أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، تثبيت تصنيف مصر عند B-/B، مع الإبقاء على نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إيجابية.

وأشارت الوكالة في مراجعتها، إلى أن التوقعات الإيجابية تعكس إمكانية القيام بالمزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر، كما تعكس وجهة نظرنا بأن نظام سعر الصرف الجديد، المدفوع بقوى السوق، سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، يدعم توحيد الموازنة العامة.

وأرجعت وكالة التصنيف، الإبقاء على نظرتها بالنسبة لاقتصاد مصر إلى الإصلاحات التي تواصل السلطات تنفيذها منذ تحرير نظام سعر الصرف في مارس 2024، منوهة إلى أن "الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرنامج المانحين السخي، وتدفقات المحافظ والتحويلات المالية، تدعم السيولة الخارجية والحسابات المالية، على الرغم من أن بعض معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر لمرة واحدة، وليست متكررة".

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر نمواً بنسبة 2.4% في الربع الثاني من العام الجاري 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023-2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022-2023.

وقرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الخميس 17 أكتوبر، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي.