إنشاء أول محطة لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربية
مصر تتزعم ثورة الاستثمار الأخضر فى المنطقة
١٣٪ نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من المخلفات.. والمشروع الجديد يحمى البيئة ويوفر الطاقة بسعر بسيط

الطاقة النظيفة هى مستقبل الطاقة فى العالم، من هذا المنطلق قررت مصر إنشاء أول محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات الصلبة بمنطقة أبى رواش بالجيزة، وتنفيذًا لهذا المشروع التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، روبرت فالك رئيس مجلس إدارة «رينرجى جروب بارتنرز»، لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ المشروع، الذى يعد خطوة فارقة نحو توطين تكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية، وهو المشروع الذى يستغرق ٣ سنوات، وتصل تكلفته إلى ١٢٠ مليون دولار، بطاقة استيعابية ١٢٠٠ طن فى اليوم، لإنتاج ٣٠ ميجاوات/الساعة.
ويأتى هذا المشروع فى إطار استراتيجية وطنية لتخصيص جزء من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة والتى تتراوح بين 4.5 و5 ملايين طن سنويًا لتحويلها إلى طاقة، وتعتبر هذه المخلفات هى ثانى مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى مصر بعد قطاع الطاقة بنسبة ١٣٪ من إجمالى الانبعاثات فى مصر، لذلك يعد هذا المشروع نموذجًا لمشروعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، حيث يحقق البعد البيئى والحد من تراكم المخلفات داخل المحافظات التى تؤدى إلى أضرار بيئية وصدور انبعاثات، وبالتالى تقليل كمية المخلفات التى يتم دفنها فى المدافن الصحية، بالإضافة إلى خلق مسار جديد لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، بما يجعل الاقتصاد المصرى أكثر تنافسية واعتمادًا على الإنتاج.

الطاقة والهيدروجين
ويعلق على هذا الأمر، الخبير الدولى فى الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، الدكتور مصطفى الشربينى، سفير ميثاق المناخ الأوروبى فى مصر، ورئيس الكرسى العلمى للبصمة الكربونية والاستدامة بالألكسو بجامعة الدول العربية، الذى أشار إلى أن هناك فرقًا بين المخلفات والطاقة، حيث يمكن لتقنيات مثل الهضم اللاهوائى والحرق، تحويل النفايات العضوية إلى غاز حيوى أو كهرباء، وهذا لا يقلل من حجم النفايات فحسب، بل يولد أيضاً طاقة متجددة، فمن خلال المعالجة الحرارية للنفايات غير القابلة لإعادة التدوير، يمكن لمحطات تحويل النفايات إلى طاقة توليد الطاقة على شكل بخار أو كهرباء أو ماء ساخن، وتسهم هذه الطاقة فى التحول بعيدًا عن الوقود الأحفورى فى الكهرباء وأنظمة التدفئة المركزية والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وقطاع النقل.
وتابع «الشربيني»، أن هناك بعض التقنيات لحرق النفايات وتحويلها إلى طاقة، عن طريق حرقها فى محارق خاصة، وينتج عن عملية الاحتراق هذه طاقة حرارية يمكن تحويلها إلى كهرباء من خلال توربينات بخارية، وهناك أيضاً عملية «التغويز»، حيث تتعرض النفايات للاحتراق الجزئى فى ظل نقص الأكسجين، مما يؤدى إلى إنتاج الغاز الاصطناعى، وهو خليط من أول أكسيد الكربون والهيدروجين والغازات الأخرى القابلة للاحتراق، ويمكن استخدام هذا الغاز الاصطناعى لتوليد الكهرباء أو إنتاج الوقود الحيوي.
وتحدث الدكتور الشربينى عن عملية الهضم اللاهوائى، والتى تتضمن تكسير مواد النفايات العضوية فى غياب الأكسجين، وإنتاج الغاز الحيوى، الذى يتكون فى الغالب من الميثان، ويمكن استخدامه للتدفئة أو توليد الكهرباء أو كوقود للسيارات، لافتًا إلى أن عمليات إعادة الاستخدام والفرز وإعادة التدوير المحسنة والمتزايدة، تلعب دورًا مهمًا فى تعزيز الاقتصاد الدائرى.
ونوه الخبير البيئى إلى أن بعض النفايات المتبقية تتطلب معالجة آمنة، وهذا الاتجاه سيستمر وينمو على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه حتى مع توافر أفضل التقنيات، فإن إعادة التدوير لن تكون دائمًا ممكنة أو مجدية اقتصاديًا لبعض النفايات، وسيكون الحل الوحيد القابل للتطبيق لمعالجة هذه النفايات هو التوسع فى إنشاء محطات تحويل النفايات إلى طاقة، والتى تغلق حلقة الاقتصاد الدائرى، كما أن تحويل النفايات إلى طاقة، يقدم نهجًا شاملًا لاستعادة الموارد من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير وغير الخطرة؛ فهو يحول تلك النفايات من مدافن النفايات، ويستعيد المعادن المستخدمة فيها وينتج طاقة متجددة من الجزء القابل للتحلل فيها، وبالتالى يصبح رابطًا لا غنى عنه للاقتصاد الدائرى ويخلق قيمة للمجتمع.
وأشار الشربينى إلى أنه يمكن الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى طاقة، حيث يسهم هذا فى تقديم خدمة صحية للمجتمع من خلال معالجة النفايات القابلة للاحتراق والملوثات غير القابلة لإعادة التدوير، والتى قد ينتهى بها الأمر فى مدافن النفايات، وتوفير المواد الخام الثانوية من مخلفات الحرق، وهى عملية تعرف باسم استعادة المواد، واستعادة الطاقة من النفايات وتوفير مصدر محلى وموثوق للكهرباء المتجددة والحرارة والهيدروجين والوقود، لاستبدال الوقود الأحفورى وتعزيز أمن الطاقة، واستعادة الكربون المنبعث من عملياته من خلال تقنيات احتجاز الكربون وإنتاج المزيد من المنتجات والوقود، واسترداد المواد، حيث يمكن لمحطات تحويل النفايات إلى طاقة استعادة المواد من رماد القاع المحترق، بما فى ذلك الركام والمعادن الحديدية وغير الحديدية (النحاس والألومنيوم والزنك) وحتى المعادن الثمينة، مثل الفضة والذهب، وتتم إعادة حقن هذه المواد فى الاقتصاد الدائرى بتطبيقات عملية وحيوية، وهى فى الواقع ضرورية للتحول الأخضر والرقمى.
وأشار الدكتور الشربينى إلى وجود مشروعات ناجحة فى عدد من دول العالم لتحويل النفايات إلى طاقة والتى كان لها تأثير كبير على التقدم البيئى، مثل محطة أماجر باك فى كوبنهاجن، وهناك حديقة فاسا للطاقة فى فنلندا، وقد أدى هذا النهج المستدام للمجتمعات إلى تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنحو 165 ألف طن سنويًا.
أما عن أهم العوائد من هذه المشروعات فأهمها: تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى مما يسهم فى مزيج الطاقة المستدامة، ويحد من التلوث ويحافظ على مساحة الأرض، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى استعادة الموارد: حيث تعتمد منشآت تحويل النفايات إلى طاقة على تقنيات مبتكرة لاستعادة الموارد القيمة من مجارى النفايات، مما يزيد من تعزيز مبادئ الاقتصاد الدائرى، كما أنه يمكن تحويل النفايات إلى هيدروجين يمكن استخدامه فى مجالات متعددة، منها: إنتاج الأمونيا، وفى النقل حيث يمكن إزالة الكربون من وسائل النقل الثقيلة عن طريق تشغيل الحافلات التى تعمل بخلايا الوقود وشاحنات النفايات التى تجمع النفايات البلدية، ويمكن استخدام الكربون الناتج عن أنشطة تحويل النفايات إلى طاقة يمكن استخدامها فى المنتجات الكيميائية والمواد البلاستيكية.

أسلوب حياة
ومن الناحية الاقتصادية، أشارت مروة لاشين الخبيرة الاقتصادية، إلى أن عدد السكان فى العالم يزداد بمعدلات كبيرة، وعلى هذا الأساس يتم استهلاك عدد أكبر من المنتجات والتى بدورها تحتاج للتعليب والتغليف، ممّا يعنى أن النفايات أصبحت أسلوبًا لحياة أغلبنا، لأن الطريقة التقليدية فى جمع القمامة وشحنها إلى مَكب النفايات لم تعد صالحة للتطبيق، مما يجعل من المهم التنقيب عن الأساليب التى يمكن من خلالها تحويل القمامة إلى «طاقة نفايات متجددة»، فالقمامة المُجمعة فى مكبات النفايات تقوم بتكوين غاز النفايات، والذى يمكن تحويله إلى مصادر للطاقة لسد الاحتياجات المحلية للطاقة مثل الغاز الطبيعى، وخلايا الوقود، ووقود المركبات، والطاقة البخارية، والطاقة الكهربية.
وعن فوائد تحويل النفايات إلى طاقة، قالت «لاشين» أهمها: انخفاض تلوث المصادر الخاصة بمياه الشرب، فضلًا عن توفير فرص العمل لكثير من الناس مما يؤدى لخفض معدلات البطالة، وتحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الاجتماعية، ولكنها كشفت أيضاً عن وجود عدة تحديات أمام هذا المجال، منها التكلفة، حيث تُعدّ تكلفة إنشاء وتشغيل هذه المحطات مرتفعة جدًا، كما يمكن أن ينتج عنها انبعاثات ضارة بالبيئة، مثل الغازات الدفيئة والمواد السامة، بالإضافة إلى انخفاض الوعى المجتمعى، حيث إنه لا يزال هناك رفض من قبل المجتمعات المحلية لإنشاء محطات تحويل النفايات إلى طاقة.
أما العوائد البيئية من هذه المحطات فتتلخص في: حماية البيئة وتشجيع استخدام الممارسات المستدامة فى المنشآت السياحية، والحفاظ على التنوع البيولوجى من خلال: حماية المواقع الطبيعية، ودعم مشروعات إعادة تأهيل البيئة.

استثمار بيئى
ومن جانبه، أوضح الدكتورحسين عبدالباقى، الخبير الاقتصادى، أن الاستثمارات الصديقة للبيئة أصبحت ضرورة حتمية، حيث ظهرت العديد من المصطلحات المرتبطة بالاستثمارات البيئية مثل الاستثمار الأخضر، الذى يحقق المسئولية الاجتماعية المتمثلة فى الحفاظ على البيئة، حيث يتم الاستثمار فى الشركات التى تدعم أو توفر منتجات وممارسات صديقة للبيئة، مع تشجيع التقنيات الجديدة التى تدعم المحافظة على البيئة.
وأضاف أنه مؤخرًا ظهر مفهوم التمويل الأخضر الذى يعتبر نشاطًا ماليًا منظمًا تم إنشاؤه لضمان توفير استثمارات صديقة للبيئة، نظرًا لأن التأثيرات السلبية للصناعات التقليدية على البيئة أصبحت خطيرة خاصة فى الدول المتقدمة، مما أدى إلى ظهور السندات الخضراء لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، لذا تزايد الاهتمام العالمى والمحلى بالاستثمارات الخضراء ومن بينها مشروعات إدارة النفايات التى تهدف إلى تخفيض النفايات وإعادة تدويرها ومعالجتها بطرق صديقة للبيئة، وتتضمن هذه المشروعات تركيب محطات تدوير المخلفات، وتطوير أنظمة إدارة النفايات.
وتابع «عبدالباقى» أن محطات تدوير المخلفات تلعب دورًا مهمًا فى تحويل هذه المخلفات إلى طاقة كهربائية تتم إضافتها إلى شبكة الكهرباء المصرية وتوزيعها ليستفيد منها المواطن المصرى، بالإضافة لإمكانية تصدير فائض الكهرباء وتوفير العملة الأجنبية الضرورية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى، وزيادة الاحتياطى النقدى من الدولار، وتدبير مستلزمات الإنتاج والخامات المتنوعة اللازمة للصناعة، وتعتبر طريقة إنتاج الكهرباء من النفايات من الطرق الصحية المفيدة للبيئة لأنها سهم فى التخلص من النفايات بمعالجتها، وخفض كميتها بنسبة تصل إلى (90%) مما يقلل من الحاجة إلى مساحات لدفن هذه المخلفات بصورة كبيرة، بالإضافة إلى تحقق الاستغلال الأمثل لها بما يخدم الصناعة، ويوفر الكهرباء للمواطن المصرى، والحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث المترتب على وجود هذه النفايات، والتخلص من الانبعاثات الجوية التى تؤثر سلبيًا على البيئة.
وأشار الدكتور حسين عبدالباقى إلى أن مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات، تحقق العديد من المنافع الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياحية، فتتمثل أهم المنافع الاقتصادية فى توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين والحد من التضخم فى أسعار الكهرباء، وتوفير تكاليف نقل وتخزين النفايات، والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المهدرة فى النفايات مثل المعادن وغيرها من المخلفات غير القابلة للإحتراق، وخفض تكاليف الإنتاج من خلال استبدال المدخلات الخام بالنفايات القابلة للتدوير.
بينما تتمثل أهم المنافع البيئية للمشروع فى تحويل النفايات إلى طاقة صديقة للبيئة، من خلال خفض الغازات الملوثة للبيئة، حيث إن كمية الغازات الناتجة عن احتراق النفايات أقل من كمية الغازات الناتجة عن حرق الفحم أو النفط لتوليد نفس كمية الكهرباء.
أما على المستوى الاجتماعى فيرى الخبير الاقتصادى أن مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات تسهم فى القضاء على الفقر، وضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة بسيطة، وتعزز النمو الاقتصادى، كما أنها تساعد على اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدى لتغير المناخ وآثاره، لذلك يطالب الدكتور حسين بضرورة تعزيز الشراكة العالمية فى الاستثمارات الصديقة للبيئة لنقل الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا المرتبطة بها لمصر، وتقديم المزيد من الحوافز لهذه الاستثمارات، من خلال تعديل قانون الاستثمار المصرى للتوسع فى الحوافز بكافة أنواعها للاستثمارات الصديقة للبيئة ومشروعات الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر والاستثمار المحلى، وضرورة اختيار مواقع محطات تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة بما يخدم السياحة البيئية فى مصر، لتنشيط قطاع السياحة.