تحت شعار، أن تأتي متأخرا أحسن من ألا تأتى أبدا، استقبل المجتمع الضريبى القرار المفاجئ بإعلان وزير المالية البدء فى إجراءات تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، أخيرا وبعد نحو 20 سنة من انتظار دافعى الضرائب خروج  المجلس المنتظر إلى النور، ليكون بمثابة محامى الممولين.. يدافع عن قضاياهم ويحمل شكواهم إلى السلطات المعنية، ويرد تغول السلطة الإدارية فى بعض الأحيان، والأمل الأكبر أن ينهى لعبة القط والفأر بين الجهاز الضريبى ودافع الضرائب.

الآمال كبيرة لدى المجتمع الضريبى أن يكون للمجلس المزمع إنشاؤه قريبا في إعطاء دفعة قوية لبناء علاقة متوازنة بين الإدارة الضريبية من جانب ودافع الضرائب ووكلائهم من المحاسبين القانونيين على الجانب الآخر، نحو إدارة عصرية للضرائب فى مصر تخدم الاقتصاد الكلى وتعطى ميزة جديدة لجذب الاستثمارات الجديدة نحن في أمس الحاجة إليها في كل وقت، بدلا من فكر الجباية والبحث أولا عن الحصيلة الذى أدمناه عبر سنوات طويلة.

والسؤال كيف يكون لهذا المجلس الوليد دورا مهما في تطور المعاملة الضريبية وتحقيق أهدافه كما رسمها المشرع الضريبى فى قانون الضرائب قبل نحو عشرون عاما؟
الإجابة التى نتمناها، أن يكون الدور الأساسي لهذا المجلس الهام هي بناء علاقة موازنة بين أطراف المعادلة الضريبية؛ الإدارة الضريبية من جانب والممولين ووكلائهم من المحاسبين القانونيين على الجانب الآخر؛ بما يجفف العديد من المشكلات الضريبية المزمنة، ويحد من عمليات التهرب والتسرب الضريبى إلى أقل الحدود الممكنة..

والأهم أن يؤدى إلى وضوح الموقف الضريبى للممول باختلاف الأنشطة وباعتبار هذه القضية أهم مطلب للمسثمر المحلى والخارجى، لما لها من دور بارز في القرار الاستثمارى أولا وفي إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات بأنواعها.

ولاشك أن أولى الخطوات التى ستبرهن على نجاح المجلس الجديد فى مهمته تبدأ من تشكيله المتوازن بين أطراف العمل الضريبى الرئيسيين، وأن يكون شعاره تحقيق العدالة الضريبية أولا وليست الحصيلة المصانة بأحكام القانون بالأساس.

فبالرغم من تحفظات البعض على تعديل أحكام تشكيل المجلس الجديد، واستبدال أن يكون رئيسه أحد الشخصيات العامة، ليصبح في التشكيل الجديد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إلا أن التوازن والشفافية وحسن اختيار أعضائه وممثلى التنظيمات الاقتصادية الأهلية من بين خبرات حقيقية فاعلة فى الشأن الضريبى ومحايدة سيعطى ثقة وجدية أكبر لعمل هذا المجلس.. 

نحو تحقيق أهدافه الرئيسية لبناء علاقة تتسم بالعدالة والشفافية بين الإدارة الضريبية ومجتمع دافعى الضرائب، بما سينعكس حتما على إنهاء العديد من المشكلات الضريبية المزمنة، وفى مقدمتها الاجتهادات الشخصية والتقديرات الجزافية وكثافة التعديلات في أحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الضريبي خلال وقت قصير جدا.. 

وغيرها من مشكلات تسهم بشكل أساسى فى كثافة النزاعات والخلافات الضريبية، وتؤدى بالأساس إلى تعطيل استئداء الضريبة وتراكم المتأخرات الضريبية لسنوات.. علاقة ضريبية متوازنة أهم تطلعات وأمانى المجتمع الضريبى من المجلس الأعلى الجديد.