يترقّب قطاع السيارات في مصر آثارًا إيجابية للسياسات الحكومية الاقتصادية الجديدة، عقب تصريحين لمسؤولين بارزين رصدتهما منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ودعمت خطوة خفض قيمة الجنيه المصري خطط توسُّع شركات عالمية، مثل نيسان اليابانية وستيلانتس؛ إذ وضعت حدًا لأزمة النقد الأجنبي التي استمرت طويلًا.

وأعلنت الشركتان إلى جانب جنرال موتورز الأميركية في العام الماضي (2023) ضخ استثمارات بقيمة 145 مليون دولار بالقطاع المصري.

وارتفعت صادرات مصر من السيارات خلال أول 7 أشهر من العام الجاري (2024) إلى 23 مليار دولار، ويأتي القطاع في المركز الرابع على قائمة أكبر الصادرات.

لكن مشكلات التوريد المحلية التي تؤدي لارتفاع التكاليف، والخوف من اندلاع أزمة عملة جديدة تحدّ من الصادرات، ربما يعرقلان النمو الذي طال انتظاره.

شركة نيسان

كشف العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، محمد عبد الصمد، النقاب عن خطة لتحويل البلد العربي إلى قاعدة لصناعة سيارات الركاب تخدم بقية الدول الأفريقية، وفق منصة "أراب غلف بيزنس إنسايتس" (agbi).

ومن المقرر أن تعلن نيسان في نهاية العام طرح طراز جديد من السيارات في مصر، كما تستثمر في أول مصنع سيارات يعمل بالطاقة الشمسية بالكامل في مصر بمدينة 6 أكتوبر.

وتُنتج الشركة اليابانية نحو 60% من سياراتها من طراز "صني" في مصر، وصدّرت 15 ألف سيارة منذ أغسطس/آب (2022)، كما تخطط لزيادة حجم صادراتها من الطراز بنسبة 50%.

وعلى مدار العامين الماضيين، صدّرت أكثر من 15 ألف سيارة نيسان صني أنتجتها في مصر.

ورصدت منصة الطاقة المتخصصة إعلانًا لنيسان في أغسطس/آب (2024) لضخّ 55.9 مليون دولار حتى 2026 في مصر.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد طالبَ الشركة بالتوسع في صناعة السيارات في مصر، متعهدًا بتلبية مطالبها.

بدوره، ثمّن عبد الصمد إمكانات مصر، وفي مقدّمتها موقعها الجغرافي الذي يفتح سبل الوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية والأسيوية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وعلاوة على ذلك، تمتلك مصر قوة عاملة ضخمة يمكن لشركات التصنيع استغلالها، وكذلك انخفاض مستويات المعيشة بالمقارنة مع جيرانها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شركة ستيلانتس

رغم التحديات التي تواجهها ستيلانتس في إيطاليا والولايات المتحدة، كشف رئيس عمليات الشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا سمير شرفان خططًا استثمارية تدعم صناعة السيارات في مصر.

وخلال شهر سبتمبر/أيلول، طرحت الشركة الجيل الخامس من طراز "غراند شيروكي" الذي يُجَمَّع في مصر، وخلال النصف الأول من العام المقبل (2025)، ستعلن الشركة تجميع طراز ثانٍ، وثالث لاحقًا.

يُشار إلى أن ستيلانتس شركة عملاقة تأسست في عام 2011 عبر الاندماج بين فيات كرايسلر وبيجو، وتضم تحت رايتها علامات جيب، وفيات، ودودج، وستيروين، وكرايسلر، وألفا روميو، ولانسيا أوبل، وبيجو، ورام، وأبارث، ودي إس أوتومبيل، ومازيراتي، وفوكهول.

وتشير تحديثات قطاع السيارات في مصر لدى منصة الطاقة المتخصصة إلى أن "ستيلانتس" تخطط للاستثمار في 4 طرازات مختلفة، وطرحها على مدار 3 سنوات مقبلة، بإجمالي استثمارات تزيد على 116 مليون يورو (127 مليون دولار).

كما تعتزم الشركة زيادة نسبة المكون المحلي إلى 45% في 2025، وصولًا إلى 52% في 2028، وفق تصريح للمدير التنفيذي للشركة هشام حسني.

من جانبه، أوضح رئيس عمليات ستيلانتس في الشرق الأوسط وأفريقيا سمير شرفان أن الاستثمارات الجديدة لم تكن ممكنة قبل عامين لولا خفض قيمة الجنيه المصري.

وحاليًا، تنتج ستيلانتس 450 ألف سيارة سنويًا في مصر، وتأمل بأن تكون رائدة بالسوق المصرية، وعلى نطاق التصدير.

السيارات في مصر

انتقد العضو المنتدب لنيسان مصر محمد عبد الصمد عدم توافر مورّدين محليين "من الطراز الأول" لشركات تصنيع السيارات في مصر.

لكنه توقّع تحسُّن القطاع ونموه، قائلًا: "لدينا أدلة على أن التصنيع المحلي سيكون مجديًا فعلًا وسيلقى دعمًا، وخاصة بعد إعلان الحكومة ضخ استثمارات بقيمة 1.4 مليار دولار لبناء 3 مصانع لإنتاج قطع غيار السيارات".

بدوره، حذّر سمير شرفان من خطر اندلاع أزمة دولار جديدة تُنذر بوقف الاستثمارات بصناعة السيارات في مصر، مؤكدًا أن القيود على المورّدين المحليين ترفع تكاليف التصنيع بأعلى من تركيا والمغرب.

كما تخوّف رئيس عمليات ستيلانتس في الشرق الأوسط وأفريقيا من صعوبات تكتنف الوضع الراهن وتلاشي دعم التصدير بسبب التخفيضات في الميزانية الحكومية، لكنه أعرب عن أمله أن تنجح مصر في المنافسة مع تركيا والمغرب بفضل عاملَي الاستقرار والتطوير داخل القطاع.

وأكد أن الأوضاع الحالية في مصر جيدة، مضيفًا: "نؤمن بالبلد، وسنستمر، وسنطور فيه قاعدة توريد".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..