كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين و عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية متجزرة في التاريخ وهناك توافق في الرؤى والاهداف بين البلدين تجاه الملفات الدولية والاقتصادية و السياسية .

أشار المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم الى أن اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي و الامير محمد بن سلمان على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي سيعطي دفعة اكبر  في تعزيز العلاقات الاقتصادية و يكون المجلس بمثابة  منصة فاعلة في ضخ استثمارات جديدة و تقديم سبل الدعم للمستثمرين في البلدين الشقيقين .

أوضح أنه فيما يتعلق بالقطاع العقاري و المقاولات في مصر والسعودية فإنه يشهد طفرة كبيرة حاليا نتيجة للنهضة العمرانية و الاقتصادية التي تنفذها البلدين حاليا و هناك اقبال من المستثمرين السعوديين على تنفيذ مشروعات عقارية و عمرانية في مصر خاصة في العاصمة الادارية و العلمين الجديدة و كذلك تتواجد كبرى الشركات المصرية العاملة في القطاع العقاري و المقاولات في المملكة العربية السعودية وتقوم بتنفيذ مشروعات عملاقة في الرياض و جدة و نيوم .

ودعا داكر عبد اللاه الى عقد مؤتمر اقتصادي موسع بين رجال الاعمال المصريين و السعوديين برعاية حكومة البلدين يتم من خلاله طرح الفرص الاستثمارية في البلدين و عقد شركات قوية بين القطاع الخاص بمصر والسعودية و طرح مميزات الاستثمار في البلدين .

وأكد أنه نتيجة للاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر و السعودية خلال الفترة الماضية قد اثمرت هذه الاصلاحات و رؤية مصر والمملكة المستقبلية عن طفرة اقتصادية و تنموية متميزة في البلدين و نحن كمجتمع اعمال لدينا فرص قوية لعقد شراكات و تحالفات اقتصادية قوية خلال الفترة المقبلة .

كما أوضح أن الشركات المصرية التي وجهت جزء من استثماراها الى السعودية تزايدت بشكل كبير مؤخرا لاغتنام الفرص الاستثمارية هناك فبعد ان كانت تعمل في السعودية 500 شركة مصرية زادت حاليا الى 4 آلاف.

باستثمارات تصل الى  50 مليار ريال سعودي وفقا لتصريحات سابقة .