أسعار العقارات في مصر في سنة 2025 ياترى رايحة على فين، هل هتشهد زيادة ولا تراجع،  خاصة بعد قرار الرئيس السيسي الاخير.. وإيه هي أغلى الأماكن وأفضلها لو حبيت تشتري شقة جديدة، وامته بالظبط تنزل تشتري.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو ده. 
 

قطاع كبير من المواطنين بيسألوا دايما عن أسعار العقارات وتوقعاتها في السنة الجديدة، لأن فيه اللي عايز يتجوز وفي اللي عايز يتشتريها استثمار أو اللي عايز يشتري محل تجاري أو مكتب ياكل منه عيش. 
احنا عارفين طبعا إن الحكومة قررت العودة للعمل بقانون البناء القديم والغاء القيود على تصاريح البناء والارتفاعات ودا متوقع يعمل انفراجة كبيرة خاصة في قطاعات السكن العائلي وفي الأرياف .

عشان كده، توقعات أسعار العقارات في سنة 2025، وفقا للخبراء في الملف ده، رايحة على ثبات إن نزول الاسعار، لأن دلوقتي السوق العقاري بيشهد حالة من الاستقرار وده انعكس بالإيجاب على الأسعار، خاصة لأن مافيش أي تأثير لخفض سعر الفائدة الأمريكية على العقارات في مصر.

لكن في حالة تخفيض البنك المركزي المصري للفائدة هو كمان، ممكن يحصل انخفاض لأسعار العقارات، ونقدر نقول لحضرتك إنك لو ناوي تشتري شقة بغرض السكن، فانزل دلوقتي وشوف طريقة الشراء اللي تناسبك سواء كاش أو تقسيط.

وده لأن كل المؤشرات بتقول إن أسعار العقارات خلال الفترة الجاية لحد بداية سنة 2025، هتشهد حالة من الاستقرار، وده بالتزامن مع الارتفاعات الكبيرة اللي شهدتها أسعار العقارات خلال الفترة الماضية، خاصة من سبتمبر 2023 وحتى نهاية فبراير 2024، لأن وقتها زادت أسعار العقارات بنسبة ما بين 60% إلى 75%، وكان في تزايد كبير في الطلب.

ومتوقع كمان إن الطلب على شراء العقارات هيزيد خلال الفترة الجاية، خاصة مع تزايد معدل النمو السكاني في مصر لما يقارب الـ 2 مليون نسمة سنويا، فمن الطبيعي إن الزيادة السكانية  تحتاج ما حوالي  200 ألف وحدة سكنية سنويا، ومع تزايد حالات الزواج هيكون في إقبال على العقارات بالتزامن مع قلة المعروض خاصة في الإسكان الاجتماعي والمتوسط.

ضيف على ده، إن بعض المطورين العقاريين اتجهوا في الوقت الحالي لتقديم خيارات تقسيط لمدد تصل لسنوات طويلة، وكمان تسهيلات كبيرة للمشترين عشان يزودا نسبة البيع، وده في النهاية هيؤدي لزيادة معدلات نمو بيع العقارات، خاصة العقارات الفاخرة اللي هتشهد زيادة في المعروض، أما سوق العقارات اللي تبع الإسكان المتوسط والاجتماعي فهيشهد نقص في المعروض رغم انه الأعلى في الطلب عليه من المواطنين وعامة الشعب، في ظل إن المعروض من سكن الإسكان الاجتماعي لسه قلي ولا يتناسب مع الطلب.

وبالنسبة للناس اللي بتاكد إن أسعار العقارات في مصر هتنخفض بالتزامن مع استمرار خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة واحتمالية اتجاه البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة في سنة 2025،  وقرار العودة لقانون البناء القديم فالكلام ده لسه منقدرش نحكم عليه بشكل فوري ، خاصة إن سوق العقارات في مصر بيتحكم فيه عاملين أساسيين، أولها أسعار الأراضي اللي بيبنى عليها العقار وهي في ارتفاع دائم وفي بعض المناطق الشعبية نادر نلاقي قطعة أرض خالية أو عقار قديم بيتم إزالته لبناء عمارة جديدة مكانه، والعامل الثاني وهو ارتفاع تكلفة البناء في كافة مواد البناء اللي بتزيد سنة بعد التانية، فكل ده بيؤكد على عدم انخفاض الأسعار، وبيزود احتمالية ثبات الأسعار لفترة كويسة.

طب هل ثبات الأسعار ممكن يعمل فقاعة عقارية في مصر؟

طبعا لأ، وده لعدة أسباب، أولها إن مافيش تمويل عقاري حقيقي في مصر أو نسبته  ضعيفة جدا، وده بيؤكد عدم وجود ديون عقارية كبيرة، إلا بنسبة قليلة وهي للعقارات اللي بتقدمها وزارة الإسكان للفئات المستحقة.

كمان الطلب على العقارات في مصر لسه كبير خاصة مع زيادة عدد السكان وزيادة عدد المتزوجين سنويا، وضيف على ده إن في نمو حقيقي بيحصل في شركات التطوير العقاري في مصر، وكمان في زيادة في عدد الوحدات السكنية اللي بيتم تنفيذها سنويا.