طموحُ التزام إفريقي مشترك، علمي وحكومي ومدني، وأممي أيضا، أًسمع صوته في الدورة الثانية من “قمة إفريقيا الزرقاء” المختتمة بطنجة، بعد توصيات موجهة إلى مؤتمر المحيطات الثالث الذي تنظمه الأمم المتحدة بنيس الفرنسية سنة 2025 المقبلة، وبعدما أعلن استمرار عقد الموعد بطنجة.
“قمة إفريقيا الزرقاء” التي تشرف عليها أكاديمية المملكة المغربية، بشراكة مع المنتدى العالمي للبحار، و”الموسم الأزرق”، عرفت هذه السنة مشاركة أسماء بارزة في مجال حماية البحار والتقاليد المرتبطة بها وكائناتها والمناخ، من بينها ألبير الثاني، أمير إمارة موناكو، وبيتر طومسون، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمحيطات، وجوزيفا ساكو، مفوضة الاتحاد الإفريقي في قطاع الزراعة والتنمية القروية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، وباسكال لامي، المدير العام الأسبق لمنظمة التجارة العالمية، والمفوض الأوروبي السابق للتجارة، الذي يرأس “المنتدى العالمي للبحر”، وهو من أعضاء أكاديمية المملكة المغربية.
تطلع إلى نيس
في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية قال بيتر طومسون، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمحيطات، إن المغرب شهد مواعيد ممتازة خلال “الأسبوع الإفريقي للمحيطات” الذي استقبلته طنجة؛ “وكان ممتازا لمواجهة التحديات الكبرى التي يعرفها العالم”، وزاد: “الآن لدينا الصوت الإفريقي كنتيجة لهذه الأيام”، بثلاثة أنشطة، آخرها “قمة إفريقيا الزرقاء”.
وأضاف المبعوث الأممي: “القمة كانت موعدا للحديث بطريقة حادة عن التحديات التي تواجهها البحار، وما علينا فعله لوقف التراجع المضطرد في صحة البحر”، وهو ما يأتي قبل تنظيم مؤتمر بنيس في يونيو المقبل بفرنسا، تستضيفه بشكل مشترك حكومتا فرنسا وكوستا ريكا، ودعت له الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأردف المتحدث ذاته: “الدعوة تمت للتطرق للإشكال من جوانب العلم والقانون، وقضايا الصيد المفرط والتلوث، وما إلى ذلك من القلق الكبير الذي لدينا حول وضع المحيطات في زمننا. والاستعدادات جارية الآن، إذ نعقد هذه اللقاءات الجهوية عبر العالم في ظل إعدادات كبيرة في نيس، وأيضا موناكو التي ستستقبل نشاطا خاصا بالاقتصاد والتمويل الأزرق، يفكر في طرق جديدة لتمويل عملنا من أجل مواجهة هذه القضايا البحرية وتطوير اقتصاد أزرق مستدام”.
وواصل بيتر طومسون: “لا صحة للكوكب دون صحة البحار، وهي الآن في تراجع مستمر. منذ مدة وأنا منخرط في هذه القضية، وأقول إنه لم يكن الوعي نفسه المتحقق اليوم قبل 9 سنوات فقط على سبيل المثال بمشاكل البحار، والآن مر مؤتمران حول المحيطات، والثالث قادم السنة المقبلة، ويمكننا بثقة القول إن العالم الآن على وعي بوجود مشكل في التراجع المستمر لصحة المحيطات”.
لكن، استدرك المبعوث الأممي قائلا لهسبريس: “المعرفة دون عمل ضياع، والعمل دون معرفة حماقة، والآن لدينا المعرفة، والوعي، ونحتاج العمل، فكل فعل نقوم به في الحاضر سيقلل من معاناة أحفادنا في المستقبل”.
توصيات إفريقية
ذكّرت “قمة إفريقيا الزرقاء” بـ”الأهمية المحورية للبحر في مناخ الكوكب، والتوازن المناخي والمجتمعي”، ودعت إلى “جواب قوي وسريع وحازم عن حالة الطوارئ التي يواجهها البحر”.
وتحدثت التوصيات حول الإمكان البحري المهم لإفريقيا، وقيمة الاقتصاد الأزرق بالنسبة للقارة، الذي يحتاج “صوتا إفريقيا مشتركا وطموحا” خلال المحفل الدولي الأممي القادم، من أجل قيادة دامجة للقارة على الساحة الدولية، في سبيل حماية البحار بوصفها مشتركا للجميع.
وأوصت القمة بالتعاون من أجل حوكمة البحار، بفتح فرصة إستراتيجية لإفريقيا وشركائها، وخاصة أوروبا واليابان والإمارات، وغيرها، من أجل تسريع برامج للتنمية المستدامة للبحار، مع مناداتها بموقف مشترك ورؤية مشتركة لهذا التحدي الكبير في حقبتنا، وتفعيل الاتفاقيات الدولية في المجال، والتصديق عليها من قبل الحكومات.
ومن بين ما تناولته التوصيات ضرورة تقوية أطر الحوكمة الجهوية والوطنية والدولية لحماية البحار، والعمل ضد الأنشطة التي تمس بالبيئة، مع تشجيعها بلدان العالم على التدبير المستدام التام لمجالاتها الاقتصادية الخاصة، من أجل بحر مستدام، وتوافق بين الأنشطة الاقتصادية والحماية المستدامة للمناخ.
رهانات مستقبلية
دعت توصيات “قمة إفريقيا الزرقاء” الثانية إلى صيانة الشط البحري المحمي وتوسعته، والدعم الإفريقي للمشاريع المبدعة لبلوغ هذا المقصد، مع رفع القدرات وتبادلها، والاستفادة من خبرات الخبراء؛ من أجل سياسات مؤسسة على المعطيات لمواجهة تحديات حوكمة البحار، وتطوير اقتصاد مستدام يستوعب البحار بشكل أحسن، وينعكس وضعه على البلدان والمدن الشاطئية والمحاذِية لها بإفريقيا.
كما نبهت التوصيات إلى ضرورة التفاعل القوي بين العلوم والسياسة، وتطوير شبكات داخلية قارية لتبادل السياسات والأبحاث والمعطيات، وجعل الأنظمة التمويلية تخدم التنمية المستدامة، وحوكمة البحار والاقتصاد الأزرق، بعيدا عن الممارسات المضرّة بالبحار؛ ونادت أيضا بتيسير الشراكات الإفريقية والأوروبية، بتشجيع شراكة المفوضيّتين الأوروبية والإفريقية بوصفهما “منصتين وحيدتين للفعل العابر للقارّتين”.
ومن بين النقط المهمة التي شدّدت عليها التوصيات والنقاش في “قمة إفريقيا الزرقاء” الثانية: “جعل الفعل الاقتصادي والإنساني مرتبطا”، سواء تعلق الأمر بالصيد أو النقل البحري أو السياحة الزرقاء، كي لا تبقى المسافة بين الاستثمار وحماية التنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتغير المناخي.
0 تعليق