أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم لأول مرة تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها في إطار بناء الوعي الضريبي، وذلك وفقًا لبيان صدر اليوم.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر بمجلس الوزراء، أن الوزارة ستعمل على مراجعة كافة القرارات الإدارية للمساهمة في توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية. كما أنه ولأول مرة سيتم إنشاء وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين. كما تستهدف الوزارة دورًا أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وستتيح تلقي الشكاوى والطلبات والمستندات إلكترونيًا لتيسير التعامل مع الشركاء.

وأشار الوزير إلى أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة، تأكيدًا لمبدأ الثقة الذي تسعى الوزارة لبنائه مع شركائها من الممولين.

وأضاف الوزير أنه سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا. كما أشار إلى العمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.

وأكد الوزير أنه سيتم الاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية في تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية، مشيرًا إلى أن "هذا هو أفضل عائد للممولين من النظم المميكنة المطبقة". وأعلن عن إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا، بشكل مرحلي، للأشخاص الاعتبارية بحلول عام 2025، وللأفراد في عام 2026.

كما سيتم التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، تعزيزًا للثقة في التعامل مع شريك الوزارة "الممول". وأكد أن الإقرار سيكون "ربطًا ذاتيًا"، موضحًا أنه سيتم إخضاع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وفقًا لمنظومة مخاطر حديثة، تتناسب مع حجم وطاقة القوى الفنية، وذلك لمنع التأخير في الفحص.

كما تم التأكيد على تقديم المستندات المطلوبة مرة واحدة فقط، دون الحاجة لتكرارها في كل الأوعية الضريبية، بالإضافة إلى توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي وفقًا للنشاط بكل المراكز والمناطق والمأموريات، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها.

وأشار الوزير إلى أن جهات محايدة سيتم تكليفها بقياس مدى رضا الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام، والقدرة على تصحيح المسار.

كما لفت إلى أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب الدورية، لضمان سهولة وصول المعلومات إلى كافة أطراف المجتمع الضريبي. وسيتم أيضًا توفير أدلة إرشادية والتوسع في نشرها وشرحها، تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين، والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية. كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها.