كشف الدكتور معتصم الشهيدي الخبير الاقتصادي، أسباب انخفاض وارتفاع عملات الدول مقابل العملات الأجنبية، حيث أشار الخبير الاقتصادي إلى أنه قبل العام 1931 كانت الدول تربط عملتها بوزن معين من الذهب وبناء عليه كان سعر العملة يتحدد بناء على سعر هذا الوزن من الذهب.

ربطت العملة المحلية بسعر الدولار 

وأضاف  الشهيدي أن الدول قامت تدريجيا بالتخلي عن الذهب وربطت العملة الخاصة بها بالدولار الأمريكي حتى جاء عام 1971 وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بفك ربط العملة الخاصة بها بالذهب ومن هنا ظهرت أهمية مفهوم سعر الصرف  في إدارة البنك المركزي له.

مفهوم سعر الصرف

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مفهوم سعر الصرف يشير إلى السعر الذي  بموجبه تقوم الدولة باستبدال عملتها المحلية بعملة دولة أخرى وهذا السعر يتحرك يوميا صعودا وهبوطا، وذلك طبقا للعرض والطلب على العملة الأجنبية فمن الطبيعي أن الطلب يزيد بانخفاض سعر الصرف ويقل الطلب بارتفاع سعر الصرف لكن دخول المضاربة في الأمر يغير كثير من المعادلة.

 سعر الصرف الثابت 

ولفت الخبير الاقتصادي  إلى أن الدول تأخذ أحد الطرق في التعامل مع سعر الصرف الأول سعر الصرف الثابت وفي هذا النظام تقيد الدولة سعر الصرف حيث تقوم بفرض سعر الصرف الخاص بالعملة ويتوقف نجاح هذا النظام على امتلاك الدولة مخزون كبير من العملات الأجنبية بحيث يتمكن أي مواطن أو راغب في استبدال العملة المحلية بالاجنبية فورا دون أي قيود نظرا لتوافرها بكميات كبيرة. 

وأشار إلى أهمية أن يكون مورد العملات الأجنبية في تلك الدول دائم وقد تربط الدول نظم سعر الصرف بعملة واحدة بحيث تكون كافة المعاملات بعملة واحدة ومن أشهر الدول التي تطبيق هذا النظام المملكة العربية السعودية حيث أن كل دولار يساوي تقريبا 3.75 ريال سعودي على عكسه تماما النظام الاقتصادي في الكويت حيث يتم ربط العملة بسلة من العملات الاجنبية الأخرى.

سعر الصرف المرن أو الحر

النظام الثاني وهو سعر الصرف الحر أو والمرن حيث يتحدد سعر الصرف في هذا النظام طبقا لقوى العرض والطلب في السوق ولكن دائما ما يتأثر السعر بما يقوم به البعض من مضاربة في أسعار السوق الأمر الذي ينتج عنه تدخل من البنوك المركزية بالبيع والشراء باستخدام آليات السوق لضبط سعر الصرف وأهم ما يميز هذا النظام أن سعر الصرف يعتبر ترمومتر حرارة بالنسبة للاقتصاد حيث يكون بمثابة إشارة لمتخذ القرار بوجود خلل في الاقتصاد ويجب التدخل من خلال مجموعة من الإجراءات لضبط هذا الخلل ومن هنا يظهر السؤال الأهم.

 لماذا تنخفض أو ترتفع عملة دولة ما مقابل العملة الأجنبية؟ 

السبب الأول في هذا الأمر هو عجز أو فائض ميزان المدفوعات، حيث يتكون ميزان المدفوعات من ميزان المعاملات الجارية الذي يشمل الميزان التجاري من صادرات وواردات وتحويلات العاملين بالخارج بالإضافة إلى فوائد الديون وبالطبع فإن البلد التي تمتلك فائض في ميزان المدفوعات لديها تدفق من العملات الأجنبية وبالتالي فإن عملاتها تكون أفضل من الدول التي لديها عجز بمعنى أن هذه البلدان تنتج أكثر مما تستهلك.

السبب الثاني الذي يؤثر على سعر الصرف هو سعر الفائدة للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وعليه تلجأ الدول إلى رفع سعر الفائدة على العملة المحلية لدعم سعر العملات بمعنى إذا كانت هناك عملتين واحدة تعطي 5% والأخرى 10 % فإن الدولة تفضل العملة الأعلى وذلك لتثبيت سعر الصرف والسيطرة على التضخم وهذا ما حدث في الين الياباني.

السبب الثالث معدل التضخم حيث يعتبر العدو الأول لسعر الصرف في أي دولة لأنه كلما زاد التضخم كلما انخفض العائد الحقيقي على العملة وهو الفرق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم بل في كثير من البلدان يكون التضخم بالسالب مما يجعل العملة طاردة لحائزيها وهو ما يبرر إصرار الولايات المتحدة على محاربة التضخم من خلال رفع سعر الفائدة حتى يكون سعر الفائدة أعلى من التضخم وبالتالي يصبح هناك عائد حقيقي على الدولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (مصر بوست)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دور أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.