قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.

 كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويعكس هذا القرار آخر التطورات والتوقعات على الصعيدين المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق للجنة.

على المستوى العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في انخفاض معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، حيث بدأت بعض البنوك المركزية في تخفيض أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم من أهدافه. 

ورغم استقرار النمو الاقتصادي بشكل عام، فإن التوقعات لا تزال عرضة للمخاطر بسبب تأثير السياسات النقدية التقييدية، مع استمرار التقلبات في أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد.

نمو الاقتصاد المصري 

محليًا، حقق الاقتصاد المصري نموًا طفيفًا في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 2.4% مقارنة بـ 2.2% في الربع الأول، مدعومًا بزيادة مساهمات قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتشييد والبناء والتجارة.

معدل النمو

 ورغم ذلك، تراجع معدل النمو العام مقارنة بالسنة المالية السابقة. وتشير المؤشرات الأولية إلى تعافي النشاط الاقتصادي تدريجيًا، مع توقعات ببلوغه طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025-2026.

معدل التضخم 

فيما يتعلق بالتضخم، استقر المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 26.4% و25.0% في سبتمبر 2024، وكان السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم نتيجة الإجراءات المالية التي اتخذتها الدولة. ورغم تراجع تضخم السلع الغذائية وتحسن التوقعات العامة للتضخم، فإنه من المتوقع أن يستقر التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع بعض المخاطر المرتبطة بالتوترات الإقليمية وارتفاع أسعار السلع العالمية.

تؤكد لجنة السياسة النقدية أنها ستستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في استخدام أدوات السياسة النقدية لضمان تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مع استمرارها في نهج يعتمد على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي المناسب.