يستعد المجلس الجماعي لمدينة طنجة، بقيادة العمدة منير ليموري، لعقد دورة أكتوبر العادية الأسبوع المقبل، وسط مخاوف من تجدد الخلاف بين مكونات الأغلبية، وأساسا أحزاب التحالف الثلاثي، الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال.

وتجري الاستعدادات للدورة التي يتوقع متابعون للشأن المحلي بـ”عروس الشمال” أن تكون ساخنة، بعد التباين الواضح في المواقف بين الحليفين “البام” و”الأحرار”، في وقت يجدد حزب الاستقلال التزامه وتقيده بالتحالف الثلاثي الذي يهيمن على مختلف المجالس الجماعية بالمدن المختلفة.

وإذا كان فريق الاستقلال بجماعة طنجة أكد، على لسان رئيسه وعمدة مقاطعة طنجة المدينة محمد الحمامي، أن الأمور “عادية وتسير بشكل هادئ في التزام واضح وتام بالتحالف الثلاثي”، فإن فريق “الأحرار” لا يشاطره الرأي نفسه.

وفي هذا الإطار قال عبد الواحد بولعيش، رئيس فريق مستشاري التجمع الوطني للأحرار بمجلس مدينة طنجة: “لست راضيا عن الطريقة التي يتم بها تسيير المجلس الجماعي لمدينة طنجة الكبرى، التي تتطلع ساكنتها إلى الأفضل على مستوى تجويد الخدمات العمومية”.

وأظهر بولعيش، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عدم رضاه عن منهجية العمل، و”عدم توفر الرئيس ومعه المكتب المسير على منهجية واضحة لتدبير شؤون الجماعة، مع غياب أي تشخيص دقيق لواقع المدينة وسبل تجاوز الاختلالات وتقديم الإجابات الشافية للمشاكل الكبرى التي تعرفها”.

وزاد رئيس فريق مستشاري “الأحرار” منتقدا: “يحز في النفس غياب الإرادة الحقيقية للرقي بمدينة طنجة وتجويد أداء مؤسسات المجلس ومرافقه الجماعية”، مطالبا بـ”الأخذ في عين الاعتبار أن طنجة تحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله”، وزاد: “لذلك علينا كمنتخبين العمل على التجاوب مع متطلبات الساكنة حتى نرقى بعملنا إلى المستوى المطلوب”.

كما انتقد بولعيش طريقة تدبير المرافق الحيوية للمدينة كـ”المحجز البلدي الذي يعرف تجاوزات غير قانونية، والمجزرة البلدية وسوق الجملة والمحطة الطرقية وغيرها من المرافق التي يمكن أن تعود بالنفع المادي على المدينة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى ما سماها “خروقات وتجاوزات على مستوى سوق الماشية، والطريقة الارتجالية التي يعرفها ملف الركن والشركة الغول التي تستفيد من هذا المرفق، ما يطرح عدة تساؤلات عن الطريقة المبهمة في تسيير هذه المرافق وسكوت الجماعة أو غض الطرف عن التجاوزات الكثيرة والمتعددة التي تسجل، في غياب تام لأجهزة المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الالتزام بضرورة احترام دفاتر التحملات”، وهو الكلام الذي يجعل رئيس فريق الأحرار أقرب إلى المعارضة.

كلام بولعيش عده رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس، امحمد الحميدي، “غير منطقي”، مشددا على أن “حزب التجمع الوطني للأحرار حليف مشارك في التسيير ويشغل النائب الأول للعمدة وعليه أن يوضح موقفه”.

وزاد الحميدي في تعليقه على الانتقادات الحادة من رئيس فريق الأحرار بمجلس المدينة لتدبير العمدة: “نريد الوضوح من حزب التجمع الوطني للأحرار في إطار التحالف حتى نعرف كيف نتعامل مع الوضع”.

وشدد المتحدث ذاته ضمن تصريح مقتضب لهسبريس: “انتقادات رئيس مستشاري الأحرار غير منطقية، وتبين أنهم ليسوا على قلب رجل واحد”، مجددا التأكيد على أنهم مطالبون بـ”توحيد الرأي والموقف، لأنه لا يعقل أن يكون النائب الأول للعمدة من فريقك وتنتقد التسيير”، وهو الأمر الذي يؤكد أن العلاقة بين الحزبين داخل التحالف مازالت متوترة.