علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن مصلحة تحليل البيانات والمعطيات لدى الفرقة الوطنية للجمارك وجهت فرق المراقبة الجمركية بالمديرية الجهوية للجمارك بجهة الدار البيضاء-سطات لتعقب مسارات مافيا متخصصة في الاتجار بـ”البولي إيثلين” (Polyéthylène) واستغلاله خارج القانون، وهي المادة الأساسية في صناعة المنتوجات البلاستيكية، خصوصا الأكياس “الميكا”، وذلك بعد تسجيل تنامي وتيرة الإنتاج وإغراق السوق بهذه المنتوجات المحظورة، المصنعة في معامل سرية بضواحي العاصمة الاقتصادية، تحديدا في إقليمي مديونة وبرشيد وعمالة مقاطعات مولاي رشيد وعمالة المحمدية.

وكشفت المصادر ذاتها تنسيق فرق المراقبة الجمركية مع المصالح الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة لتمشيط مجموعة من النقط الصناعية في الأقاليم والعمالات المشار إليها، تحديدا في المنطقة الصناعية مولاي رشيد، لغاية التدقيق بشأن شبهات إنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة، تحت غطاء تصنيع أنابيب الري البلاستيكية المستخدمة في الأنشطة الفلاحية، موضحة أن مهام المراقبة ستشمل أيضا الحي الصناعي بنونات بدوار أولاد حادة، التابع لقيادة أولاد حادة في جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة، بالإضافة إلى نشاط مشبوه آخر لوحدات صناعية متخصصة في إنتاج “الخوذات” (les casques) في دوار الهلالات بجماعة المجاطية أولاد طالب ضمن النفوذ الترابي للإقليم ذاته.

وأفادت المصادر نفسها بأن عمليات التدقيق الموسعة ستركز على معاينة مباشرة لمرافق الوحدات الصناعية، وتعقب آثار تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة بموجب القانون رقم 77.15، في مرافق الإنتاج والتخزين، ومطالبة مسؤوليها بالوثائق المتعلقة بعمليات استيراد مادة “البولي إيثلين” من الخارج وبيانات حول حجم ووتيرة استهلاكها في عمليات الإنتاج، مؤكدة أن حجم الأكياس البلاستيكية “الميكا” الرائجة ونوعيتها، والمعطيات الواردة عن الفرقة الوطنية للجمارك، يشيران إلى تسرب للمادة الخام إلى السوق، وتحويل خارج القانون لمسارات استخدامها وفق أذونات الاستيراد المؤشر عليها من قبل السلطات.

وأخضعت السلطات عملية استيراد مادة “البولي إيثلين” لإجراءات وقيود خاصة منذ 2016، حيث يتعين تقديم طلبات تراخيص الاستيراد عبر نظام “بورت نيت” (Portnet)، مع إرفاق كل طلب ترخيص بنموذج “شهادة الاستخدام” (Certificat d’Utilisation)، ووجوب تقديم المستوردين عند إيداع هذا الطلب تقريرا تفصيليا إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية المذكورة، يتضمن ملخصا عن عمليات استيراد المنتج المعني، التي تم تنفيذها بناء على التراخيص السابقة، واستخدام هذه الواردات النهائي، علما أن الإدارة تحتفظ بحق زيارة الشركات المعنية للتحقق من دقة المعلومات المقدمة.

وأكدت مصادر هسبريس وجود اختلالات تنظيمية أثرت على نجاعة عمليات مراقبة تصنيع وترويج الأكياس البلاستيكية، موضحة أن عامل إقليم مديونة وجه مراسلة، حصلت هسبريس على نسخة منها، إلى باشوات مناطق مديونة والهراويين وتيط مليل سيدي حجاج، حول ضرورة التنسيق مع مسؤولي مصالح قسم الشؤون الاقتصادية والعمالة، لأهمية حضورهم إلى عين المكان، بمعية مراقبي المديرية الجهوية للتجارة والصناعة، إن اقتضى الحال ذلك، بهدف الوقوف عن كثب على مصادر المواد المحجوزة والمستعملة في عمليات الإنتاج، وبالتالي تحديد هوية مستورديها وضبط المشاركين في العملية في الوقت المناسب.

يشار إلى أن المادة 5 من القانون المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية في السوق الداخلية نصت على أنه “بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون المذكور، المراقبون المحلفون والمعينون لهذا الغرض من لدن الإدارة أو الهيئات المختصة، والحاملون لبطاقة مهنية، حيث يمكن لهؤلاء المراقبين أن يطلبوا عند الضرورة تسخير القوة العمومية، طبقا للتشريع الجاري به العمل”.

وبرز استنادا إلى هذا الإطار القانوني مسؤولو الإدارة الترابية، القواد تحديدا، ومراقبو الإدارة العامة للجمارك في الجبهة الأولى خلال حملة “زيرو ميكا” الشهيرة قبل سنوات.