حدد  البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 5 مؤشرات أساسية تدفع لنمو الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، إلا أنه حذر في الوقت ذات من بعض الأمور التى قد تحمل تأثيرات سلبية علي الاقتصاد.

وتوقع البنك الأوروبي في  تقرير حديثا له، أن  يرتفع نمو  الاقتصاد المصري مع تكيف الاقتصاد على الأزمات التى مر بها، إلى 3.2% في  نهاية العام 2024 وإلى   4.5% في عام 2025 بما يعادل  4% في السنة المالية 2025.

وجاءت توقعات البنك الأوروبي نحو عودة نمو الاقتصاد المصري استناد إلى 5 مؤشرات رئيسية:

أولا.. تضخم  معتدل:

رأي البنك  أن على الرغم من أن  معدلات التضخم تظل مرتفعة في مصر، ولكنه  لا تزال في مستويات معتدله أي لا تحمل مخاطر كبيرة على الاقتصاد.

وأوضح البنك أن معدلات التضخم في  مصر انخفضت إلى 25.7 في المائة في يوليو 2024 من ذروة بلغت 38 %  في سبتمبر 2023. 

ثانيا.. انخفاض الديون:

استند البنك إلى مؤشر ثاني بشأن توقعات المتفائلة إتجاه نمو الاقتصاد المصري وهو تراجع معدلات الدين، وذلك يأتي في إطار خطة الحكومة لترشيد الدين العام، واطالة عمر الدين.

وكان تقرير صادر عن البنك المركزي كشف أن ن  مصر سددت  فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 23.8 مليار دولار خلال 9 أشهر فب الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024.

وتوقع البنك الأوروبي، أن ينخفض  نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83 % في السنة المالية 2025.

 وتستهدف وزارة المالية النزول بمعدل الدين المحلي، لأقل من 85 بالمئة مع نهاية العام المالى المقبل.

ثالثًا … تعافي الحسابات الجارية: 

وذكر البنك الأوروبي، أن من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري،  التعافي الذي حدث في الحسابات الخارجية وتحديدا منذ خفض سعر الصرف في مارس الماضي 2024.

وأشار إلى أن هذا التعافي تحقق بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتعلقة بصفقة رأس الحكمة  بقيمة 24 مليار دولار أميركي، وتدفقات المحافظ الاستثمارية التي تجاوزت 23 مليار دولار أميركي.

رابعا..ارتفاع الاحتياطي النقدي: 

 وتضمن الإيجابيات أيضا الدعامة لنمو الاقتصاد المصري، استمرار  ارتفاع الاحتياطيات النقدية لتغطي واردات نحو 7.4 شهرًا.

وكانت الاحتياطات النقدية لمصر وصلت    إلى 46.6 مليار دولار أميركي في أغسطس 2024، وهو أعلى مستوى لها في خمس سنوات.

خامسا.. تقليل الاستثمارات العامة:

واشاد البنك الأوروبي بتوجه الحكومة لوضع سقف للأنفاق العام بلغ تريليون جنيه بما يعادل 21 مليار دولار أميركي ي موازنة السنة المالية 2025.

وقال البنك في تقريره، إن الاستثمار الخاص  كان بطيئًا لكن المؤشرات الأخيرة تشير إلى انتعاش النشاط. 

تحذيرات من توقف الإصلاحات الهيكلية:

وحذر البنك الأوروبي أنه بالرغم من وجود تلك المؤشرات الايجابية التى تتعلق بالاقتصاد المصر إلا أنه يوجد مخاطر سلبية تتعلق باستمرار الاضطرابات في قطاعي الطاقة والكهرباء والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.

وتنفذ مصر برنامج اصلاح هيكلي مع صندوق النقد الدولي ضمن  اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار تضمن رفع الدعم عن الطاقة، وافساح الاقتصاد امام القطاع الخاص، والسيطرة على الديون.