جدد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل “رفضه لمشروع القانون التكبيلي لممارسة الحق الدستوري في الإضراب”، مطالبا بـ”سحبه من البرلمان، وإلزام أرباب العمل باحترام الحريات والحقوق النقابية في نطاق اتفاقيتيْ منظمة العمل الدولية (رقميْ 87 و98) ومراجعة الثغرات التشريعية في مدونة الشغل التي تحتاج إلى معالجة حتى تتوافق القوانين المغربية مع معايير العمل الدولية”.
المنظمة النقابية ذاتها، إثر اجتماعها العادي للدخول الاجتماعي للسنة الجارية، تدارست عددا من الملفات ذات البعديْن الوطني والدولي، خالصة إلى التشديد على مطلب “مراجعة شاملة لمنظومة التقاعد”، بعيدا عما وصفته بـ”الحلول المقياسية الترقيعية”، و”ضمان تقاعد كريم بالزيادة في معاش المتقاعدين أسوة بالموظفين بأثر رجعي، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3500 درهم”، مع اقتراحها “الحذف الكلّي للضريبة على الدخل (بالنسبة للمعاش)”.
ولم يخف المكتب التنفيذي لـ”ODT”، ضمن بلاغ له توصلت به هسبريس، دعمه “نضالات المتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين لتحقيق مطالبهم العادلة في مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي، وبما ينعكس إيجابا على معدلات التشغيل”، وفق تعبيره.
كما طالب بـ”تعزيز الحوار الاجتماعي القطاعي في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، وتسريع وتيرة الاستجابة للمطالب المتعلقة بتعميم الزيادة في الأجور، ومراجعة القوانين الأساسية في قطاعات الجماعات الترابية والثقافة والاتصال والتشغيل ومفتشي الشغل، إضافة إلى السكنى والتعمير وسياسة المدينة والوكالات الحضرية والمندوبية السامية لقدماء المقاومة وجيش التحرير والمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب والماء والكهرباء والتعليم والصحة والموانئ والتجهيز والنقل والتكوين المهني…”.
في سياق متصل بالدخول الاجتماعي والتشريعي الجاري، اقترحت النقابة ذاتها “الحد من الأضرار التي لحقت بالمقاولات المغربية بسبب الضعف التشريعي والاحتكار والثقل الضريبي، وتصحيح القانون المتعلق بمقاولات التدبير المفوض لحماية حقوقها، وتنزيل القانون المنظم للوكالات العقارية والتجارية، ومعالجة ملف المحاسبين”، مع “العمل على تشجيع المستثمرين المغاربة على استثمار أموالهم داخل الوطن، وخلق مناصب الشغل مقابل تحفيزات ضريبية”.
ولفتت إلى ضرورة “تنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي وفق قانون شفاف للنقابات العمالية والمهنية وأرباب العمل ومعايير التمثيلية”، داعية إلى “مراجعة المراسيم المنظّمة لانتخابات مناديب العمال واللجان الإدارية وانتخابات المأجورين، ووضع قانون ممأسس للحوار الاجتماعي”.
وعبّرت الهيئة النقابية عن “تضامنها اللامشروط مع الطلبة الأطباء في نضالهم المشروع”، محمّلة كامل المسؤولية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في “استدامة هذه الأزمة غير المسبوقة في تاريخ المنظومة التعليمية الوطنية”، حسب وصفها.
اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة المذكورة تضمَّن كذلك تدارُس تطورات القضية الوطنية، وأشاد في هذا الصدد بـ”النجاحات التي تحققها الدبلوماسية الملكية في حماية وحدتنا الترابية، والإصلاحات المؤسساتية والسياسية والتنموية، وإقامة دولة المؤسسات”.
0 تعليق