أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أنه على الرغم من مرور 51 عامًا، على ذكرى نصر أكتوبر المجيد، إلا أنه ما زال شعور الفخر والعزة داخل قلب كل مواطن مصري، خاصة في ظل الظروف السياسية الطارئة بالمنطقة، والتي جاءت لتكشف عن قوة مصر وجيشها لمواجهة أي خطر يهدد أمنها القومي وشعبها، لافتاً إلى أن هذا الظرف الدقيق جاء ليبرهن عن قوة وتلاحم الشعب المصري مع المؤسسة العسكرية وقيادته السياسية، لدحض كافة المؤامرات التي تهدف لاستقطاب مصر للمعارك القائمة. 

وأضاف "أبو الفتوح"، أن أرض سيناء تحمل مكانة خاصة، فقد خاض الجيش المصري معارك باسلة من أجل استرداد كل شبر في سيناء، وقدمت مصر  شهدائها الأبطال لتحرير الأرض، لذا حظيت سيناء على اهتمام بالغ خاصة في السنوات الأخيرة مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكم، فعلى مدار 10 سنوات، أطلقت الدولة استراتيجية قومية لتنمية سيناء، إيمانًا بأن تنمية سيناء ضرورة مُلحة؛ لنهضة الاقتصاد المصري، إذ أصبحت سيناء  أرض الأحلام ومنطقة جاذبة للاستثمارات ومركزًا مهمًا لإقامة المؤتمرات الدولية، وكان ذلك نتيجة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة. 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن سيناء شهدت نهضة صناعية وزراعية غير مسبوقة، وكانت البداية بتنفيذ مشروع عملاق لتدشين بنية تحتية سليمة من خلال إنشاء خمسة أنفاق أسفل قناة السويس؛ لربط سيناء بمدن القناة، بالإضافة إلى حفر نفق الشهيد أحمد حمدي (2)؛ لربط سيناء بجميع أنحاء الجمهورية، كما تم تطوير ورفع كفاءة 6 موانئ بسيناء، كما تم تنفيذ مشروع "تنمية منطقة شرق بورسعيد"، إذ تم إنشاء أرصفة الميناء البحري بتكلفة بلغت 6.5 مليار جنيه، ونتيجة لذلك احتل ميناء شرق بورسعيد المركز العاشر عالميًا، في مؤشر البنك الدولي لأداء الموانئ بمجال الحاويات عام 2022.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن أرض الفيروز أصبحت منطقة صناعية، بعدما ضخت الدولة  كمية كبيرة من الاستثمارات بها، خلال الفترة من 2014/2015 وحتى 2021/2022، إذ قُدر حجم الاستثمارات التي ضُخت في كل من شبه جزيرة سيناء ومدن القناة بحوالي 290.1 مليار جنيه، وقد استأثرت سيناء بحجم استثمارات يبلغ 73.3 مليار جنيه في 2022\2023 بالمُقارنة بنحو 4.8 مليار جنيه في 2013\2014، ولم يتوقف الأمر عند إقامة المشروعات، بل تطور ليشمل تنمية المواطن السيناوي باعتباره أحد أهم عناصر نجاح التجربة التنموية، فبهذا تحولت سيناء إلى واحة معمورة بها كل المقومات التي تؤهلها لتكون منطقة متكاملة اقتصاديًا.