قال المهندس مايكل البدراوي، خبير ترميم المنشآت التراثية، وعضو لجان التصالح بمحافظة القاهرة، إن وزارة التنمية المحلية تحتوي على أجهزة رقابية، ولكنها للأسف غير مفعلة.

إجبار المواطنين القاطنين في العقارات الآيلة للسقوط على الخروج

وأضاف "مايكل"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هذه الأجهزة لا تمتلك السلطات القضائية أو الصلاحيات اللازمة للتفنيش على الأحياء وخلافه.

وشددت على ضرورة لإجبار المواطنين القاطنين في العقارات الآيلة للسقوط على الخروج، وإعطائهم وحدات سكنية بديلة بمقابل بسيط، لافتا إلى ضرورة إصدار تشريعات يبيح ذلك، لأن القانون الحالي يمنع اخراج المواطن من عقار ملكه، حتى إذا كان آيلاً للسقوط.

التصالح على مخالفات البناء

قال المهندس مايكل البدراوي، خبير ترميم المنشآت التراثية، وعضو لجان التصالح بمحافظة القاهرة، إن هناك مباني تراثية في القاهرة، وبعضها يحتوي على سكان، مشيرًا إلى أن هذه المباني عبارة عن ثروة عقارية كبيرة جدًا، وتخضع للمحليات وجهاز التنسيق الحضاري.

وأضاف "البدراوي"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك حصرًا شاملاً لكل العقارات الآيلة للسقوط أو القابلة للتريميم أو المخالفة في كل الأحياء، مضيفًا أن التصالح على مخالفات البناء يضع في اعتباره الأول وجود شهادة السلامة الإنشائية التي تُكتب من قبل مهندس استشاري.

وتابع أن المهندس الذي يكتب التقارير الخاصة بالسلامة الإنشائية يكون مسؤولاً بشكل كامل حال حدوث انهيار العقار المخالف، مشيرًا إلى أن الحي إذا أصدر قرارًا بإزالة فمن المفترض أن ينفذ القرار بالتعاون مع وزارة الداخلية، وفي حال رفض المواطن، فيكون مسؤولاً عن نفسه. 
 

طلب إحاطة عاجل بسبب العقارات الآيلة للسقوط

وكشفت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إعن أن وزارة الإسكان من المفترض أن تقوم بتوفير وحدات سكنية لساكني العقارات الآيلة للسقوط وفقًا لقدراتهم المادية، خاصة وأن اكثر قاطني هذه الوحدات مستمرون رغم علمهم بإمكانية سقوط هذه الوحدات، بسبب عدم امتلاك القدرة المالية أو الاقتصادية لتوفير سكن بديل.

وتابعت "سعيد"، خلال حوارها مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الفساد الموجود داخل المحليات يمنع تفعيل بعض القرارات الخاصة بإزالة العقارات الآيلة للسقوط، مضيفة أنها ستتقدم بطلب إحاطة للمطالية بوجود ممثل عن وزارة التنمية المحلية والإسكان، للبحث عن الحلقة المفقودة في ملف العقارات الأيلة للسقوط.

ولفتت إلى أن هناك ضرورة لحل مشكلة قانون الإيجار القديم، خاصة وأن الكثير من هذه العقارات في حاجة إلى ترميم، وبعض قاطني أو ملاك هذه العقارات غير قادرين على الترميم.

ملف العقارات الآيلة للسقوط
 

وذكرت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن ملف العقارات الآيلة للسقوط في حاجة إلى الاطلاع عليه بشكل موسع، واتخاذ بعض الإجراءات القوية للتصدي للأزمات التي قد تحدث بسبب سقوط بعض العقارات.

وتابعت "سعيد"، أن هناك 5 عقارات سقطت خلال شهر سبتمبر فقط، ولا يوجد إجراء إلا البحث عن الجثث والمصابين، مشيرة إلى أنها لا ترى أي خطط تنفيذية لمواجهة هذا الملف.

وأوضحت أن المحليات هي المسؤول الأول عن ملف العقارات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن هناك إحصائية من قبل "المركز المصري للحق في السكن" تتحدث عن أن هناك 1.4مليون وحدة سكنية آيلة للسقوط في مصر، ورغم ذلك لم يتم التصدي أو معالجة هذه المشكلة.

وجود 8 اشتراطات لاستخراج رخصة البناء
 

وفي وقت سابق، أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، أن هناك عودة للعمل بقانون أحكام البناء الموحد 119 لسنة 2008، موضحًا أن هذا الأمر ينتج عنه تسهيل إجراءات تراخيص البناء بالمدن.

وأضاف المتحدث باسم التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " ساعة حوار" تقديم الإعلامي إسماعيل الجعبيري، أن القرارات الجديدة هو وجود 8 اشتراطات لاستخراج رخصة البناء بدلا من 15 شرط، وأن هذا سينتج عنه تسهيل استخراج رخصة البناء في أي محافظة.

وأشار إلى أن الإجراءات تنقسم لـ شهادة صلاحية موقع البناء، واستخراج الرخصة، فالإجراءات المطلوبة بطاقة الرقم القومي، وشهادة ملكية الأرض، ودفع الروسم، والتعاقد مع مهندس استشاري.

إجراءات استخراج رخصة

وتابع أن إجراءات استخراج رخصة بناء يستلزم:" الرسومات الهندسية، و صلاحية المكان، والتعاقد مع مقاول، وشهادة من وزارة الإسكان، وخلال 44 يومًا يتم استخراج الترخيص، وفهناك مدد زمنية محددة لاستخراج رخصة البناء".
 

وكشف أن وزارة التنمية المحلية تواصلت مع المحافظات، وتم إبلاغها بالقرارات الجديدة الخاصة بالبناء، وهناك شروط لارتفاع كل منزل، حسب المكان الموجود به المنزل.