أقدمت زوجة إلى محكمة الأسرة، لتقيم دعوى نسب ضد زوجها بعدما رفض أن يعقد عليها رسميا، حيث قالت وبدموع تتساقط فوق خديها، وضعت طفلي الأول وكنت فى إنتظار الثاني ولكن لم يوافق زوجي على الزواج مني رسميا وتركني بمفردي.

داخل محكمة الأسرة وأمام أعضاء هيئة المنازعات، وقفت الزوجة صاحبة الثلاثين عاماً تستطرد مأساتها وبصوت متهدج قالت: لقد كان يتردد على المحلات التجارية القريبة من منزلي لشراء مستلزماته الخاصة، بدأ يطوف حول منزلي ويمطرني بكلامه المعسول، فاكنت أعيش بمفردي بعد وفاة زوجي.

دموع زوجة فى محكمة الأسرة

وتستكمل قائلة: وبعد المقابلة الثانية فوجئت به يطلب يدي للزواج وكان شرطه الأول والآخير أن يكون الزواج فى السر دون أن يعلم به أي شخصًا لكي يحافظ على زوجته أم ابناءه، وافقت وسرعان ما تم الزواج بيننا عرفيا، كان يتردد علي في المساء خوفا إفتضاح أمره.

وبدأت معاملته لي تتبدل وأخذ يغيب عني بالأيام ويختلق الأعذار، فما كان مني إلا أن أصبر على هذه الحياة التي اخترتها لنفسي، حتي حملت فى الطفل الثاني بدأت وتيرة الصراعات تزداد وبعد مرور الشهر الخامس من الحمل نشبت بيني وبينه المشاكل وكانت تزداد يوم تلو الآخر.

وفي يوم من الأيام طلبت منه أن يعقد علي بعقد رسميا فوافق وأسرعت بإحضار المأذون الشرعي إلا أنني فوجئت به ينهرني ويسبني، انتابتني حالة من الذهول وهول الصدمة عندما قام بطرد المأذون الذي علت وجهه علامات الدهشة أيضا.

وجدت نفسي وحيدة، مشتته العقل والفكر فما كان مني إلا أن اتوجه إلى محكمة الأسرة بزنانيري لرفع قضية تحمل رقم 147لسنة 2022 بعدما قام زوجي بسرقة العقد العرفي بدون علمي من داخل "عش الزوجية" حيث كان هو الدليل الوحيد الذي كنت امتلكه.

رفضت المحكمة دعواها لأنها لا تستند إلى دليل، وتقدمت باستئناف الحكم لثبوت بنوة الطفل الأول إلى والده والألزامة وبالنفقة عليه.

وتوجهت إلى محكمة الاستئناف بعد أن حصلت على إخطار من البنك بأن زوجها له رصيد كبير، وتقدمت بشهود من بينهم المأذون الذي رفض الزوج أن يعقد قرانه عليها أمامه، وبعض الجيران فى العمارة.

وبعد أن استعرضت الدائرة الاستئنافية ظروف القضية واستمعت إلى الشهود، أصدرت حكمها بثبات نسب الطفل إلى أبيه.