بعد مرور عامين على الحادث، هدّدت روسيا باللجوء إلى القضاء لمعاقبة المتسببين في تفجيرات نورد ستريم يوم 26 سبتمبر/أيلول من عام 2022.

ووفق متابعات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، توقف الخطان الناقلان لإمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق بعد سلسلة تفجيرات أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا بعد نحو 7 أشهر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن ألمانيا أصدرت في منتصف أغسطس/آب (2024) أمر اعتقال بحق رجل أوكراني تقول إنه متورط بالواقعة.

كما اتهمت صحيفة وول ستريت مؤخرًا فريقًا أوكرانيًا بقيادة رئيس هيئة الأركان فاليري زالوجني بالتورط في تخريب خطي الأنابيب، لكن كييف نفت الاتهامات واصفةً إياها بمحض ترهات.

بدورها، رفضت المخابرات الروسية اختزال القضية في أشخاص، متهمة دولًا كبرى على رأسها الولايات المتحدة بالضلوع في تخريب خطي الأنابيب.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا تفجير مواقع الطاقة؛ في ما تعده الأخيرة وسيلة ضغط للي ذراع موسكو لإنهاء الحرب ووقف تدفق المليارات من إيرادات النفط والغاز، وسجل أمس الجمعة (27 سبتمبر/أيلول) انفجار محطة غاز بمنطقة داغستان الروسية أسفر عن مقتل 13 شخصًا.

خط نورد ستريم الروسي

جددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت (28 سبتمبر/أيلول 2024)، مطالب موسكو بالكشف عن المتسببين في تفجيرات نورد ستريم ومحاكمتهم.

وقالت المتحدثة إن انفجارات نورد ستريم عمل إرهابي فظيع، وإذا فشل الغرب في التحقيق بها، فإن روسيا مستعدة لرفعها إلى القضاء.

ويفرض عدد من المعاهدات الدولية التزامات بمنع الأعمال الإرهابية وقمعها والتحقيق فيها ومقاضاة المتسببين بها والتعاون المشترك لتحقيق هذه الأهداف، لكن "للأسف لم نرَ أيًا من الدول تفي بتلك الالتزامات رغم مناشدات روسيا المتكررة"، وفق ما ذكرته زاخاروفا.

وأعلنت المتحدثة أن بلادها تقدّمت بما سمّته "دعاوى سابقة للمحاكمة" ضد الدنمارك وألمانيا والسويد وسويسرا بناء على بنود الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية بالقنابل لعام 1997 والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999.

وتقول زاخاروفا إن مرحلة ما قبل المحاكمة هي مرحلة إلزامية لتسوية النزاعات بموجب الاتفاقيات الدولية، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة نقلًا عن وكالة رويترز.

وإذا لم يُحل الخلاف خلال هذه المرحلة، قالت إن روسيا سترفع القضية إلى القضاء والاستئناف أمام محكمة العدل الدولية بسبب مخالفة الدول الـ4 لالتزاماتها بموجب الاتفاقيتين المذكورتين.

كما حذّرت دولًا أخرى قد تكون لها صلة بتفجيرات نورد ستريم باتخاذ إجراءات مماثلة ضدها، قائلة إن الغرب لن يُفلت بمحاولاته محو الأمر كأن لم يكن.

الاستخبارات الروسية

رفضت أجهزة الأمن الروسية معلومات تشير إلى تنفيذ تفجيرات نورد ستريم على يد مجموعة من الأفراد، بل كشفت عن معلومات لديها تفيد بتورط دول كبرى في تدبيره وتنفيذه، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة نقلًا عن وكالة أنباء تاس الروسية في 26 سبتمبر/أيلول الجاري.

جاء ذلك ردًا على تقرير لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية التي أوردت في 14 أغسطس/آب المنصرم (2024) أن مكتب المدّعي العام الألماني أصدر أمر اعتقال بحق مدرب غوص أوكراني الجنسية مشتبه بضلوعه في التفجيرات، وكذا الاشتباه في تورط مدربين أوكرانيين آخرين.

كما اتهمت المخابرات الروسية دول الغرب ليس بالفشل في إجراء تحقيق في التفجيرات فحسب بل المحاولة أيضًا لتزييف نتائج التحقيق الذي دام عامين.

ولدى الأجهزة المخابراتية الروسية معلومات بقرار أميركي بريطاني لإطلاق حملة للترويج لمعلومات مغلوطة لإخفاء الغرض الحقيقي للحادث والمدبرين له خلال الذكرى المقبلة مثل تورط غواص أوكراني.

لكن روسيا تواصل جمع المعلومات رغم محاولات واشنطن ولندن لدفن الحقيقة، كما يوجد سياسيون وخبراء غربيون مستقلون يرغبون بقول حقيقة ما حدث.

بدوره، طالب رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، بمحاكمة كل من وقفوا وراء تفجيرات نورد ستريم مهما طال الأمر.

ورغم مرور عامين على الحادث؛ فإن التحقيق الذي تجريه ألمانيا والدنمارك والسويد لم يُسفر عن نتائج، كما مُنعت روسيا من المشاركة فيه.

وقال إنه شخصيًا يرى أن واشنطن، بقيادة رئيسها جو بايدن، هي من تقف وراء الهجوم لحرمان بلدان غرب أوروبا من الغاز الروسي الرخيص، في حين كانت ألمانيا أكثر المتضررين؛ إذ أدى انقطاع الإمدادات الروسية إلى ركود اقتصادي وتراجع إجمالي الناتج المحلي وحالات إفلاس.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..