أقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، تمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق الدولية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في السودان حتى أكتوبر 2025. هذا القرار جاء بعد أسابيع قليلة من إصدار اللجنة تقريرًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، داعيًا إلى تدخل دولي عاجل لحماية المدنيين ووقف إطلاق النار بشكل فوري.
إدانة الانتهاكات والدعوة لتدخل دولي
في تقريرها الأخير، أدانت بعثة تقصي الحقائق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها طرفا الصراع - الجيش وقوات الدعم السريع - مشيرة إلى أن المدنيين في السودان هم الأكثر تضررًا من هذه الحرب المدمرة. دعا التقرير المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز حماية المدنيين ومنع وقوع المزيد من الجرائم، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب.
وأكدت اللجنة على أهمية تدخل الأطراف الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة. كما شددت على ضرورة وقف الانتهاكات وضمان وقف إطلاق النار بشكل كامل.
ردود فعل متباينة من الأطراف السودانية
قوبل تقرير اللجنة بردود فعل متباينة من الأطراف السودانية. فقد هاجمت وزارة الخارجية السودانية التوصيات، واعتبرت أن اللجنة تتصرف بدوافع سياسية وليست قانونية، رافضةً بشكل قاطع ما ورد في التقرير. وفي الوقت ذاته، أعربت قوات الدعم السريع عن استعدادها للتعاون مع اللجنة ودعت أعضاءها إلى زيارة المناطق التي تسيطر عليها لمراقبة الوضع عن كثب.
انتهاكات حقوق الإنسان وأوضاع إنسانية متدهورة
يتركز عمل بعثة تقصي الحقائق على رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، مع التركيز على تقديم تقارير موثوقة وشفافة تساهم في إنهاء الإفلات من العقاب. ووفقًا لما ذكره نزار عبدالقادر صالح، مدير معهد حقوق الإنسان بجنيف، فإن اللجنة تسعى لتحقيق العدالة من خلال محاسبة مرتكبي الانتهاكات وحماية المدنيين.
في نفس الوقت، يشهد السودان تدهورًا مأساويًا في الأوضاع الإنسانية. التقارير الأخيرة تشير إلى أن عدد قتلى الصراع قد تجاوز 100 ألف شخص، في حين أن أكثر من 25 مليون شخص من سكان السودان البالغ عددهم 48 مليون يواجهون خطر الجوع، مع توسع نطاق الحرب ليشمل أكثر من 70% من البلاد.
0 تعليق