اشتكت اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عمليات “طرد تعسفي” من العمل قالت إنها “مسّت خمسة مربين مؤخرا بإقليم تاونات”، محمّلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “مسؤولية ما تعيشه الشغيلة من مظاهر البؤس والحرمان والقهر والإقصاء”.

الإطار النقابي ذاته استنكر “استمرار استهداف الاستقرار النفسي والوظيفي لشغيلة التعليم الأولي من خلال سيادة منطق التهديد والوعيد، مما ينضاف إلى هزالة الأجور وشروط العمل غير اللائقة”، داعيا مختلف المربيّن والمربيات إلى الاحتجاج أمام مقر الوزارة الوصية بداية الأسبوع المقبل.

وما تزال شغيلة هذا القطاع متشبثة بـ”توفير شروط العمل الضرورية”، إذ تدعو بدرجة أولى إلى “إنهاء التدبير المفوض الذي تعتمده الوزارة منذ مدة”، مطالبة في الآن ذاته مسؤولي “وزارة بنموسى” بـ”إضفاء صبغة الرسمية على سلك التعليم الأولي عبر تكلُّفها به وإدماج المربين عوضا عن تركهم في يد الجمعيات”.

وكان الوزير الوصي على القطاع قد توعّد، في يونيو الماضي، الجمعيات المفوض إليها تدبير شؤون التعليم الأولي التي لا تحترم قانون الشغل، حيث كشف بمجلس النواب وقتها أن وزارته “مستعدة لفسخ العقود مع الهيئات التي لا تحترم القانون”.

وقال يونس رزقي، المنسق الوطني للجنة سالفة الذكر، إن “التدبير المفوض الذي حسمت معه الوزارة الوصية لا يتماشى ورغبات تأهيل هذا السلك المهم داخل المنظومة التربوية، إذ إن الجمعيات التي فُوضت إليها الصلاحيات في هذا الإطار لا تحترم القوانين الجاري بها العمل، على اعتبار أن المربّين والمربّيات ما يزالون يعانون من الطرد التعسفي بين الفينة والأخرى”.

رزقي أكد لهسبريس أن “منظومة الأجور لا تُشرّف بتاتا، في وقت يتم طرد الشغيلة الممارسة بناء على تقارير نتأكد من كونها محض كيدية؛ فكل هذه المعطيات تؤكد أن استراتيجية الوزارة في هذا الصدد غير مُوفّقة، إذ نطالب في نهاية المطاف بالإدماج بما يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي كذلك لنا كشغيلة كاملة”.

ولم يكن المتحدث ذاته ليستثني مؤسسة عن أخرى فيما يتعلق بخرق القوانين المنظمة للشغل في هذا الصدد، فالكل تقريبا، بحسبه، “متورط في العملية”، خصوصا فيما يتعلق بـ”هزالة الأجور ومشاكل التصريح في الضمان الاجتماعي”، متابعا: “نتأسف لكون الوزارة اختارت أن تجعل مستقبل القطاع والشغيلة في يد الجمعيات، حيث نرى اليوم نتائجه، التي تتمثل في الطرد التعسفي وضرب الاستقرار المهني للمربين”.

كما بيّن أن “الوزارة تتشبث بكون طريقة التسيير في هذا الإطار هي عبارة عن مظهر من مظاهر المقاربة التشاركية، في حين نرى أنها عكس ذلك، حيث نعتبر سلك التعليم الأولي في نهاية المطاف من أسلاك الوظيفة العمومية الذي يحتاج إلى الإدماج والمقاربة الرسمية عوضا عن الاستعانة بالجمعيات”.

من جهته، أكد النقابي يونس أوخمير هذه المعطيات، إذ لفت إلى أن “الشغيلة التعليمية ذات الانتماء النقابي دائما ما تتعرض للتضييق من قبل الجمعيات المُشغلة؛ فالغليان والارتباك هما اللّذان يميزان القطاع اليوم، في ظل تمسّك الوزارة باستراتيجيتها بعيدا عن النهوض بالقطاع وإدماج المربّين والمربيات في سلك الوظيفة”.

كما سجل أن “الشغيلة تستعد للتصعيد والكشف عن كل المشاكل التي يعرفها سلك التعليم الأولي، موازاة مع استمرار الجمعيات المُشغّلة في خرق القوانين والتضييق على الحرية النقابية، إلى درجة أن كل النقابيين يتحسسون رؤوسهم بين الفينة والأخرى مخافة الطرد بشكل تعسفي من العمل”.