يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، جلسته الثانية في مقره الجديدة بالعاصمة الإدارية، بعدما شهد المجلس يوم 12 أبريل الجاري، أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية، رئيسا للبلاد لولاية جديدة. 

يأتي ذلك بعدما تلقى أعضاء مجلس النواب، دعوة بعقد الجلسات العامة، أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء، من الأسبوع المقبل.

موعد جلسة النواب المقبلة

وعلى الرغم من عدم إعلان جدول أعمال  جلسات النواب، إلا أن جلسة الأحد من المتوقع أن تشهد عرض التعديل الوزاري، وسط توقعات بالإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسا لمجلس الوزراء.

عرض البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات أيضا عرض البيان المالي، وخطة التنمية للعام المالي 2024 /2025، بعدما وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة الجديدة، وإحالة مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة إلى اللجان النوعية المختصة، وكذلك خطة التنمية للعام المالي المقبل، إلى مجلس الشيوخ.  

توقعات التعديل الوزاري 

ومع أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية في ولايته الجديدة التي بدأت في 12 أبريل الجاري، يترقب الرأي العام، إجراء التعديل الوزاري، وسط توقعات باستمرار الدكتور مصطفى مدبولي، في منصبه رئيسا لمجلس الوزراء.

واشترط الدستور ضرورة موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب بحد أدنى على إجراء التعديل الوزاري في الحكومة.

عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب 

وتنص المادة 147 من الدستور على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

موافقة مجلس النواب شرط أساسي لإجراء التعديل الوزاري 

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة وعرضها على مجلس النواب 

وفي شأن تشكيل الحكومة الجديدة، نصت المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. 

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. 

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

ونقدم لكم من خلال موقع (مصر بوست)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.