حذر صندوق النقد الدولي من أن العلاقة الراسخة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي تضر باقتصاد البلاد والقطاع المالي، حيث يمكن أن تؤدي هذه العلاقة إلى سياسات متضاربة وتحديات تنظيمية ومقايضة بين الدين والتضخم.

وفي فصل خاص في أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حول مرفق الصندوق الموسع الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا بقيمة 7 مليارات دولار، قال المقرض إن القطاع المصرفي الباكستاني "يحتفظ بأكبر نسبة في العالم من الأوراق المالية الحكومية نسبة إلى إجمالي أصوله".

ومولت البنوك في السنوات الأخيرة جزءًا كبيرًا من محافظ الأوراق المالية المتنامية من خلال السيولة قصيرة الأجل للبنك المركزي باستخدام السندات كضمان في أعقاب نمو الودائع المحدود. وأضاف صندوق النقد الدولي أن "هذه العلاقة الثلاثية المعقدة تعني أن التطورات أو الإجراءات في مجال واحد - المالي أو النقدي أو المصرفي - يمكن أن يكون لها تأثيرات واسعة النطاق عبر الاقتصاد".

ولاحظ صندوق النقد الدولي أن العجز المالي المرتفع باستمرار، إلى جانب تأثير الصدمات الخارجية الأخيرة، كان له آثار كبيرة على العلاقة بين الحكومة والبنوك في باكستان.