عقدت التنسيقية الوطنية لأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان اجتماعا طارئا، اليوم الجمعة، في إطار متابعة تطورات الوضع الراهن بخصوص ملف إصلاح الدراسات الطبية وما حصل فيه من مستجدات.

ونددت التنسيقية الوطنية للمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكليات سالفة الذكر، عبر بلاغ لها، بحملة السب والقذف والتشهير التي تستهدف الأساتذة الأكاديميين في مختلف مواقعهم، مبرزة أن مثل هذه التصرفات “لا تتماشى مع المبادئ الأساسية لأخلاقيات المجتمع وحقوق الإنسان، وتنتهك الحرية الشخصية وحرية التعبير التي يسعى الجميع إلى حمايتها وتعزيزها”.

وأورد البلاغ أن هذا “المسلسل سواء كان مقصوداً أو غير مقصود، فإنه يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تدمير مؤسسات كليات الطب العمومية، ويجب أن يتوقف فوراً ونهائياً من أجل الحفاظ على المرفق العمومي”.

وأضاف المصدر ذاته أن “تقليص عدد سنوات الدراسة في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، لن يؤثر حتما على جودة التكوين، وأنه تم إدراجه داخل مختلف الهياكل المنتخبة والتداول حوله، كما أن تقليص عدد سنوات الدراسة لا يبرر طول مدة المقاطعة وضياع السنة الدراسية”.

واعتبر الأساتذة أن الشؤون البيداغوجية: مدة التكوين-طريقة التكوين-التقييم-السهر على الجودة، شأن خاص بالأساتذة الجامعيين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ولا يسمح لأي جهة بالمزايدة عليه، داعين الوزارة والطلبة إلى احترام هذا الاختصاص.

ودعت التنسيقية الوطنية للمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الطلبة إلى “مراجعة موقفهم، ومحاولة استدراك ما تبقى من مسارهم التكويني من أجل إنقاذ الطب العمومي”.