أثار منع تلميذات منقبات من ارتداء النقاب داخل إحدى المؤسسات التعليمية في إقليم قلعة السراغنة و”التضييق” عليهن من لدن مدير هذه المؤسسة بسبب لباسهن جدلا كبيرا وردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بين متعاطفين مع التلميذات اعتبروا أن الأمر حرية فردية وقضية ما كانت يجب أن تثار في بلاد الإسلام والمسلمين وبين مصفقين لقرار المسؤول التربوي، الذي أكد في تصريحات إعلامية أن الأمر ينطوي على مسألة تنظيمية متعلقة بالقانون الداخلي للمؤسسة.

إلى ذلك، أكدت فعاليات حقوقية أن المدرسة مؤسسة للتنشئة الاجتماعية وللتربية على القيم يجب أن تبقى بعيدة عن التجاذبات الأيديولوجية وعن كل مظاهر التطرف، معتبرين في الوقت ذاته أن “النقاب” لباس دخيل على بيئة المجتمع المغربي وثقافته ومرتبط في المخيال الجمعي بالتيارات الدينية المتشددة التي يعمل المغرب على محاربتها.

في هذا الإطار، قال أبو بكر أنغير، فاعل حقوقي، إنه “من حيث المبدأ يجب عدم حرمان أي إنسان أو إنسانة من حقها القانوني والدستوري في التعليم الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، مضيفا أن “طرد التلميذات وحرمانهن من الدراسة تحت أية ذريعة يعتبر مسا بحقهن الأساسي الأصيل في التمدرس”.

وتابع: “ولكن هذا لا يعني أنه ليس للإدارة التربوية الحق في أن تفرض على المتعلمين هنداما يليق بالعملية التعليمية، ويجعلها تحقق أهدافها؛ كتعميم الوزرات، والتدقيق في بعض الأشياء التي تهم التلاميذ كطريقة قص الشعر أو بعض الألبسة التي لا تتوافق مع روح المدرسة بدون غلو ولا تطرف ولا اعتبارات إيديولوجية أو غيرها؛ لأن ما يهم هو تحقق عملية التحصيل الدراسي”.

وشدد المصرح لهسبريس على أن “ارتداء النقاب في المدارس بالطريقة الأفغانية المتشددة لا يمت إلى الأخلاق والقيم المغربية الأصيلة بأية صلة، وهو في حد ذاته يعرقل العملية التعليمية ويجعل من الصعوبة على مرتديته أن تتابع الدروس بشكل مرئي واضح. كما أن الأساتذة والأطر الإدارية يصعب عليهم التعرف على مرتدية النقاب؛ وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل أمنية أو مشاكل مرتبطة الغش في الامتحانات”.

وخلص إلى أن “حرية اختيار الملابس حرية طبيعية ومعقولة؛ لكن يجب ألا نستغل هذه الحرية الأصيلة في إدخال ملابس لا تمت إلى قيمنا وأخلاقنا بأية صلة، ولا تشجع على البحث العلمي والتحصيل الدراسي”، مبرزا أن “العفة والأخلاق الحميدة يجب ألا ترتهن بملابس عجيبة غريبة بدأت تجتاح فضاءاتنا، وهي بكل تأكيد مستوردة من ثقافات شرق أوسطية لها سياقاتها التاريخية”.

من جهتها، عبرت بشرى عبدو، فاعلة حقوقية، عن “رفضها” لارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية بالمغرب، مسجلة أن “ارتداء الحجاب الذي يظهر وجه وهوية التلميذة أمر عادي ومقبول؛ غير أن النقاب مرفوض، لأنه يعيق عملية التواصل وقد يتخذ كذريعة للتغطية على بعض الأمور والممارسات الأخرى، حيث إن مجموعة من الدول عمدت إلى منع ارتدائه لدواع وضرورات ذات طابع أمني بالدرجة الأولى، حيث يمكن للتلميذة أن تلجأ إلى ارتدائه مثلا من أجل تسهيل الغش في الامتحانات أو التغطية على الحمل أو ما شابه ذلك”.

وشددت الفاعلة الحقوقية ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “هناك قوانين داخلية تهم المؤسسات تؤطر الهندام المدرسي؛ غير أنه يجب على الوزارة الوصية على القطاع أن تتدخل بسن إطار يفرض توحيد الزي المدرسي للقطع مع مثل هذه الممارسات”، معتبرة أن “النقاب لباس دخيل على المجتمع المغربي وعلى تربته الثقافية والقيمية”.

وأشارت إلى أن “السماح بارتداء النقاب في الوسط المدرسي لن يساهم إلا في زرع التطرف في هذا الوسط وفي استغلال تلاميذ قاصرين وتجييشهم وشحنهم بأفكار معينة دون نسيان الأزمات النفسية التي قد ينطوي عليها ذلك. وعليه، يجب احترام مؤسسة المدرسة كمؤسسة للتنشئة الاجتماعية والتربية على القيم والنأي بها عن هذه الإيديولوجيات التي تروج لها بعض الجماعات المتطرفة التي تريد أن تفرض على المجتمع نمطا معينا من اللباس؛ بل وحتى الفكر”.