تعكف وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الفترة المقبلة على استهداف الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال برنامج الدعم النقدي.

ويعد التمكين الاقتصادي، أيضًا حجر الزاوية في تنمية الأسرة، ووصلت وزارة التضامن وهيئاتها إلى 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء فيها أكثر من 70٪ «2014-2024»،

وتقوم مصر حاليا بإعادة تشكيل برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي لتشمل في هيكلها التمكين الاقتصادي من اليوم الأول، ونموذج الادخار والإقراض الرقمي.

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر لديها استهدافا قويا وممنهجا للفئات الأكثر احتياجًا متمثلا في برنامج الدعم النقدي، حيث يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 ملايين أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريبًا، فهناك 4.7 مليون أسرة، فضلًا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي

وأضافت أن رئيس الجمهورية أصدر مؤخرًا توجيهات لتسجيل هذه الأسر في التأمين الصحي، فضلًا عن العمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، والرائدات الاجتماعيات، ويندرج ذلك ضمن رؤية الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

وتعد برامج الدعم النقدي المقدمة للمواطنين، إحدى الأدوات الاقتصادية والاجتماعية الأكثر فاعلية التي تعتمدها الحكومات لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقليل الفقر، مع تطور السياسات الاقتصادية الحديثة، أصبح الدعم النقدي وسيلة مركزية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، وتحقيق أهداف تنموية أوسع.

و يرصد موقع «الجمهور»، أبرز إيجابيات هذا النوع من الدعم النقدي، والذي يتميز بعدد من الإيجابيات وذلك في التقرير التالي:

الدعم النقدي في زيادة القوة الشرائية للأسر المستفيدة

ويساهم الدعم النقدي في زيادة القوة الشرائية للأسر المستفيدة، فعندما تحصل الأسر على مبالغ نقدية مباشرة، تزداد قدرتها على شراء السلع والخدمات الأساسية، مثل: الغذاء، الصحة، والتعليم، و هذه الزيادة في الإنفاق تعود بالنفع على الأسر من جهة، وعلى الاقتصاد المحلي من جهة أخرى، من خلال تحفيز الطلب على المنتجات والخدمات.

الدعم النقدي يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي

ويتميز الدعم النقدي، بالمرونة الكبيرة، على عكس البرامج الأخرى التي تقدم الدعم بشكل عيني، مثل: السلع أو الخدمات، يتيح الدعم النقدي للأفراد والأسر القدرة على التصرف بالمال بحسب احتياجاتهم الخاصة، فعلى سبيل المثال، قد تحتاج بعض الأسر إلى تغطية تكاليف التعليم، في حين قد تفضل أخرى استخدام الدعم لسداد الديون أو توفير احتياجات صحية، وهذه المرونة تعزز من كفاءة الإنفاق وتلبي احتياجات متنوعة.

ويسهم الدعم النقدي في تعزيز النشاط الاقتصادي، فعندما يتم توزيع الأموال على نطاق واسع بين الأسر، يزداد الطلب على السلع والخدمات، مما يحفز الشركات على توسيع أعمالها وتوظيف المزيد من العمالة، ويتيح هذا الدعم للأسر المستفيدة الفرصة للاستثمار في مشروعات صغيرة، مما يزيد من فرص العمل ويقلل من الاعتماد على المساعدات الحكومية في المستقبل.

الدعم النقدي يلعب دورًا بارزًا في تقليل معدلات الفقر

ويلعب الدعم النقدي، دورًا بارزًا في تقليل معدلات الفقر، ومن خلال تقديم مساعدات نقدية مباشرة للأسر الفقيرة، يمكن لهذه الأسر تلبية احتياجاتها الأساسية من طعام وسكن وملابس، مما يسهم في تحسين ظروفها المعيشية والحد من الفقر على المدى الطويل.

وأخيرًا، تقليل البيروقراطية والتكاليف الإدارية الذي يعد من أبرز مميزات الدعم النقدي مقارنةً بأنظمة الدعم التقليدية التي تتطلب تدخلات معقدة وإجراءات حكومية متعددة، فإن تقديم الدعم بشكل نقدي مباشر يقلل من التكاليف الإدارية ويعزز من الشفافية والكفاءة في توزيع الموارد.

و الدعم النقدي ليس فقط وسيلة فعّالة لتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة، بل هو أداة لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة.

ويشمل الدعم زيادات في المساعدات المالية للأسر الأكثر احتياجاً، وتقديم منح أو برامج دعم جديدة تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية للفئات المستحقة، كما تعتبر هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.

قضية الدعم النقدي مطروحة أمام الحوار الوطني

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هذا الموضوع مطروح أمام الحوار الوطني، حيث ينظر الخبراء في إمكانية تطبيق نظام دعم نقدي، وفي حالة الوصول إلى توافق بشأن هذا الأمر؛ فستكون هناك ضوابط محددة لتنفيذ هذا النظام، مردفا بأن المواطن قد يتحمل بعض الأعباء، لكن الدولة تسعى جاهدة لتقديم حزم مختلفة للحماية الاجتماعية.

مميزات الدعم النقدي للمواطنين

1. تحسين مستوى المعيشة:

يساعد الأفراد والأسر في تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، التعليم، والرعاية الصحية.

2. زيادة القدرة الشرائية:

يمنح المستفيدين القدرة على شراء السلع والخدمات اللازمة دون الاعتماد على الإعانات العينية.

3. مرونة الاستخدام:

يمكن للمستفيدين استخدام الدعم وفق احتياجاتهم الشخصية، مما يعزز من فاعلية الدعم.

4. تحفيز الاقتصاد المحلي:

زيادة الإنفاق من خلال الدعم النقدي يساهم في تنشيط الأسواق المحلية.

5. دعم الفئات الضعيفة:

يوجه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مما يساعد في تقليل الفقر وعدم المساواة.

6. تحسين الشفافية:

تسهيل رصد وتقييم أثر الدعم مقارنة بالبرامج العينية.

7. تعزيز الاستقلالية:

يمنح الأفراد فرصة اتخاذ قرارات مالية مستقلة، مما يعزز من ثقتهم في النفس.

تساهم هذه المميزات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الاجتماعي.

تحويل الدعم العيني للدعم النقدي الفترة المقبلة

وتسعى الحكومة المصرية منذ عدة سنوات إلى تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي. هذا التحول يأتي كجزء من جهود الحكومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر فعالية وشفافية.

ويوفر الدعم النقدي للمستفيدين مرونة أكبر في استخدام المساعدات المالية وفقاً لاحتياجاتهم الخاصة، مما يعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية، كما يساهم في تقليل الفاقد والتهريب الذي قد يحدث في نظام الدعم العيني.

وتتماشى هذه الخطوات مع جهود الحكومة في تحديث نظام الدعم الاجتماعي وتحسين الشفافية، بالإضافة إلى تعزيز التقييم المستمر لضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجاً.

مجلس الوزراء والدعم العيني

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة بشأن تفعيل منظومة الدعم النقدي خلال الفترة المقبلة.

قضية الدعم بصفة عامة والرؤية المستقبلية

وقال المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة «أون»، إن قضية الدعم بصفة عامة والرؤية المستقبلية التي طرحها رئيس الوزراء وعدد من الخبراء، تشير إلى أننا بحاجة لإعادة النظر في الدعم.

قضية الدعم النقدي مطروحة أمام الحوار الوطني

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هذا الموضوع مطروح أمام الحوار الوطني، حيث ينظر الخبراء في إمكانية تطبيق نظام دعم نقدي، وفي حالة الوصول إلى توافق بشأن هذا الأمر؛ فستكون هناك ضوابط محددة لتنفيذ هذا النظام، مردفا إلى أن المواطن قد يتحمل بعض الأعباء، لكن الدولة تسعى جاهدة لتقديم حزم مختلفة للحماية الاجتماعية.

 تطوير منظومة الدعم وتحسين كفاءتها

وفي سياق متصل تعمل الحكومة المصرية على تطوير منظومة الدعم وتحسين كفاءتها بما يضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك عبر تحويل الدعم العيني إلى نقدي

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الحكومة لتقديم الدعم النقدي المباشر بدلاً من السلع، بهدف تقليل الهدر وضمان أن تصل الأموال إلى مستحقيها بطريقة أكثر فعالية وشفافية.

وزارة التضامن هي المنوطة بتطبيق برنامج الحزمة الاجتماعية

وتعتبر وزارة التضامن الاجتماعي، هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع عدة جهات أخرى، هي: وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة التأمينات الاجتماعية، والبنوك الوطنية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والتي ستسهم في تنظيم عمليات تحويل وصرف الأموال.

تقديم الدعم النقدي على ربط المستفيدين بنظام إلكتروني محدث

وتعتمد آلية تقديم الدعم النقدي على ربط المستفيدين بنظام إلكتروني محدث، حيث سيتم تحديد الأسر المستحقة بناءً على مجموعة من المعايير التي تشمل مستوى الدخل وعدد الأفراد في الأسرة واحتياجاتهم، وستتولى وزارة التضامن الاجتماعي جمع البيانات وتحديثها دوريًا من خلال قاعدة بيانات موحدة، بالتعاون مع الجهات الأخرى، لضمان دقة المعلومات وتحديد الفئات الأكثر احتياجًا.

وسيتم توزيع الدعم النقدي من خلال عدة وسائل، منها:

1. البطاقات الذكية: حيث ستستمر البطاقات التموينية الذكية في لعب دور محوري، لكن بدلاً من استخدامها للحصول على السلع، وسيتم شحنها بمبالغ نقدية يمكن للمستفيدين سحبها أو استخدامها في الشراء من المتاجر.

2. الحسابات المصرفية: ستعمل البنوك على توفير خدمات مالية ميسرة للأسر المستفيدة، بما في ذلك فتح حسابات مصرفية بدون رسوم، لتمكينهم من استلام المساعدات بشكل مباشر.

3. محافظ إلكترونية: يتم دراسة توسيع نطاق استخدام المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، حيث يمكن للأسر استلام الدعم عبر تطبيقات مالية معتمدة، مثل: "فوري" و"اتصالات كاش" و"أورانج كاش".

ولتجنب أي تعقيدات، سيتم تدريب المستفيدين على كيفية استخدام هذه الوسائل الحديثة، وتوفير دعم فني مستمر عبر مراكز خدمة العملاء التابعة للجهات الحكومية والمصرفية.

النظام الجديد يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي

وأكدت الحكومة، أن البرنامج الجديد يأتي في إطار حرصها على تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان أن تكون المساعدات الحكومية موجهة للفئات التي تستحقها بالفعل.

وأوضحت الحكومة، أنه سيتم مراقبة تنفيذ البرنامج عن كثب، وتحديثه باستمرار بناءً على احتياجات المواطنين والتغيرات الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا النظام الجديد في تحفيز النشاط الاقتصادي، حيث سيعزز القوة الشرائية للأسر، ويتيح لها مرونة في الإنفاق حسب احتياجاتها، كما سيقلل من الأعباء البيروقراطية المرتبطة بتوزيع السلع المدعومة.

وبهذه الخطوات، تأمل الحكومة في تحقيق رؤية شاملة للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، تضمن توزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة، وتوفر حياة كريمة للمواطنين المصريين.

وتسعى الدولة المصرية، خلال الفترة المقبلة إلى تفعيل الدعم النقدي للمواطنين، كجزء من جهود تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

وفي هذا الشأن كشف الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل جديدة بشأن التحويل من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خلال الفترة المقبلة.

فكرة تحويل الدعم العيني إلى نقدى

وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي، إن فكرة تحويل الدعم العيني إلى نقدى ليست خارج إطار دول العالم، بالإضافة إلى أن الحكومة تسعى لعرض كل الأفكار في الإطار على مجلس النواب، وفى مجلس الحوار الوطني للخروج بأفضل قرار يكون في صالح المواطن.

تطبيق الدعم النقدي الفترة المقبلة

و تحدث الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن موازنة العام الحالي تتضمن دعم الخبز بـ98 مليار جنيه.

تفاصيل تحويل الدعم العيني للدعم النقدي

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التحول للدعم النقدي من العيني يناقش في الحوار الوطني الفترة الحالية، وأن والأسرة المكونة من 4 أفراد ستحصل على 800 جنيه شهريا، حال التحول للدعم النقدي أي 200 جنيه للفرد، وسيتم مناقشة موقف التحول للدعم النقدي، وتأثيره على رفع معدل التضخم.

في وقت سابق، تحدث الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن موضوع الدعم النقدي، قائلا: “أحلت هذا الموضوع لمجلس أمناء الحوار الوطني، وهم بالفعل عقدوا أكثر من جلسة بهذا الموضوع، والموضوع ليس فقط فكرة، ولكن الأهم تفاصيل التنفيذ، من أجل عدم حدوث مشكلة تضر الفكرة من الأساس”.

موعد تطبيق الدعم النقدي

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: “ما نأمله أن نبدأ بدايات مراحل أولى من تطبيقه خلال العام المالي القادم إذا حدث توافق عليه".

في ظل النقاش المستمر حول جدوى الدعم النقدي مقارنة بالدعم السلعي، يؤكد الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي أن الدعم النقدي هو الخيار الأفضل لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

الدعم النقدي يتيح للأفراد حرية اختيار السلع التي تلبي احتياجاتهم الأساسية

وفي تصريح خاص لموقع “الجمهور”، أوضح الفقي، أن الدعم النقدي يتيح للأفراد حرية اختيار السلع التي تلبي احتياجاتهم الأساسية، مما يقلل من الهدر الناتج عن توفير سلع قد لا تكون مفيدة أو مطلوبة من قبل المستهلكين ، مشيراً أن موازنة العام الحالي تتضمن دعمًا للخبز بقيمة 98 مليار جنيه.

الموضوع يخضع للدراسة ضمن جلسات الحوار الوطني

كما كشف الفقي عن تفاصيل التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، موضحًا أن المقترح الحالي ينص على منح الأسرة المكونة من أربعة أفراد 800 جنيه شهريًا، بواقع 200 جنيه لكل فرد، وأكد أن هذا الموضوع يخضع للدراسة ضمن جلسات الحوار الوطني، حيث يتم تقييم تأثير التحول للدعم النقدي على التضخم والموازنة العامة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدعم السلعي قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم تحقيق الهدف المنشود، حيث يمكن أن يتسبب في مشكلات مثل التوزيع غير العادل، وفساد في سلاسل التوريد، بالإضافة إلى تقليل الجودة بسبب تحكم الحكومة في توفير السلع المدعمة، لافتاً “التحول إلى الدعم النقدي يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الأموال نحو الفئات الأكثر احتياجًا”.

تطبيق الدعم النقدي يحتاج إلي ضوابط صارمة لضمان عدم تآكل القوة الشرائية

وعلى الرغم من الفوائد المحتملة للدعم النقدي، يشير الفقي إلى أن هذا النموذج يحتاج إلى ضوابط صارمة لضمان عدم تآكل القوة الشرائية للأسر بسبب التضخم، وهو ما يتطلب سياسة اقتصادية متوازنة تشمل تحديث المبالغ النقدية المدعومة بمرور الوقت.

وفي ختام حديثه، أكد أن التوجه نحو الدعم النقدي يعزز من الشفافية ويحد من التجاوزات المرتبطة بتوزيع السلع، ولكنه شدد على أهمية توفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتجنب استغلاله من قبل غير المؤهلين.

كما أشار الفقي ، إن النقاش حول الأفضلية بين الدعم النقدي والسلعي سيظل قائمًا، إلا أن الخبراء يميلون إلى أن الدعم النقدي يعتبر الحل الأمثل لتحقيق الكفاءة والعدالة في توزيع الموارد.

تفاصيل التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي قريباً

وفي هذا الشأن، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل جديدة بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خلال الفترة المقبلة، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي، حيث أكد أن فكرة تحويل الدعم العيني إلى نقدي ليست بعيدة عن تجارب دول العالم، وأن الحكومة تسعى لعرض جميع الأفكار المتعلقة بهذا التحول على مجلس النواب والحوار الوطني للخروج بأفضل قرار يخدم المواطن.

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.