تعتزم مصر إصدار سندات خضراء وصكوك في السوق المحلية بحجم قد يصل إلى 10 مليارات جنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية 2024-2025، بحسب وزير المالية أحمد كجوك.

كانت مصر باعت أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، وبلغت تغطية الطرح حينها نحو 5 أضعاف المبلغ المطلوب. كما باعت في فبراير 2023 صكوكًا سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات.

وتدرس وزارة المالية المصرية إصدار سندات خضراء وصكوك في السوق المحلية بالجنيه المصري لتمويل عجز الموازنة الكلي، بحسب وزير المالية أحمد كجوك.

كجوك أضاف لـ"الشرق"، على هامش "المنتدى الاقتصادي التركي العربي" المنعقد اليوم الخميس في إسطنبول، أن وزارة المالية المصرية "وفي إطار تنويع مصادر التمويل، ستصدر في السوق المحلية صكوكًا وسندات استدامة في الربع الثالث أو الأخير من السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو 2025، بحجم يتراوح ما بين 5 و10 مليارات جنيه".

وتسعى مصر لتمويل العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، حيث يقع البلد الأكبر عربيًا من حيث عدد السكان على الخطوط الأمامية لتغير المناخ، مع ارتفاع درجة الحرارة بمعدل ضعف سرعة بقية الكوكب.