قال البنك المركزي الإيطالي وهيئة مراقبة الميزانية إن هدف النمو الاقتصادي الذي حددته الحكومة الإيطالية بنسبة 1% لهذا العام سيكون من الصعب تحقيقه بعد التعديلات النزولية التي أجراها المكتب الوطني للإحصاء الأسبوع الماضي.

وأكد رئيس قسم الاقتصاد في بنك إيطاليا سيرجيو نيكوليتي التيماري في شهادة أمام البرلمان إن التعديلات تعني "تصحيحا ميكانيكيا نزوليا بنسبة 0.2 نقطة مئوية لتقديرات (الحكومة) للعام الحالي".

وفي حالة تساوي كل شيء آخر فإن هذا يعني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيبلغ 0.8% بدلا من هدف الحكومة البالغ 1% الذي حددته الشهر الماضي.

وقالت رئيسة مجلس إدارة بنك إيطاليا ليليا كافالاري في شهادتها إن النمو في عام 2024 ربما يقل عن الهدف الرسمي بما لا يقل عن عُشري نقطة مئوية.

خفضت هيئة الإحصاء الإيطالية يوم الجمعة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي للربعين الأول والثاني وقالت إن ما يسمى "النمو المكتسب" في نهاية الربع الثاني بلغ 0.4٪، بانخفاض عن 0.6٪ المقدرة قبل المراجعات.

ونتيجة لذلك، إذا كان هناك نمو ربع سنوي صفري في الربعين الثالث والرابع، فإن النمو السنوي الكامل سيأتي بنسبة 0.4٪ عن العام السابق.

توقعت خطة الميزانية متعددة السنوات لوزارة الخزانة التي نُشرت في سبتمبر نموًا بنسبة 1.2٪ في عام 2025 و 1.1٪ في العام التالي، لكن كل من بنك إيطاليا و UPB حذرا من أن التقديرات تخضع لمخاطر هبوطية محتملة.

دعا البنك المركزي إلى اتباع نهج حكيم في المالية العامة، قائلاً إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تنخفض بشكل مطرد يجب أن تكون أولوية.

وتستهدف إيطاليا عجزا في الميزانية هذا العام بنسبة 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض حاد عن 7.2% المسجلة العام الماضي والتي كانت الأعلى في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة.

بعد الانخفاض إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة العام المقبل، من المستهدف أن يبلغ العجز 2.8% في عام 2026، وهو أقل من سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3%.

في ظل الاتجاهات الحالية، تقدر الحكومة أن العجز في طريقه إلى نسب أقل تبلغ 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و2.1% في عام 2026، مما يسمح ببعض الحرية لتدابير الإنفاق الإضافية أو التخفيضات الضريبية.

ومع ذلك، حذر بنك إيطاليا من أن الانحرافات الصغيرة عن خطة الحكومة قد تجعل من الصعب خفض العجز إلى ما دون سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، كما تعهدت.