أكدت  الحوار الوطني  على أهمية قضية الدعم بإعتبارها قضية مجتمعية ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، يحرص على مناقشته من كافة الجوانب.

الحوار الوطني يرصد التحليل الرباعي للدعم النقدي 

ورصدت الأمانة الفنية للحوار الوطني عبر صفحاتها الرسمية على “فيسبوك” التحليل الرباعي  للدعم النقدي  بهدف زيادة وعي المواطنين بكافة جوانب القضايا.

التحليل الرباعي لدعم النقدي (نقاط القوة ـ نقاط الضعف)

وأشارت إلى أن نقاط القوة في الدعم النقدي ما يلي:

ـ  تكمن في تحسين القوة الشرائية حيث يزيد من قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات الأساسية.

ـ تحفيز الأقتصاد لأنه يعزز النشاط الأقتصادى من خلال زيادة الأستهلاك.

ـ استجابة سريعة للأزمات كونه يوفر دعماً قوياً في الأوقات الأقتصادية الصعبة.

ـ  يساعد في تقليل معدلات الفقر وتحسين مستويات المعيشة وخفض تكلفة توزيع الدعم ولجان توزيعه.

ـ  الحد من الهدر والفساد، وترشيد الإستهلاك.

ـ  منح المستهلك حرية اختيار السلع، وإمكانية استغلال الدعم كحافز للأسر، وإغلاق ثغرات سرقة السلع المدعومة دون اللجوء لقوانين حديثة أو تفعيل جهات رقابية.

ـ ترشيد نفقات طرح المناقصات لتوفير السلع العينية، والقضاء على تعدد الأسعار للسلعة الواحدة.

ـ عدم التقيد بمكاتب التموين أو منافذ بيع السلع وإمكانية طرح سلع جديدة.

أما عن نقاط الضعف تشمل ما يلي:

ـ إمكانية أن يؤدى إلى اعتماد الأفراد على المساعدات بدلاً من تعزيز الاستقلالية الاقتصادية، وقد يستخدم البعض الدعم النقدى في أغراض غير مخصصة له.

ـ  يسهم في زيادة التضخم اذا زادت الأموال المتداولة دون زيادة في الإنتاج، كما أنه يحتاج إلى تحديد دقيق للفئات المستحقة، بالإضافة إلى إمكانية عدم تقبل المواطن لهذه القرارات.

التحليل الرباعي للدعم النقدي (التهديدات ـ الفرص)

وفيما يتعلق بالتهديدات أشار الحوار الوطنى إلى تغيرات في أسعار السلع والخدمات قد تؤثر على فاعلية الدعم، وفى بعض الأحيان يمكن ان تؤدى برامج الدعم النقدى إلى توترات اجتماعية اذا شعر البعض أنهم مستبعدين أو غير مستفيدين، وقد تتسبب المساعدات النقدية فىى تغيرات سلبية على سلوك المستفيدين مثل تقليل الحافز للعمل أو التعلم.

أما الفرص فتشمل تسجيل طلبات الدعم إلكترونيا وتحديث البيانات دورياً، والتحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا المالية لتحسين الوصول والدقة في توزيع الدعم، إمكانية تطوير برامج دعم جديدة تستهدف الفئات الأكثر حاجة وكذلك توسيع نطاق التغطية، ربط كافة البيانات الحكومية والمجتمع المدنى سوياً، وإخيراً إمكانية توسيع برامج الدعم النقدى لتشمل فئات جديدة أو توجيه الدعم نحو أولويات جديدة.