قال مصدران دبلوماسيان إن كبار المساهمين في صندوق النقد الدولي يحثون كينيا على طلب تقييم صندوق النقد الدولي لقضايا الفساد والحوكمة كجزء من الجهود الرامية إلى فتح الإقراض الذي توقف بسبب تأجيل الزيادات الضريبية.
وتعطل صرف حوالي 600 مليون دولار بموجب خطة صندوق النقد الدولي التي تنتهي العام المقبل منذ سحبت الحكومة الكينية في يونيو 2.7 مليار دولار من الزيادات الضريبية استجابة للاحتجاجات الجماهيرية.
وأبرزت المظاهرات، التي قُتل فيها أكثر من 50 شخصًا، قضايا الفساد وسوء الإدارة، حيث اشتكى المحتجون الشباب من استخدام ضرائبهم لتمويل أنماط حياة الساسة الباذخة.
وقال المصدران إن الحكومات الغربية تشجع التشخيص للحوكمة، أو تقييم صندوق النقد الدولي، للفساد ونقاط ضعف الحوكمة.
ويجب أن تطلب الدولة المعنية التشخيص للحوكمة. وقال مصدر إن مثل هذا الطلب من شأنه أن يسهل المناقشات حول المزيد من الدعم من صندوق النقد الدولي.
ونشر صندوق النقد الدولي تقارير تشخيصية للحوكمة في 14 دولة منذ عام 2014، بما في ذلك أوكرانيا والكاميرون وسريلانكا، ويجري حاليا إجراء تشخيصات إضافية، وفقا لموقع الصندوق على الإنترنت.
وتبحث السلطات الكينية عن تدابير جديدة لزيادة الإيرادات بعد إلغاء الزيادات الضريبية.
وقال وزير المالية جون مبادي في أغسطس إن الحكومة ستضطر إلى استعادة بعض التدابير من مشروع القانون الملغى. ومع ذلك، قال مبادي الشهر الماضي إنه سيسعى للحصول على اقتراحات من الجمهور بشأن تشريع جديد لتعزيز الإيرادات.
وقالت مصادر دبلوماسية إن الحكومة ستحتاج إلى تقديم خطة موثوقة لتضييق العجز المالي قبل أن ينظر صندوق النقد الدولي في صرف دفعات جديدة.
إخلاء مسؤولية إن موقع مصر النهاردة يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق