شهدت سوق تجارة السيارات خلال الشهور الماضية عددا كبيرا من الدخلاء على المهنة بعدما لجأ أصحاب المهن من أطباء ومهندسين وغيرهم للتجارة بشراء وبيع السيارات، رغبه منهم في تحقيق مكاسب مادية كبيرة فى ظل عدم استقرار الأسعار والتوقعات التي كانت تشيير قبل صفقة رأس الحكمة باستمرار ووصولها لمستويات قياسية.

وأجمع المتعاملون بالسوق، أن السوق تأثرت سلبيًا بهذا التوجه، وأسهم في خلق مزيد من الضبابية وعدم التسعير المناسب لأغلب موديلات السيارات، ما أدى لوصول الأسعار لأرقام فلكية على عكس السعر المناسب والحقيقي، مشيرين إلى أن السوق ستشهد فلترة لهذه الفئة بعدما حققوا خسائر مالية فادحة نتيجة لعدم إلمامهم بقواعد التسعير ودراسة السوق.

وقال أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن دخلاء التجار هم من أفسدوا التجارة سواء في السيارات أو الذهب وليس التجار الأصليين.

وأضاف فى تصريحات صحفيه، أن أسعار السيارات تراجعت بمعدل من 5% الى 10% على أرض الواقع وهناك انخفاضات أكثر؛ ولكن هذه حالات فردية للسيارات التى كان سعرها مبالغ فيه.

وتوقع استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، لا سيما مازال هناك بعض التخبط لدى البعض، لعدم تفهمهم طبيعة الأحوال، وخلال شهرين ستكون الأمور قد استقرت فى ظل النسب التى تحدثنا عنها.

وقال إن العامين الماضيين شهدا عشوائية فى سوق السيارات المستعملة بسبب المستهلك التاجر، فهو دخيل على هذه التجارة وهذه ظاهرة يجب على جهاز حماية المستهلك التنبه لخطورتها وصنعها أزمة حقيقية داخل سوق السيارات.

زيتون: شراء السيارات وتخزينها لعودة بيعها مرة أخرى

بينما أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق تجارة السيارات شهد دخول عدد كبير من تجار المستهلك التاجر في سوق السيارات بعدما كانوا يتجارون في الذهب، ولكن نتيجة الارتفاعات الكبيرة التى شهدها السيارات مؤخرًا جعلهم يفكرون في تحويل دفنهم وتحقيق أرباح مالية من السيارات.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن طريقة استثمارات هذه الفئة، تعتمد على شراء السيارات وتخزينها لعودة بيعها مرة أخرى بعد وضع هامش ربحي كبير لا يتناسب مع فئة السيارة ولا الموديلات وتاريخ الإنتاج، مشيرا إلي أن هذا الأمر أثر بشكل كبير عل سوق السيارت المستعملة، وتحديدا بعد تراجع الأسعار ما أحدث نوعا من الهلع لديهم، نتيجة تخوفهم من تراجع جديد في الأسعار.

وأشار إلى أن  أسعار السيارات الزيرو انخفضت ما بين 25 إلى 30% خلال الفترة الأخيرة نتيجة تراجع سعر الدولار من 70 لـ 50 جنيها بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشان تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأضاف أن أسعار السيارات في انخفاض مستمر، بشرط توافر الدولار لاستيراد السيارات الجديدة، لافتا إلى أنه فى حالة توافر الدولار وصعوبة الاستيراد يوثر على مخزون السيارات وبالتالى تعود ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى.

وأكد أن أسعار السيارات المستعملة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسعر والموديلات الجديدة، بما يعني ارتفاع أن أسعار الموديلات الجديدة يؤدي بشكل تلقائي لزيادة الأسعار.

الأسواني: الدخلاء على مهنه تجارة السيارات تكبدوا خسائر مالية كبيرة

وقال أحمد الأسواني، أحد المتعاملين بسوق السيارات، إن سوق وتجارة السيارات شهد دخول عدد كبير من المواطنين وأصحاب المهن ووظائف مرموقة، منهم أطباء ومهندسون، للإتجار في السيارت، واشتروا السيارات بأسعار مرتفعة؛ ولكن فجاءهم السوق بالانخفاض الكبير بعد توقيع مصر اتفاقية رأس الحكمة والتي أدت لانخفاض الكثير من السلع المختلفة.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هؤلاء الدخلاء على مهنة تجارة السيارات تكبدوا خسائر مالية كبيرة، بعدما قرروا شراء عدد كبير من السيارات خلال الشهور الماضية وتخزينها إيمانا منهم باستمرار الارتفاعات وتحقيق مكاسب مالية.

وأكد الأسواني، أن سوق السيارت للمرة الأولى يشهد دخول فئات جديدة لتحقيق مكاسب مادية رغم كونهم ليسوا لديهم أي سابقة بالأسعار وحركة البيع والشراء،  ولكن توافرت لديهم فقط السيولة المالية وهو جعلهم يقررون شراء السيارات بأسعار باهظة، وعند انخفاض الأسعار لم يتمكنوا من بيعها مما أدى لخسائر فادحة لهم.

وأوضح أن أسعار بيع السيارات في سوق المستعمل تراجعت بنسبة تراوحت بين 30 و40%، متوقعا استمرار التراجع خلال الفترة المقبلة شريطة توافر العملة الدولارية بالبنوك، مشيرا إلى أن الأسعار شهدت تراجعًا مقارنة بالثلاث أشهر الماضية بعدما وصلت أسعار السيارات لأضعاف سعرها، ولكن بدأت تلك الفئة في بيع السيارات التي لديهم رغبة منهم في خسارة مالية قريبة تخوفا من استمرار التراجع مستقبلًا.

وكانت وزارة المالية، أطلقت في نوفمبر من 2023، مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج"، والتي تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد.

وفي شهر سبتمبر من العام ذاته أعلنت الحكومة، إعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حتى يُمكن لمن لم يستفيد من المبادرة المرة الأولى إمكانية الاستفادة مجددا، بعد الموافقة النهائية عليه.

وفي العام الجاري 2024، أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، مد العمل بالمبادرة لثلاثة أشهر كمهلة إضافية بدأت من 29 يناير 2024، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التيسيرات التي تقدمها المبادرة.

قبل نهاية شهر أبريل الماضي، قررت وزارة المالية وقف عن عدم مد المبادرة، بعدما تمكنت من إصدار أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية، والإفراج عن أكثر من 28 ألف سيارة مستوردة  للمصريين بالخارج حتي تاريخ وقف المبادرة.

كان الهدف الأكبر للحكومة من المبادرة، تخفيف الجمود النسبي الذي أصاب سوق السيارات المصرية منذ عام 2022، حيث توقفت استيراد السيارات الجديدة مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، ومن المتوقع أن تحدث انفراجة في أسعار السيارات بالسوق المحلي نتيجة ما حققته المبادرة.

وحسب نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت واردات مصر سيارات وقطع غيارها بنسبة 35% خلال يناير وفبراير 2024، لتسجل 765 مليون دولار في مقابل 568 مليون دولار خلال يناير وفبراير 2023.

فيما بلغت قيمة فاتورة استيراد مصر قطع غيار واجزاء لوسائل النقل لنحو 289 مليون دولار خلال يناير وفبراير 2024 في مقابل 251 مليون دولار خلال يناير وفبراير 2023، بانخفاض 15.1%.