كشفت خلال الفترة الماضية عن تغييرات مشبوهة في السجلات التجارية لعدد كبير من المقاولات غير النشطة أو “النائمة”، موضحا أن المراقبين رصدوا عمليات تفويت ملكيات بعض هذه المقاولات إلى أغيار والتشطيب على ملاك ومسيرين سابقين لغاية الالتفاف على التعقيدات المسطرية والإدارية المرافقة لعملية التسوية الجبائية التي أطلقتها المديرية قبل سنة، ومددتها إلى نهاية السنة الجارية.
تسوية الوضعية
لم تتوقف الجهود التي بذلتها المصالح الجبائية عند تسوية وضعية المقاولات المتوقفة، بل امتدت إلى تعزيز القطاع المهيكل، الذي يعتبر أحد الأهداف الأساسية للإصلاحات الجبائية، بحيث ستتمكن المقاولات التي تسوي وضعيتها من استئناف نشاطها أو إغلاقه بشكل نهائي دون مخاطر التعرض للعقوبات، ما يشجع على هيكلة القطاعات التي كانت تعمل بشكل غير قانوني، في الوقت الذي شددت فيه خديجة إدريسي العلوي، مسيرة مكتب محاسبة متخصص في تدبير المقاولات، على الضغط المتزايد الذي تشهده مكاتب المحاسبة من قبل المقاولين، موضحة أن العديد من أصحاب المقاولات يحاولون الاستفادة من العفو الضريبي الجزئي، إذ أصبحوا أكثر وعيًا بأهمية تسوية أوضاعهم لتجنب المتابعات القانونية والغرامات.
وأضافت خديجة إدريسي العلوي، في تصريح لهسبريس، أن صيغة التسوية الجديدة تمثل فرصة أمام المقاولات الصغيرة والمتوسطة لإعادة تنظيم أوضاعها القانونية والإدارية، مبرزة أن “الكثير من أصحاب المقاولات لم يكونوا على علم بضرورة تقديم طلبات التشطيب من السجل التجاري والرسم المهني، إلا أن توعية مكاتب المحاسبة والمصالح الجبائية ساعدتهم على إدراك أهمية هذه الخطوات”، مشيرة إلى أن المقاولات النائمة أصبحت تمثل تحديا بالنسبة إلى المصالح الجبائية، باعتبار ضعف مردوديتها الضريبية وعدم مساهمتها الاقتصادية، واستغلالها في أنشطة التملص والغش الضريبيين، خصوصا من خلال إنتاج الفواتير المزورة.
يشار إلى أن المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، شرعت في تحسيس المقاولات غير النشطة من أجل تسوية وضعيتها الجبائية منذ بداية السنة الجارية، إذ يمكن للمنشآت التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم السنوات المحاسبية الأربع الأخيرة وترغب في التوقف نهائيا عن مزاولة أنشطتها، الحصول على الإعفاء من المراقبة الجبائية، وكذا الإلغاء التلقائي للجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء بالإقرارات وأداء الضرائب برسم السنوات غير المتقادمة.
0 تعليق