الخميس 17 أكتوبر 2024 | 11:55 مساءً

سعر البنزين والسولار

تصدّرت أسعار البنزين والسولار ,محرك البحث "جوجل" يوم الخميس، 17 أكتوبر 2024، بالتزامن مع اقتراب اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، ويأتي ذلك وسط توقعات واسعة حول تحريك الأسعار مجددًا، خاصة بعد قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بتثبيت أسعار الفائدة، في إطار مساعيه لمواجهة التضخم واستقرار السوق المالي.

قرار البنك المركزي المصري

في اجتماعها اليوم، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير,حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض عند 28.25%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.75%. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

هذه القرارات تأتي في إطار الجهود الرامية لاحتواء التضخم ودعم استقرار العملة المحلية، وسط تحديات اقتصادية داخلية وخارجية.

قرارات لجنة تسعير المنتجات البترولية

في آخر اجتماعاتها يوم 25 يوليو الماضي، قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية رفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثانية خلال عام 2024. وقد ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه بمتوسط زيادة قدرها 1.25 إلى 1.5 جنيه لكل لتر. كما ارتفع سعر السولار من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بزيادة قدرها 1.5 جنيه، وأيضاً تم رفع سعر لتر الكيروسين إلى 11.5 جنيه.

هذه الزيادات تأتي بعد تحركات سابقة في مارس 2024، حين رفعت الحكومة أسعار الوقود بعد خفض جديد لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي. وتعد تلك الزيادات جزءًا من خطة الحكومة لمواكبة تقلبات أسعار النفط العالمية وتقليل الفجوة المالية الناتجة عن دعم الوقود.

تأثير أسعار النفط على الاقتصاد المصري

أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في تصريحات الأسبوع الماضي، أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً بنسبة 10% خلال أسبوع واحد نتيجة التوترات الجيوسياسية.

 وفي يوليو الماضي، خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة، أكد مدبولي أن التحريك التدريجي لأسعار الوقود يعد المسار الأمثل للإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن تكلفة إنتاج لتر السولار تبلغ حوالي 20 جنيهاً، في حين يُباع للمواطن بسعر 10 جنيهات.

كما كشفت تقديرات الحكومة في موازنة العام 2024-2025 عن تحديد سعر مرجعي للنفط عند 82 دولاراً للبرميل، وهو ما يمثل انخفاضاً مقارنة بالتقديرات السابقة، لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.

تأثيرات اقتصادية واجتماعية

الزيادة المتتالية في أسعار الوقود تثير قلقاً بين المواطنين، خاصة في ظل تأثيراتها المباشرة على تكلفة المعيشة والنقل. وفي المقابل، تسعى الحكومة إلى تبرير هذه الزيادات بضرورة رفع الدعم عن الطاقة وتحقيق توازن في ميزانية الدولة، إضافة إلى التعامل مع الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

ختاماً، يتوقع مراقبون أن يستمر ارتفاع أسعار الوقود في الفترة المقبلة إذا لم تشهد الأسواق العالمية استقراراً في أسعار النفط، ما يضع مزيداً من الضغوط على الحكومة والمواطنين على حد سواء.