في خطوة مهمة نحو تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء، قررت الحكومة المصرية إلغاء الاشتراطات الصادرة عام 2021، التي كانت تحدد شروطًا معينة لمناطق محددة، وبهذا القرار، تم إعادة العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، وهو ما يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين.

- إلغاء الاشتراطات السابقة

كانت الاشتراطات البنائية الملغاة قد أُصدرت بهدف ضبط المنظومة العمرانية في مصر ومكافحة العشوائية التي عانت منها المدن لعقود طويلة، ومع إلغاء هذه الاشتراطات، يتساءل ملايين المواطنين في القرى والمحافظات عن تأثير هذا القرار عليهم.

- تصريحات وزيرة التنمية المحلية

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن العودة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ستساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على المواطنين، حيث ستسهل الإجراءات المتعلقة باستخراج تراخيص البناء، كما ستعزز من فرص العمل في مجالات صناعة البناء والتشييد، مما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

- استعدادات المحافظات

تم التواصل مع جميع المحافظات لتسريع اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية المتعلقة بمنظومة البناء، ويأتي هذا في إطار تحسين بيئة العمل وإصدار التراخيص بشكل أكثر يسراً.

- الشروط الجديدة للبناء

وفقًا لتصريحات وزيرة التنمية المحلية، سيلتزم النظام الجديد بالارتفاعات المحددة وفق المخططات الاستراتيجية المعتمدة، وستسمح بوجود أنشطة تجارية وإدارية في الأدوار الأرضية والأولى بالمباني الواقعة على الطرق الرئيسية التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

كما ستلتزم الجهة الإدارية بتقديم بيان لأصحاب الشأن حول صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية.

- موقف القرى

 أنه لا يوجد أي تغيير في وضع القرى بعد إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة، حيث كانت القرى تخضع بالفعل لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وبالتالي فإن إلغاء الاشتراطات لا يؤثر على الوضع القائم بها.

- التنفيذ الفوري

بدأ العمل بقرار إلغاء الاشتراطات الجديدة في المدن منذ بداية الأسبوع الجاري، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان.

إجراءات إصدار رخص البناء في مصر

تُصدر رخصة البناء من الجهة الإدارية المختصة، والتي تتضمن المركز التكنولوجي والإدارة المعنية بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات. وقد تم إلغاء ضرورة اللجوء إلى الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر، حيث يكفي تقديم مستند يثبت الملكية.

تقدم الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على رخص البناء مقابل رسوم محددة، مما يعكس جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين البيئة الاستثمارية، وبالتالي تشجيع المواطنين على البناء والتطوير في المدن.

خطوات إصدار رخص البناء

تتضمن التعديلات الجديدة على إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية خطوات واضحة تهدف إلى تسريع العملية وتقليل الزمن المستغرق للحصول على الرخص، كما يلي:

. إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء

 يجب على المواطن تقديم طلب للمركز التكنولوجي، مرفقًا بصورة من بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مُشهر أو جدول إحداثيات.

الرفع المساحي

 يتم إجراء الرفع المساحي من خلال إحدى الجهات المساحية بعد دفع الرسوم المقررة، وتستغرق هذه العملية 15 يومًا.

إصدار بيان صلاحية الموقع

 بعد التأكد من استيفاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية، يتم إصدار بيان صلاحية الموقع وتسليمه للمواطن خلال 5 أيام.

إجمالي المدة اللازمة

 تكون المدة الإجمالية لإصدار بيان صلاحية الموقع هي 20 يومًا، مع تقليل الفترة الزمنية لاستخراج التراخيص إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، و40 يوم عمل في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.

ـ تقديم الطلب

 يقدم المواطن الطلب مرفقًا بالتعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي له، ويجب أيضًا تقديم الرسومات الهندسية والمستند الدال على الملكية، بالإضافة إلى وثيقة التأمين إذا كانت مطلوبة.

ـ مراجعة ملف الترخيص

 يتم مراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة خلال فترة تصل إلى 14 يومًا.

ـ التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول

 يتعين على المواطن التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول، وتسليم عقودهم للمركز التكنولوجي.

ـ فحص ملف الترخيص

 تقوم لجنة مختصة بفحص ملف الترخيص وتحديد الرسوم المطلوبة خلال 10 أيام.

ـ دفع الرسوم واستلام الترخيص

 بعد تحديد الرسوم، يقوم المواطن بدفعها، ويتم استلام الترخيص خلال 48 ساعة من تاريخ السداد.

تظهر هذه الإجراءات الجديدة التزام الحكومة بتسهيل عمليات البناء وتوفير بيئة استثمارية ملائمة، مما يسهم في تعزيز النمو والتطوير العمراني في البلاد.

يُعد قرار إلغاء الاشتراطات الجديدة وإعادة العمل بالقانون القديم خطوة إيجابية نحو تحسين البيئة العمرانية في مصر، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ويخفف الأعباء على المواطنين، في ظل حاجة ملحة لتيسير إجراءات البناء في جميع أنحاء البلاد.

 - يعود بالبناء إلى مساره الصحيح

وفي هذا السياق، أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي أُصدرت في مارس 2021، والعودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وأوضح منصور أن هذا القرار يُعد بداية انفراجة في قطاع البناء في مصر، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة إيجابية ومحورية نحو تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار وكيل اللجنة إلى أن الاشتراطات التي تم فرضها في 2021 كانت تعسفية، حيث وردت شكاوى عديدة من المواطنين تفيد بتأثيرها السلبي على حركة البناء وعرقلة المشروعات السكنية الضرورية، وذكر أن الاشتراطات القديمة كانت تحتوي على تسهيلات أكبر، مما يسهم في دفع حركة العمران والنهوض بها.

وأضاف منصور أن الحكومة هي التي أصدرت الاشتراطات الجديدة بهدف ضبط العمران، لكنها لم تحقق الهدف المنشود، لذا تم الرجوع إلى الاشتراطات الأساسية. 

وأكد أن قرار وزارة التنمية المحلية سيعمل على تخفيف العبء على المواطنين وتيسير الإجراءات المتعلقة باستخراج تراخيص البناء، مما سيساعد في تشجيع منظومة العمران، والتي ترتبط بالعديد من المهن المتعلقة بصناعة البناء.

كما نوّه إلى أن هذا القرار سيوفر المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال، ويساهم في تنمية الاقتصاد المحلي في مختلف محافظات الجمهورية.

 وفي الختام، ثمّن منصور الجهود الكبيرة التي تبذلها وزيرة التنمية المحلية منال عوض، معربًا عن تفاؤله إزاء توليها منصبها الجديد ودرايتها الشاملة بالملف.

- ينعش قطاع الإسكان ويخدم سكان المدن القديمة

ومن جانبه، أعرب النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن سعادته بقرار إلغاء اشتراطات البناء، مشيرًا إلى أنه يُعد بشرى سارة لسكان المدن القديمة. وأوضح أن هذا القرار يعتمد على اللوائح القديمة لقانون البناء رقم 2008، مما سيعزز نشاط قطاع البناء في جميع المحافظات، وليس فقط في القاهرة والجيزة.

وأشار شكري إلى أن إلغاء الاشتراطات التي أُصدرت في 2021 يعكس التزام الدولة بمصالح المواطنين، حيث تقوم بتقييم تأثير القرارات على حياتهم وتلغيها في حال عدم تحقيقها الفائدة المرجوة.

وتناول أيضًا مسألة الحاجة إلى الجراجات في المحافظات الأخرى، حيث أشار إلى أن الطلب على الجراجات في هذه المناطق أقل بكثير مقارنة بالقاهرة الكبرى بسبب قلة عدد السيارات. وفي هذا السياق، أكد على ضرورة التزام محافظات القاهرة الكبرى بكود البناء والجراجات وفقًا للقانون.