قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في المكسيك إلى نحو 1.5% هذا العام مستشهدا بقيود القدرة والسياسة النقدية المتشددة.

وأكد صندوق النقد الدولي في بيان أن النمو من المتوقع أن يتباطأ إلى 1.3% في ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية العام المقبل حيث من المتوقع أيضا أن يقترب التضخم من هدف البنك المركزي البالغ 3%.

وخفض البنك المركزي المكسيكي سعر الفائدة القياسي إلى 10.50% في قرار منقسم في سبتمبر.

لكن محاضر الاجتماع أظهرت أن أعضاء مجلس الإدارة يتوقعون أن تخفيف التضخم قد يسمح بخفض أسعار الفائدة أكثر.

وقال صندوق النقد الدولي "تظل مخاطر التضخم في الاتجاه الصعودي" محذرا من أن النمو الاقتصادي الأضعف من المتوقع في الولايات المتحدة وزيادة النفور العالمي من المخاطرة والآثار غير المتوقعة للإصلاحات الأخيرة قد تثقل كاهل الناتج في المكسيك.

وعندما سُئلت عن توقعات صندوق النقد الدولي، قالت الرئيسة المكسيكية الجديدة كلوديا شينباوم إن "اقتصاد البلاد قوي"، مضيفة أن الإنتاج الزراعي من المتوقع أن ينمو العام المقبل.

وقال الرئيس أيضًا إن أيًا من الإصلاحات الدستورية المقترحة لا تشكل مشكلة للاستثمار في المكسيك، على الرغم من مخاوف صندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي إن الإصلاح القضائي الأخير يخلق "شكوكًا مهمة حول فعالية إنفاذ العقود وقابلية التنبؤ بسيادة القانون".

دفع الحزب الحاكم في المكسيك وحلفاؤه بالإصلاح الشهر الماضي، بحجة أنه سيقلل من الفساد في القضاء من خلال تنفيذ الانتخاب الشعبي للقضاة والمستشارين القضائيين.

لكن الإصلاح أثار مخاوف من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الولايات المتحدة وكندا واحتجاجات من القضاة والمستشارين القضائيين.

صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في المكسيك في عامي 2024 و2025.