مع اقتراب فتح المطاعم بالأحياء الجامعية في وجه الآلاف من الطلبة المغاربة، أفاد المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية بأنه لجأ هذه السنة إلى تحيين دفاتر التحملات الخاصة بشركات المناولة المكلفة بتدبير هذه المطاعم، واتجه لتشديد المراقبة عليها من خلال “زيارات تفقدية غير معلنة”، بعدما كان قد أنشأ خلال السنة الجامعية السابقة لجنة خاصة للقيام بهذه العملية، وذلك في إفادات قدمها لجريدة هسبريس الإلكترونية ردا على إبداء تنظيمات تمثل الطلبة عدم “استبعادها استمرار هذه الشركات في تقديم وجبات غذائبة رديئة تفتقر لأدنى معايير السلامة الصحية”.

وتشتكي الجهة الممثلة للطلبة التي تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية من “عدم مراقبة ومحاسبة هذه الشركات رغم حملات مقاطعة المطاعم الجامعية التي تمتد لأشهر رفضا لرداءة خدماتها، ورغم حالات التسمم التي يتم تسجيلها سنويا في صفوف الطلبة بعدد من الأحياء الجامعية”، لافتة إلى “وجوب تدخل إدارة المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية لتشديد المراقبة وإلزام هذه الشركات بالمعايير الواجب توفرها في الوجبات المقدمة، سواء على مستوى الكم أو النوع، الواردة في دفتر التحملات الخاصة بها”.

“مراقبة غائبة”

قال صابر إمدانيين، الكاتب الوطني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، إن “استمرار تقديم وجبات رديئة بمطاعم الأحياء الجامعية المغربية، نتوقعه بقوة خلال هذه السنة، بالنظر إلى أن الشركات المناولة المكلفة بتدبير هذه المنشآت الحيوية ظلت بعيدة عن المحاسبة رغم اشتكاء الطلبة القاطنين بهذه الأحياء سنويا من سوء خدماتها، بل لا يتم إيقافها حتى عند تسجيل حالات التسمم في صفوفهم”، مردفا بأن “مقاطعة المطاعم الجامعية أصبحت نتيجة لهذا الوضع ضمن البرنامج النضالي السنوي للطلبة، وهي مطروحة بقوة خلال السنة الجامعية الحالية”.

وأضاف إمدانيين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوجبات التي يجري تقديمها للطلبة تفتقر إلى أدنى شروط السلامة الصحية، إذ غالبا ما تكون غير مطهية بشكل جيد، بحيث تتضمن أحيانا، على سبيل المثال، دجاجا يكاد يكون نيئا، عدا عن أنه يعتمد خلال طهيها على كميات كبيرة من مادة الصودا، ما يتسبب للعديد من الطلبة في أمراض الجهاز الهضمي وأحيانا التسمم، وكثير منهم لا يبلغون بذلك”، لافتا إلى أن المشكل “ليس مطروحا على مستوى الجودة فقط، بل على مستوى الكم أيضا، إذ لا ترقى قيمة الوجبات المقدمة إلى ولو نصف القيمة المفروض على الشركات الالتزام بها بموجب دفتر التحملات”.

وأفاد الكاتب الوطني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بأن “الطلبة يضطرون سنويا إلى مقاطعة هذه المطاعم لمدة شهر أحيانا، ما يؤدي بالشركات المناولة إلى تحسين جودة الوجبات المقدمة، إلا أنه سرعان ما يتم تقديم وجبات أكثر رداءة بسبب غياب الحس الإنساني وثقافة الالتزام القانوني لدى هذه الشركات من جهة، وبسبب عدم لجوء إدارات الحي الجامعي إلى فسخ العقود معها من جهة أخرى، ما أصبح يدفع مجموعة من الطلبة إلى مقاطعة هذه المطاعم طيلة السنة رغم ضعف قدرتهم الشرائية”، مطالبا “إدارة المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والجامعية والثقافية بتشديد المراقبة على الشركات من أجل دفعها إلى الالتزام بدفتر التحملات المتفق معها عليه، بما يضمن تجويد خدمات الإطعام الجامعي؛ لأنه في نهاية المطاف لا يمكن ضمان تحصيل علمي جيد للطالب بدون خدمات اجتماعية جيدة بالأحياء الجامعية”.

تحسين الجودة

هسبريس نقلت هذه المعطيات إلى المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، فأكد أنه “ما فتئ يبذل جهودا مستمرة لتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة على مستوى الأحياء الجامعية، وعلى رأسها خدمة الإطعام الجامعي”، موضحا أنه “على رأس التدابير التي اتخذها هذه السنة لرفع جودة هذه الخدمة، إعادة طرح طلبات عروض لتدبير المطاعم الجامعية، تزامنا مع انتهاء العقود المبرمة مع شركات المناولة التي كانت تتولى تدبير هذه المنشآت الحيوية خلال المواسم الجامعية السابقة”.

وأضاف المكتب في إفادات قدمها لهسبريس أن “هذه العملية شملت أساسا إعادة طرح مناقصات لتدبير 11 مطعمًا جامعيًا عبر مختلف الأحياء الجامعية بالمدن المغربية، وافتتاح مطعمين جامعيين جديدين في مدينتي تازة والقنيطرة، وذلك في إطار توسيع نطاق خدمات المطعمة وتوفير بيئة ملائمة للطلبة والطالبات المغاربة في جميع المناطق”.

مفصلا إجابته عن تساؤلات الطلبة بخصوص جودة الخدمة المقدمة بالمطاعم الجامعية، كشف المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية أنه “حرصا منه على تحسين معايير هذه الخدمة، قام بتحديث دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقات الجديدة بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لضمان مطابقة المعايير الصحية المعتمدة وتحسين الجودة”.

وذكر المكتب عينه “بتشكيله، تزامنا مع انطلاق الموسم الجامعي المنصرم، لجنةً خاصة للإشراف على عملية المراقبة والمتابعة المستمرة للمطاعم الجامعية، تم تكليفها بتنفيذ زيارات تفقدية غير معلنة لمختلف مطاعم الأحياء الجامعية، بغرض الوقوف على مدى التزامها بمعايير الجودة والسلامة في إعداد وتقديم الوجبات المقدمة للطلبة والطالبات”، مردفا بأن “هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية المكتب الهادفة إلى تقديم خدمة ذات جودة عالية، مع توجيه توصيات مستمرة لتطوير وتحسين خدمات الإطعام الجامعي بما يتماشى مع احتياجات وتطلعات الطلبة”.