جدد رئيس الحكومة قوله بأن الأزمة الاقتصادية التي تعرضنا لها وتسببت في موجة كبيرة من الغلاء سببها خارجي، ويتمثل في تداعيات جائحة كورونا وحرب أوكرانيا.. لكنه بعدها مباشرة بشر عموم المصريين بانخفاض الأسعار بنسبة 30 في المائة خلال الأيام المقبلة، وعلل ذلك بأن الحكومة وفرت بالتنسيق مع البنك المركزي للمستوردين ما يحتاجونه من نقد أجنبي وذلك لتوفير السلع الضروريةَ في الأسواق.. 

وهذا معناه أن هناك أسبابا داخلية أيضا تكمن وراء الأزمة الاقتصادية التى تعرضنا لها، وتتمثل في شُح النقد الأجنبي الذى أدى إلى تراجع وانخفاض في قيمة عملتنا الجنيه، وهذا نتيجة بالطبع مسلكنا الاقتصادي في سنوات سابقة، وتحديدا أسلوب إنفاقنا للنقد الأجنبي، وعدم الاهتمام بتوفير موارد مستقرة للنقد الأجنبي بدلا من الاعتماد على الأموال الساخنة والاقتراض من الخارج.

 
ورد الدكتور مصطفى مدبولى على ما ظل يردده هو وعدد من الوزراء منذ اندلاع أزمة شُح النقد الأجنبي يعكس الحقيقة بالفعل، وهو أن الغلاء الذى نعانى منه ليس سببه فقط أحداث خارجية وعالمية وإنما هو أيضا صناعة مصرية.. 

أي ليس صناعة غيرنا فقط وإنما صنعناه بايدينا.. نعم لا يمكن إنكار تأثير وتداعيات جائحة كورونا والحرب الأوكرانية على اقتصادنا، ولكن علينا في ذات الوقت ألا نغفل الأسباب الداخلية لهذا الغلاء حتى نواجه هذا الغلاء مواجهة صحيحة ومجدية.

 
إن الانخفاض في قيمة الجنيه ترجم دوما إلى إرتفاع في الأسعار، حتى الحكومة وليس التجار وحدهم رفعت أسعار خدماتها التي تقدمها للمواطنين ابتداء بالكهرباء إلى أسعار تجديد رخص السيارات واستخراج بطاقات الرقم القومى.. وسيطرة الاحتكارات على أسواقنا جعل هناك مغالاة في رفع الأسعار بأسواقنا وتسبب في تأخير تراجعها بعد السيطرة على السوق السوداء للعملة.. 

ولذلك إذا أرادت الحكومة أن تواجه هذا الغلاء بقوة عليها أن تحمى الجنيه من الانخفاض، بانتهاج سياسات نقدية ومالية تحقق ذلك، وعليها تطهير الأسواق من الاحتكارات.