ذكرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليقها على كلام نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بشأن مسألة الإجهاض، أن "التعقيم القسري لا يزال قانونيا في الولايات المتحدة".

وذكّرت زاخاروفا هاريس بالتعقيم القسري في الولايات المتحدة، موضحة: "تسمح التشريعات الأمريكية بالتعقيم القسري، ويتم إعدام الرجال أكثر من النساء".

وكتبت هاريس التي "تعهدت خلال السباق بحماية حق المرأة في الإجهاض"، أنها "لا تستطيع تذكر أي قانون يشرع قرارات الحكومة الأمريكية بشأن جسد الرجال".

وقالت زاخاروفا: "من الصعب أن نفهم بالضبط ما كانت تقصده، فعقوبة الإعدام في الولايات المتحدة لم يتم إلغاؤها على المستوى الفيدرالي، وهي منصوص عليها في تشريعات 27 ولاية ويتم تنفيذها ضد الرجال، علاوة على ذلك، إذا تم إعدام النساء في الولايات المتحدة مرة واحدة كل نصف قرن، فإن الرجال يعدمون كل عام".

وأضافت أن "التعقيم القسري لا يزال قانونيا في الولايات المتحدة".

وأكدت زاخاروفا: "كانت أول ولاية شرعت في عام 1907 هي ولاية إنديانا. وفي عام 1909، حذت كاليفورنيا وولاية واشنطن وكونيتيكت حذوها.. من عام 1907 إلى عام 1963، تعرض ما يصل إلى 64 ألف شخص (حسب بعض البيانات، بما فيها الفترة من 1963 إلى 1970، ما يصل إلى 80 ألفا) للتعقيم القسري".

وأوضحت: "إن التاريخ القضائي الأمريكي مليء بالسوابق التي اعترف فيها القضاة مرارا وتكرارا بحق السلطات الطبية والإدارية في التعقيم القسري لكل من النساء والرجال: ستامب ضد سباركمان (1978)، قضية دو اكس ريل تارلو ضد مقاطعة كولومبيا (2007)، فون ضد روف (2001)، بو ضد مستشفى لينشبورغ (1981)، إن حق المؤسسات الطبية في تعقيم المواطنين العاجزين أو غير الأكفاء جزئيا منصوص عليه في تشريعات العديد من الولايات الأمريكية".

واختتمت زاخاروفا كلامها قائلة: "من المفارقات أنها أوصت ممثلي البيت الأبيض بالاتصال بها للحصول على المشورة بشأن قضايا التشريع الأمريكي.. إذا كانت لدى البيت الأبيض أسئلة حول التشريعات الأمريكية، فأطلب منهم طرحها، وسأخبرهم بكل شيء وحتى أعرضها عليهم