موعد ثان بطنجة يجمع علماء ونشطاء مدنيين وأصواتا حكومية وأممية من أجل صوت إفريقي موحّد ترفعه “قمة إفريقيا الزرقاء” التي تنظِّمُها، برعاية ملكية، أكاديمية المملكة المغربية بشراكة مع المنتدى العالمي للبحار و”الموسم الأزرق”.

وقد أطلقت القمة سنة 2023 “إعلان طنجة” الذي أوصى سلطات القارة الإفريقية على المستويين الوطني والمحلي بتطوير “خطط استراتيجية للتنمية المستدامة لسواحلها ومجالاتها الاقتصادية الخاصة”، من أجل “اقتصاد أزرق مستدام، وتنمية حماية المجالات الساحلية وتنوعها البيولوجي بنسبة 30 في المائة في أفق سنة 2030”.

ويروم الموعد، وفق الإعلان ذاته، “إسماع صوت إفريقيا بشكل أقوى” لدى جميع المخاطبين الدوليين، والمواعيد العالمية المرتقبة التي تتفاوض حول منع مِنح الصيد غير الشرعي، والصيد الذي يستنزف طاقة البحر، ووقف استغلال أعماق البحار.

استدامة وتعاون

استحضر عبد الجليل لحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، مرور السنة الأولى للمبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، من أجل تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مع استعداد المغرب وضع بنياته التحتية الطرقية والمينائِية وسككه الحديدية رهن إشارة الدول الشقيقة.

وأضاف لحجمري: “تُهيّئ المبادرة الأطلسية لإقامة منطقة كبرى، تربط بين أوروبا وإفريقيا، وتفتح آفاقا واسعة للتحول الاقتصادي في المنطقة، كما تعزز دور الواجهة الأطلسية الإفريقية لدول الجوار والساحل، فتجعلها قطبا للاندماج الاقتصادي على المستويين القاري والدولي، مما يسهم في تسريع وتيرة التواصل الإقليمي ويزيد من نموّ التدفقات التجارية”.

وتابع متحدثا عن المبادرات الملكية في مجال البحر المندرجة “ضمن رؤية شاملة لتعزيز المكانة البحرية للمغرب”، و”تطوير الاقتصاد الأزرق بما يحقق نموا اقتصاديا متوازنا، قائما على الاستغلال المستدام للموارد البحرية، ودعم المقاولات الناشئة، وتعزيز التعاون الدولي بشكل فعّال”.

ذثم أردف قائلا إن “قمة إفريقيا الزرقاء في دورتها الثانية، قد اختارت شعار الاقتصاد الأزرق والمشاريع المبتكرة للمقاولات الناشئة، بوصفه نموذجا اقتصاديا ناجحا لاستغلال الموارد البحرية مع الحفاظ على توازن النظم البيئية، إذ يوفر المجال البحري الإفريقي فرصا هائلة للنمو لكل من الدول الساحلية وغير الساحلية، مما يجعله دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومسارا لتحقيق اقتصاد أزرق مستدام قادر على مواجهة تحديات إفريقيا الزرقاء، بأحواضها ومياهها الداخلية، كما يتيح تجاوز التهديدات التي تضعف هذا المجال، مثل استنزاف الموارد ونهبها، والتوسع العمراني المتسارع، وارتفاع منسوب المياه، والتلوث البلاستيكي والصناعي، وفقدان التنوع البيولوجي”.

ويروم الملتقى، وفق أمين سر أكاديمية المملكة، “تعزيز المبادرات والاقتراحات ضمن رؤية شاملة ومتوازنة لاستغلال مستدام للموارد البحرية، وتعزيز التعاون الدولي بشكل فعال، من أجل حفظ الحق في المبادرة والوعي، وإيجاد صيغة مستدامة، تحفظ البحار والسواحل وتوازنها للأجيال المستقبلية، لتوحد زرقة السماء والبحار، والصحاري [المياه الرملية] أخوة الإنسان في أفق واحد، بكل سردياتنا الجماعية، حتى يكون الماء عامل استقرار، ويثمَّن تراثه الثقافي، ولا يبقى مقبرة، وجالبا للخوف”.

مسؤولية وإرث مشترك

تحدث محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن أهمية القمة في إطار النقاشات الإفريقية التي تلتقي بالمغرب، من أجل استراتيجيات تعيد تشكيل إفريقيا وسواحلها، وفي إطار التوجيهات الملكية التي تعبر عن التزام من أجل الترافع في سبيل استدامة البحار، وخلق مجالات بحرية محمية، وحماية الكائنات البحرية المهددة.

وتطرق الوزير لانخراط المغرب ضمن مبادرة “الحزام الأزرق” الداعمة لاستراتيجيات الاستدامة قاريا ودوليا، وقدم أمثلة للعمل المغربي من أجل مكافحة التلوث البحري، من بينها منع الأكياس البلاستيكية “الذي وقى البحار سنويا من 3000 طن من البلاستيك”.

صديقي استحضر الاستراتيجية الوطنية “أليوتيس” التي دخلت مرحلتها الثانية، والتي من بين بنودها صيانة الأحياء البحرية، والاقتصاد الأزرق المستدام.

ومع الالتزام المغربي بـ”الاستدامة البحرية”، يقول الوزير: “نعي أن عملا كثيرا لا يزل مطلوبا القيام به (…) وفي سنة 2030 نطمح لزيادة استعمال الطاقة المتجددة بـ 50 في المائة، والصمود المناخي، كما ندعو للسياحة المستدامة”؛ لأن السواحل “إرث مشترك ومسؤولية”.

عيش مشترك

ريم بنزينة، رئيسة “الموسم الأزرق”، تحدثت من جهتها عن “هذه اللحظة الحاسمة من عيشنا المشترك التي تعيشها الإنسانية، من أجل الانخراط في سبيل بحارنا، وسواحلنا، ضد انحدار منظومتنا البيئية”.

وتمثل “قمة إفريقيا الزرقاء” بالنسبة للمتحدثة موعدا سنويا كبيرا هو منصة لقاء من أجل “رفع صوت إفريقيا، والرهانات الساحلية”، في سبيل تدبير مستدام وعادل.

ومع استحضارها نداء الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول التغيرات المناخية وأثرها على الساكنة الساحلية والجهات الأكثر هشاشة، ذكرت بنزينة أن “القمة المنظمة برعاية ملكية تعكس الالتزام بطرح أسئلة أساسية، وتنمية الاقتصاد الأزرق؛ لأن إفريقيا توجد في منعطف محوري، فهي قارة مسؤولة عن أربعة بالمائة فقط من الغازات الدفيئة، لكنها ضحية للتغيرات المناخية، ومستقبلها مرتبط بذلك، لأن بها 37 دولة ساحلية، وأزيد من مائتي جزيرة”.

هذه القمة إذن بالنسبة للمتدخلة، “فرصة لرؤية مقاربتنا في ظل الأزمة المناخية”، واستحضار “المجتمعات الصغيرة ونضالها”؛ لأن “صوتها ينبغي أن يكون قويا وواضحا في تفكيرنا”، وفرصة أيضا للعمل من أجل تقوية التعاون العلمي والميداني لبلدان الجنوب مع بعضها، وعملها مع بلدان الشمال أيضا.