صرح أحمد كجوك، وزير المالية، بأنه سيتم تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل، مع فتح صفحة جديدة دون النظر إلى الماضي، وذلك وفقًا لبيان وزارة المالية الصادر اليوم.

وأضاف كجوك، خلال مؤتمر عقده بمجلس الوزراء اليوم، أن منظومة المقاصة المركزية تتيح للممولين إجراء التسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، مما يسهم في توفير السيولة النقدية للشركاء.

وأكد أنه لأول مرة سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير، بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل الشركاء أعباء كبيرة نتيجة تأخر الفحص الضريبي.

وأشار كجوك إلى أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة، تأكيدًا لمبدأ الثقة الذي تسعى الوزارة لبنائه مع شركائها من الممولين.

كما لفت إلى أنه سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين "الأشخاص المرتبطة" ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا.

وأكد كجوك أن الوزارة تعمل بكل جدية لتحسين الواقع الضريبي وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وأضاف: "نحن جادون في بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي، مما يمهد لشراكة قوية ومستمرة".

وأشار إلى أن الوزارة استمعت باهتمام كبير إلى رؤى ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري، بالإضافة إلى المحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادي، مؤكدًا أن الوزارة ملتزمة بتجاوز التحديات عبر التطوير المستمر.