تابع  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة، مؤكدًا أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين.

وشدد على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار، لافتًا إلى أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.
 

وقال إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أسفرت عن تحرير 266 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة، مقررًا احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها. 

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية، التي تم تنفيذها باشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام  إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين، والدكتور احمد ابوالغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 198 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 68 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق موضحا ان تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز محاضر عدم مطابقة للمواصفات و محاضر نقص وزن ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات و محاضر تجميع دقيق و محاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء من الانتاج ومحاضر تصرف في دقيق محاضر غلق بدون إذن.

وفي مجال الرقابة علي الأسواق شملت المخالفات محاضر عدم إعلان عن الاسعار و محاضر عدم وجود شهاده صحية ومحاضر ذبح خارج السلخانه محاضر تجميع سلع مدعمه ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر عدم الاعلان عن وجود مخازن ومحاضر تصرف في سلع تموينيه (تاجر تمويني) ومحاضر وجود سلع بدون فواتير ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و محاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر تجميع سلع مدعمه (مواد بتروليه)  ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي وقد تم التحفظ علي 15 كجم لحوم مفرومة و14 اسطوانه غاز و1200كجم نخالة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد أهمية  تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.