أعلنت وزارة التنمية المحلية عن اتخاذ خطوات جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء، وذلك بعد إلغاء الاشتراطات التي تم فرضها في عام 2021.

و يُعتبر هذا التغيير جزءًا من الجهود المبذولة لتسهيل حياة المواطنين وتعزيز حركة العمران في مختلف المحافظات، من خلال العودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

تفاصيل الإجراءات الجديدة لاستخراج تراخيص البناء

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى دعم التطوير العمراني وتيسير عملية استخراج تراخيص البناء للمواطنين، وتتضمن الخطوات التالية:

1. الحصول على بيان صلاحية الموقع: يبدأ المواطن بتقديم طلب إلى المركز التكنولوجي للحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء.

2.  التعاقد مع مهندس نقابي: يجب على المواطن تقديم طلب للتعاقد مع مهندس نقابي، مع إرفاق الرسومات الهندسية اللازمة ومستندات تثبت ملكية الأرض.

3. تقديم وثيقة تأمين: يتطلب الأمر في بعض الحالات تقديم وثيقة تأمين، وذلك بحسب متطلبات المشروع.

4.مراجعة ملف الترخيص: بعد ذلك، يقوم المركز التكنولوجي بمراجعة الرسومات الهندسية للتأكد من مطابقتها للضوابط والمعايير المعمول بها.

5. تسليم التعاقدات: يجب تسليم صورة من عقود التعاقد مع المهندس والمقاول إلى المركز التكنولوجي، لضمان توثيق جميع الإجراءات.

6. مراجعة اللجنة الفنية: تتولى لجنة فنية مشكلة داخل الوحدة المحلية فحص جميع الأوراق والملفات لتحديد رسوم الترخيص المناسبة.

7. سداد الرسوم: بعد تحديد الرسوم، يقوم المواطن بسداد المبلغ المستحق، ليتم إصدار الترخيص من قبل رئيس الوحدة المحلية في غضون 48 ساعة من تاريخ السداد.

مدة استخراج تراخيص البناء

تشير التوقعات إلى أن عملية إصدار تراخيص البناء تستغرق نحو 26 يوماً، ولكن في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين، قد تمتد هذه الفترة إلى 40 يوماً. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سرعة وفعالية استكمال العمليات دون تأخير، مما يسهم في تسريع وتيرة العمران في البلاد.

العقوبات على المخالفات

وقالت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق ورئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، إن الهدف الأساسي لقانون إجراءات تراخيص البناء هو معالجة مشكلة البناء المخالف من جذورها.

و أوضحت المهندسة نفيسة أن تراخيص البناء ستكون محددة لمدة عام واحد لبدء أعمال الإنشاءات. 

وأشارت إلى أن من بين الأهداف الرئيسية للتعديلات الجديدة في قانون البناء هو تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المواطنين، حيث تراجع عدد المتقدمين للحصول على تراخيص البناء.

وشددت هاشم على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد البناء بدون ترخيص، سواء كان ذلك على الأراضي الزراعية أو الأراضي المملوكة للدولة، حيث سيتم تنفيذ الإزالة وفقًا للقانون الجديد.

وأكدت أن المخالفين لشروط قانون البناء الجديد سيواجهون عقوبات تشمل الحبس والغرامة المالية، وذلك وفقًا للبنود المنصوص عليها في القانون الموحد.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.