قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن هناك 10 أشياء تمثل الإصلاحات المؤسسية للوزارة، وتعد الإطار المؤسسي لإصلاح السياسات الضريبية والمالية.
إصلاحات هيكلية جرى وضعها خلال السنوات الماضية
ولفت إلى وجود إصلاحات هيكلية جرى وضعها خلال السنوات الماضية بما يساهم في إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم.
وضع سقف للدين العام
وأضاف كجوك خلال كلمته بالمنتدى أن الأولويات تتضمن وضع سقف للدين العام، موضحا أنه سيتم العمل وفقا لموازنة البرامج والأداء بالكامل بدءا من العام المالى المقبل، لافتا إلى أنها ستشهد أعمال متابعة حتى يتم إعداد والتأكد من تحقيق المستهدف، ما يعطى تصور جيد للإصلاح والكفاءة.
وأشار إلى وضع سقف للاستثمارات العامة لجهات الدولة بقيمة تريليون جنيه، في إطار رؤية تساعد أيضا البنك المركزي المصري لطلب على العملات وسهولة التخطيط.
وأشار إلى أنه يتم العمل على إعداد موازنة متوسطة المدى ويتم وضع مستهدفات فيها وهو بُعد مهم يدل على التفكير المستقبلي، بشكل يحدد أولويات على مدى زمني مؤقت وظهر من خلال هذا التحديد فكرة السقوف المالية لكل وزارة وهو ما يسمح بإصلاح السياسة المالية.
إصلاحات مالية طموحة لتعزيز دور القطاع الخاص
وأضاف: نتبنى إصلاحات مالية طموحة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع التنمية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وزيادة قدراتنا التنافسية في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى «أننا نعمل على تحسين إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق التوازن المالي وتقليل الأعباء على الموازنة، حيث تم وضع سقف للإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب الأولويات بالتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية».
وواصل: «نؤمن بأن نجاح الإصلاحات المالية يعتمد بشكل كبير على خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، ومن ثم نسعى لتحسين العلاقة بين الضرائب ومجتمع الأعمال وبناء جسور جديدة من الثقة، وضمان الاستقرار الضريبي، وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية وتعزيز الشفافية، وتوفير مناخ أعمال يتسم بالحياد التنافسي».
0 تعليق