أعلن البنك المركزي النيجيري عن بيع 543.5 مليون دولار للبنوك المعتمدة بأسعار تتراوح بين 1540 و1580 نيرة من 6 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2024. وتبلغ قيمة هذه الصفقة حوالي 844.92 مليار نيرة.

وفي بيان، أوضحت أومولارا ديوك، مدير إدارة الأسواق المالية، أن المبيعات تهدف إلى التخفيف من تقلبات السوق الناجمة عن الطلب المرتفع على واردات السلع الأساسية واحتياجات النقد الأجنبي الموسمية وعلى مدار 11 يوم تداول، باع البنك المركزي النيجيري هذه الدولارات إلى ما معدله 26 بنكًا معتمدًا.

وعلى الرغم من هذه الجهود، ارتفعت قيمة النيرة بنسبة 2.77 في المائة فقط، لتغلق عند 1541 نيرة في السوق الرسمية بينما انخفضت إلى 1700 نيرة لكل دولار في السوق الموازية بحلول نهاية سبتمبر.

وأكدت ديوك أن مبيعات البنك المركزي النيجيري تتم من خلال عروض أسعار ثنائية الاتجاه في سوق الصرف الأجنبي النيجيرية، بهدف توفير الاستقرار وسط الضغوط المتزايدة على العملة.

وقالت: "هذا البيان الصحفي يهدف إلى تثقيف وتقديم التوجيه لعامة الناس بشأن تسعير النقد الأجنبي من خلال أخذ فكرة من نطاق الأسعار التي يبيع بها البنك المركزي النيجيري النقد الأجنبي للبنوك المعتمدة".

ويستمر انخفاض قيمة النيرة في إثارة المخاوف بين المواطنين، حيث يؤثر على أسعار السلع الأساسية.

ومنذ تولي أولايمي كاردوسو منصب محافظ البنك المركزي النيجيري، انخفضت قيمة العملة المحلية بأكثر من 50 في المائة في عام واحد فقط.

وأكد كاردوسو أن البنك يبذل جهودًا متضافرة لتعزيز النيرة، وربط ضغوط الطلب على النقد الأجنبي بالصرف الشهري من لجنة تخصيص الحساب الاتحادي (FAAC).

وفي سبتمبر، زادت احتياطيات النقد الأجنبي النيجيرية بنحو 5 في المائة، حيث ارتفعت من 36.24 مليار دولار إلى 38.058 مليار دولار بحلول نهاية الشهر.

كشف تحليل مفصل لمبيعات الدولار التي قام بها البنك المركزي النيجيري عن تقلبات في الكميات المباعة في أيام مختلفة، حيث تم بيع 39 مليون دولار في 6 سبتمبر بأسعار تتراوح بين 1580 إلى 1605 نيرة، وتباينت المبيعات اللاحقة في الكميات وسعر الصرف.

ويخطط البنك المركزي النيجيري لمواصلة تسهيل إمدادات النقد الأجنبي كجزء من استراتيجيته الإدارية الأوسع نطاقًا لتثبيت قيمة النيرة في سوق الصرف الأجنبي.