أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المغرب يتوفر في مجال الخدمات الرقمية العمومية على 600 خدمة؛ منها 300 لفائدة المواطنين، و200 رهن إشارة المقاولات، و100 لصالح الإدارات.

وأوضحت مزور، في حوار مع هسبريس أن هذه الخدمات وجدت لتسهيل حياة المرتفقين باختلاف فئاتهم وحصدت تجاوبا كبيرا من قبلهم، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” استهدفت من خلال هذه الخدمات تيسير ارتفاق المواطنين بالإدارات وخفض حاجتهم إلى التنقل من مرفق إلى آخر وتقليص آجال معالجة المعاملات الإدارية وتخفيف عدد الوثائق المطلوبة أيضا.

وكشفت المسؤولة الحكومية عن رهان الاستراتيجية الجديدة على تنمية الاقتصاد الرقمي، باعتبار أن المغرب بلد منتج للتكنولوجيات الرقمية وخلق فرص الشغل للشباب المغربين من خلال 240 ألف منصب بمختلف جهات المملكة في أفق 2030، مؤكدة أنه من أجل بلوع هذا الهدف سيجري تخصيص تكوينات مهمة لفائدة الشباب لغاية الوصول إلى تكوين 100 ألف شابة وشاب سنويا في مجال الرقمنة حتى حلول التاريخ المذكور؛ بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية، خصوصا الأنترنيت والخدمات السحابية.

في السياق ذاته، شددت الوزيرة على مزايا الرقمنة فيما يتعلق بتعزيز الشفافية، حيث يمكن للمواطن تتبع مسار معاملاته الإدارية بطريقة رقمية، خصوصا الطلبات والملفات. كما تسهل حياة المواطنين من خلال تقليص فواتير التنقل والزمن، مشيرة إلى أن تفاعل المغاربة مع الرقمنة والمنصات الإلكترونية في تصاعد مستمر، حيث تعمل الوزارة الوصية على توسيع دائرة المستفيدين وتجويد الخدمات المقدمة في هذا الشأن.

ونبهت ضيفة هسبريس إلى أن توفير مواكبة خاصة من أجل استعمال الأدوات الرقمية، لفايدة المواطنين الذين يجدون صعوبة في الولوج إلى الخدمات الرقمية واستغلالها.

فيما يلي نص الحوار:

ما هي أبرز معالم وتوجهات الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″؟

“المغرب الرقمي 2030” هي استراتيجية وطنية تهم جميع القطاعات، وجرى صياغتها بمشاركة وتشاور مع الفاعلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، حيث تنقلنا بين مختلف جهات المملكة من أجل سماع احتياجات جميع المواطنات والمواطنين في هذا الشأن؛ فيما تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الأول هو رقمنة الخدمات العمومية، من أجل تسهيل ارتفاق المواطنين بالإدارات وخفض حاجتهم إلى التنقل من مرفق إلى آخر وتقليص آجال معالجة المعاملات الإدارية وتخفيف عدد الوثائق المطلوبة أيضا. وبالنسبة إلى المواطنين الذين يجدون صعوبة في مواكبة الرقمنة والاستفادة منها، فسنوفر لهم مواكبة خاصة من أجل استعمال الأدوات الرقمية.

أما الهدف الثاني الكبير للاستراتيجية الجديدة، فهو تنمية الاقتصاد الرقمي، باعتبار أن المغرب بلد منتج للتكنولوجيات الرقمية وخلق فرص الشغل للشباب المغربين من خلال 240 ألف منصب بمختلف جهات المملكة في أفق 2030. ومن أجل بلوع هذا الهدف، سنخصص تكوينات مهمة لفائدة الشباب، لغاية الوصول إلى تكوين 100 ألف شابة وشاب سنويا في مجال الرقمنة حتى حلول التاريخ المذكور؛ بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية، خصوصا الأنترنيت والخدمات السحابية.

هل يمكنك تزويدنا بأمثلة عملية عن الخدمات الرقمية المتاحة لفائدة المواطنين حاليا؟

يمكن أن أدرج في هذا الباب بعض الأمثلة الواضحة، من قبيل السجل الاجتماعي الموحد؛ فالمغاربة عندما يعمدون إلى التسجيل في هذا السجل يلجون إلى موقع إلكتروني، ويعملون على تعبئة بعض المعلومات الخاصة بهم، من قبيل قيمة فواتير الكهرباء والاستهلاك، ولا يدلون بما يفيد صحة هذه المعلومات، وهو الأمر الممكن تدبيره، من خلال تبادل بيني وربط بين المنصة الإلكترونية المذكورة وعشرات الإدارات بما يتيح التحقق من صحة وموثوقية المعطيات. بالنسبة إلى المواكن فالعملية سهلة للغاية، و18 مليون مغربي جرى تسجيلهم اليوم بهذه الطريقة؛ وهو ما يمثل قفزة نوعية في الإدارة التي أصبحت تكتفي بالتصريحات وتأخذ على عاتقها مهمة التثبت منها.

وهناك، أيضا، منصة الدعم المباشر للسكن؛ ذلك أنه المواطن يسجل جميع بياناته بطريقة إلكترونية في المنصة إلى غاية الحصول على القرض الخاص بالسكن بطريقة رقمية بالكامل، دون الحاجة إلى التنقل من مكان إلى آخر، حيث جرى تسجيل أكثر من 100 ألف مغربي بهذه الطريقة حتى اليوم. وكذلك الأمر بالنسبة إلى تطبيق macnss، الذي يسمح للمنخرطين بتتبع ملفاتهم واشتراكاتهم وتعويضاتهم، حيث تجري 11 مليون عملية عبر هذا التطبيق شهريا.. وبالتالي، فتفاعل المغاربة مع الرقمنة والمنصات الإلكترونية في تصاعد مستمر، وتعمل على توسيع دائرة المستفيدين وتجويد الخدمات المقدمة في هذا الشأن.

ماذا أعدت الوزارة على مستوى التحسيس والبنية التحتية من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات الرقمية؟

نتحدث في استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” عن الشمولية الرقمية؛ وهو ما يشير إلى أن جميع المغاربة معنيين بالاستفادة من الرقمنة والخدمات الرقمية، باختلاف جنسهم وفئاتهم العمرية، حيث نشتغل بشكل رئيسي على تبسيط هذه الخدمات.

إن هناك عددا من المنصات الرقمية أصبحت سهلة الارتفاق من قبل جميع المواطنين اليوم، حتى محدودي التعليم منهم. وبالتالي، فكلما سهلنا الخدمات الرقمية العمومية، تعزز ولوج المرتفقين إليها؛ بالإضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه الحملات التحسيسية. في المغرب، هناك 600 خدمة عمومية رقمية؛ 300 منها موجهة منها إلى المواطنين، ونشتغل اليوم على إحداث بوابة موحدة معنية بتوجيه المرتفقين إلى هذه الخدمات، لغاية معرفتها واستعمالها، علما أن عملية توعية وتحسيس ستواكب إطلاق هذه البوابة. كما نعمل على افتتاح مراكز للقرب رقمية في كل جهات المملكة، يمكن أن يقصدها المواطن، حيث ستقدم له المواكبة من أجل الولوج إلى الخدمات الرقمية العمومية.

ما هي الشروط التي تم توفيرها لإنجاح الاستراتيجية الرقمية الجديدة؟

ماذا يستلزم نجاح الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″؟. للإجابة عن هذا السؤال، وجب التذكير أولا بأن هذه الاستراتيجية هي نتاج عمل مشترك بين القطاعين العام والخاص، وليس وزارة الانتقال الرقمي فقط؛ وبالتالي فالجميع يراهن على تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز التكوين لإنجاح الاستراتيجية الوطنية المذكورة، التي تحوي شقا مهما مرتبطا بالبنية التحتية، حيث جرى إطلاق برنامج للتغطية بالصبيب العالي والعالي جدا في مختلف أنحاء المملكة.

اليوم، ما زالت مجموعة من مناطق المملكة، خصوصا النائية، تواجه صعوبة في الاستفادة، بغياب تغطية كاملة للأنترنيت أو ضعفها، حيث قمنا بمشاركة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والسلطات المحلية بجرد 1800 منطقة. وجرى إطلاق برنامج لتغطية المناطق المذكورة، بدعم من الصندوق الأساسي للمواصلات في أفق فبراير 2026، باعتبار أهمية قدرة جميع المغاربة على ولوج الأنترنيت والرقمنة.

موقع الجيل الخامس في هذه الاستراتيجية الرقمية؟

بالنسبة إلى الأنترنيت من “الجيل الخامس” 5G، فهي حاضرة في الاستراتيجية الوطنية، والأرقام المتاحة تشير إلى أنه بحلول 2026 يفترض أن تحصل نسبة 25 في المائة من السكان على تغطية من الجيل الخامس، على أساس رفع هذه النسبة إلى 70 في المائة بحلول 2030.

أيّ تأثير للاستراتيجية الجديدة على النمو الاقتصادي وإحداث مناصب الشغل بالمغرب؟

الاقتصاد والشباب في صلب الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، والهدف هو خلق 240 ألف فرصة شغل للشباب المغربي في أفق 2030، كما ذكرت سابقا، في مختلف جهات المملكة، علما أن فرص الشغل في الرقمنة هي فرص ذات قيمة. ولكي يلج الشباب إلى هذه المناصب، خصصنا تكوينات مختلفة وشاملة، جرى إطلاقها منذ السنة الماضية بشراكة مع وزارة التعليم العالي من خلال 140 شعبة جامعية جديدة، همت الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني.

أود الإشارة في السياق ذاته إلى أنه تمت مضاعفة عدد الشباب الذين يواصلون دراساتهم في مجال المعلوميات والرقمنة في مدارس البرمجة وإعادة التأهيل والتكوينات الخاصة بحاملي الإجازات العلمية، بما يسهل عليهم الاندماج في سوق الشغل. وهناك بعض الشباب، أيضا، اختاروا تأسيس مقاولات ناشئة في مجال الرقمنة؛ وهو الأمر الذي يكتسي أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة إليها، حيث يجري توفير برامج للدعم والمواكبة في هذا الصدد.

كيف تتفاعل الوزارة مع رهانات الأمن السيبراني موازاة مع تسريع الانتقال الرقمي؟

المغرب يتوفر على مديرية عامة للأمن السيبراني المعنية بتدبير المخاطر والتهديدات الإلكترونية، وتلعب دورا مهما في مواكبة مختلف الإدارات العمومية في هذا الباب، وكذا مساعدة المؤسسات الحساسة على تقوية أمنها السيبراني، علما أن المغرب أحرز مراتب متقدمة بالمؤشرات العالمية في هذا المجال.

ما هي الحصيلة المحققة على مستوى الانتقال الرقمي خلال نصف الولاية الحكومية؟

يتوفر المغرب، اليوم، في مجال الخدمات الرقمية العمومية على 600 خدمة؛ منها 300 لفائدة المواطنين، و200 رهن إشارة المقاولات، و100 لصالح الإدارات. هذه الخدمات تسهيل حياة المرتفقين باختلاف فئاتهم وحصدت تجاوبا كبيرا من قبلهم. وأود التنويه، هنا، بالنسبة إلى الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات بشكل خاص؛ فالمملكة حازت المركز الـ12 عالميا، من خلال 18 مليار درهم من الصادرات، بزيادة نسبة 20 في المائة على مدى سنتين. كما لاحظ الجميع، تدفق الاستثمارات على قطاع الرقمنة، بعد إعلان واحدة من أكبر عشر شركات عالمية اختيارها الوجهة المغربية لإحداث منصة للبحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي التكنولوجيات الرقمية، يرتقب أن تشغل ألف مهندس باحث مغاربة في هطا المجال.

المملكة المغربية أصبحت، اليوم، منصة عالمية في الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة؛ فيما حازت المرتبة الـ11 في المؤشر الإفريقي لتعبئة الاستثمار والمشاركة في رأس المال لفائدة الشركات الناشئة في هذا المجال، حيث تزايدت هذه التمويلات بما يفوق 250 في المائة. أما بخصوص التكوينات، فخلال السنة الماضية، تم العمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي على إطلاق شعب جديدة في مجال الرقمنة لاقت إقبالا كبيرا من قبل الشباب، ليتضاعف عدد الذين يتابعون دراستهم في مجال الرقمنة. كما اشتغلنا على افتتاح مدارس برمجة جديدة، وبرنامج إعادة التأهيل “جوب إن تيك”، الذي ساهم في تكوين ألف شابة وشاب في مجال الرقمنة، على أساس رفع هذا العدد إلى 15 ألف مستفيد من مختلف جهات المملكة.

وبالنسبة إلى مجال الحوسبة، حيث جرى الإعلان في النسخة الماضية من منتدى “جيتكس” إفريقيا بمراكش عن استثمار فاعل عالمي عملاق أزيد من مليار درهم لإطلاق مراكز للخدمات السحابية في المغرب، ستقدم خدمات رقمية سهلة الاستعمال وآمنة؛ فيما ستظل البيانات فوق التراب الوطني. أما بخصوص الأنترنيت، فتم إلى حدود السنة الماضية الانتهاء من برنامج التغطية بالصبيب العالي والعالي جدا، حيث جرت تغطية 10 آلاف و740 منطقة لم تكن مشمولة من مقبل بهذه الخدمات خلال الفترة بين 2018 و2023؛ فيما يرتقب أن تعجل الاستراتيجية الجديدة بتعزيز الرقمنة والخدمات المقدمة إلى المواطنين.

إلى أي مدى يمكن أن يؤثر تسريع الانتقال الرقمي في تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الاستثمار بالمغرب؟

من حيث المبدأ، الرقمنة تعزز الشفافية، حيث يمكن للمواطن تتبع مسار معاملاته الإدارية بطريقة رقمية، خصوصا الطلبات والملفات. كما تسهل حياة المواطنين، من خلال تقليص فواتير التنقل والزمن. ولا بد من الإشارة إلى أن هناك خدمات عمومية تمكنت من تحقيق هذه المزايا لفائدة المرتفقين؛ فيما لم تتمكن أخرى من بلوغ أهدافها، ما يفترض مواصلة مواكبتها وتجويدها بما يخدم مصالح المواطنين والمقاولات.