أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، استهداف تشغيل 7 إلى 8 مليون عامل بحلول عام 2030، وهو ضعف العدد الحالى، مما يساعد على رفع مستوى المعيشة، فضلا عن الخروج بمنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

استهداف تشغيل 7 إلى 8 مليون عامل بحلول عام 2030

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان  مؤكدا إن التوظيف ليس فقط من أجل القضاء على البطالة إنما لزيادة حجم الإنتاج، وذلك بتوظيف عمالة منتجة، مضيفا : "عشان تقول للقطاع الخاص وظف مهندس ذو خبرة قليلة سيقول لك لأ، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة بانتقاء من يجري تعيينه في دواوين الوزارات، وأقول إن الأمر سيمتد أيضا للمصانع التي تعمل تحت لواء الدولة".

التوظيف ليس فقط من أجل القضاء على البطالة إنما لزيادة حجم الإنتاج

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أن جميع المحاور التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة المصرية تؤدي بدورها إلي توفير فرص عمل جيدة علي مستوى الجمهورية من خلال مصانع جديدة، وزيادة المناطق الصناعية وخطوط الانتاج، قائلاً: "المصانع التى جرى فتحها الفترة الماضية، هتشغل عمالة".

 سد ثغرة بيع منتجات بير السلم تحمل العلامة التجارية للمنتج الأصلي

وبشأن سد ثغرة بيع منتجات بير السلم تحمل العلامة التجارية للمنتج الأصلي، قائلاً : " فوجئت أن مصلحة الرقابة الصناعية ليست مسئولية عن المنتج علي الأرفف في منافذ البيع، وهذه ثغرة كبيرة، واكتشفت من شكاوى المستثمرين بأن البضاعات ذات المواصفات الجيدة التي ينتجوها بدأ يدخل لها صناعات تقليد، تتم تحت بير السلم، ويوضع عليها نفس الليبل الخاص بالمصنع الأصلي.. وجابولي عينات بذلك" متابعا بأنه تواصل على الفور مع وزير التموين لإجراء ربط بين مصلحة الرقابة على الصناعة لتراقب أثناء التصنيع، على أن تقوم وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بالتفتيش على منافذ البيع .. لن يكون هناك شيء غير حقيقي .. لابد من إحكام هذا الأمر، وتصويبه".